أعلنت مصر رسميا أن الفصائل الفلسطينية ستبدأ في مناقشة الورقة المصرية، للحوار الوطني الفلسطيني يوم 22 من شهر فبراير المقبل. فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية إنه مستعد للتخلي عن موقعه من أجل إفساح المجال لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة السياسية والجغرافية الفلسطينية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكى للصحافيين أمس في القاهرة إن «مصر تتحرك حاليا فيما يتعلق بمتابعة وتنفيذ المبادرة المصرية وبنودها الثلاثة على مسارين متوازيين، حيث يهدف المسار الأول إلى حقن الدماء الفلسطينية ومنع أي عدوان إسرائيلي مستقبلا وذلك بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار من خلال مشروع للتهدئة يتم احترامه من جانب جميع الأطراف». وأعرب المتحدث المصري عن أمله في أن تسفر هذه الجهود عن تفاهم حقيقي يؤدى إلى تحقيق الهدوء المطلوب وحقن الدماء الفلسطينية والسماح للفلسطينيين من سكان قطاع غزة باستعادة قدر من الحياة الطبيعية اليومية والحصول على احتياجاتهم الأساسية مثلما تقرره أبسط قواعد حقوق الإنسان. وأشار زكي إلى أن المسار الثاني للجهود المصرية يرتكز على تحقيق المصالحة الفلسطينية ورأب الصدع الفلسطيني، موضحا أنه من المقرر «أن يتم البدء في مناقشة الورقة المصرية السابق إعدادها للحوار اعتبارا من يوم 22 من فبراير المقبل، على أن يعقب ذلك انطلاق عمل اللجان الفلسطينية، التي ستتناول الموضوعات المهمة والعالقة مثل حكومة الوفاق الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة هيكلة وإصلاح الأجهزة الأمنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية». وفي مقابلة أجرتها معه فضائية «القدس» ظهر هنية لأول مرة أمس قائلا إن «لدى حركة حماس الرغبة والاستعداد للشروع في حوار وطني يفضي إلى مصالحة شاملة»، مشددا على ضرورة تهيئة المناخ لذلك، وتحديدا إطلاق سلاح المعتقلين السياسيين ووقف حملات التحريض. وأضاف «بعد الحرب يمكن أن نطوي صفحة الخلافات ويمكن أن نتجاوز عن كل الأخطاء، وأن نتقدم نحو الأمام، وكل ما نطلبه من أبو مازن أن يتخذ خطوة جريئة وفاعلة من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وأن يتقدم باتجاه الحوار دون أي ضغوط خارجية». وفيما يتعلق بالاتصالات الجارية في القاهرة بشأن التوصل لتهدئة، أكد هنية أن «الفصائل الفلسطينية لن توافق على تهدئة جديدة في حال لا تضمن فك الحصار وفتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وفي مقدمتها معبر رفح». وأضاف «الشعب الفلسطيني وصل إلى حد لا يحتمل إطلاقا جراء استمرار الحصار خاصة بعد الحرب والتدمير، ولا يعقل أن يستمر الحصار»، ونقول بكل هدوء «الحصار لا بد أن ينتهي والشعب الفلسطيني لا بد أن يعيش حياة كريمة وحرة». وأشار «إلى الحاجة إلى أن تقوم محكمة الجرائم الدولية بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية وأن تقوم بتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة بسبب ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية في القطاع». وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي اخترق التهدئة التي كانت مبرمة في قطاع غزة، لافتا إلى أن إسرائيل خططت لشن «حرب انتقامية من الشعب الفلسطيني ومن قطاع غزة». فيما يتعلق بقضية إعادة الإعمار بعد الحرب، قال هنية إن «حكومته تفتح أبوابها لأي جهة عربية أو دولية تريد أن تنفذ خططا لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر». من ناحية أخرى قام وفد عسكري أميركي من سفارة الولايات المتحدة في القاهرة يوم أمس، بتفقد الحدود بين مصر وقطاع غزة. وقالت مصادر أمنية مصرية إن الوفد الأميركي الذي ضم ستة أفراد برئاسة رئيس مكتب التنسيق العسكري بالسفارة الأميركية، قام بتفقد المناطق الحدودية بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية خاصة المناطق التي تنتشر فيها الأنفاق في الجهة المقابلة للجانب الفلسطيني. وأضافت أن الوفد الأميركي كان يضم عددا من المهندسين العسكريين الأميركيين حيث يتم اتخاذ الخطوات النهائية للبدء في تركيب أجهزة أميركية للكشف عن الأنفاق.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها وفد أميركي عسكري بتفقد منطقة الحدود خلال هذا الأسبوع حيث قام الملحق الجوي الأميركي ووفد من المسؤولين الأمنيين بالسفارة الأميركية بالقاهرة يوم الأحد الماضي بتفقد المناطق الحدودية بين مصر وغزة وإسرائيل بدءا من النقطة رقم واحد عند ساحل البحر المتوسط وحتى معبر كرم أبو سالم عند العلامة الدولية رقم 7.في زيارة تعد الأول من نوعها التي يقوم بها مسؤولون أميركيون للمنطقة منذ بدء القصف الإسرائيلي.
وتعددت في الفترة الأخيرة زيارات المسؤولين الأميركيين والغربيين للمناطق الحدودية بين مصر وغزة وإسرائيل للتحقق من المزاعم الإسرائيلية بشأن عمليات تهريب الأسلحة التي تتم عن طريق الحدود. وعلى صعيد الحركة من وإلى غزة عاد إلى الأراضي المصرية يوم أمس 50 خبيرا فرنسيا من خبراء المفرقعات والألغام والدفاع المدني والحرائق قادمين من قطاع غزة بعد زيارة استغرقت عدة أيام شاركوا خلالها في عمليات تفكيك القنابل الإسرائيلية التي سقطت على القطاع ولم تنفجر.