شهد السجال السياسي المزيد من التصعيد في موضوع تخصيص 60 مليار ليرة (40 مليون دولار) لميزانية مجلس الجنوب وربط الغاء المجالس والصناديق، بما في ذلك صندوق المهجرين والهيئة العليا للاغاثة ومجلس الانماء والاعمار، في سلة واحدة لا تتوفر لها الموارد المالية الكافية.
ويساهم تصاعد السجال وتبادل الاتهامات بتأخير اقرار الموازنة العامة للسنة 2009 الى أجل غير محدد، ما ينذر بمضاعفات اقتصادية سلبية ليس أقلها الاضرار بالتصنيف السيادي للديون الحكومية الذي شهد تحسناً مطرداً في الاشهر الاخيرة، فضلاً عن تهديد الاستقرار السياسي الهش.
ويسعى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان - بحسب مصادر مواكبة - الى اقرار الموازنة في الجلسة الخامسة المقررة مساء اليوم في القصر الجمهوري لأن أي تأخير سيؤثر سلباً على سمعة لبنان، علماً أن أي معطيات جدية لم تتوافر حول إمكانية التوافق على حل مشكلة مجلس الجنوب.
وأفاد وزير التنمية الادارية ابراهيم شمس الدين أن «موضوع مجلس الجنوب هو المسألة الوحيدة التي طُلب إضافة عليها. وكان هناك نقاش في جلسات سابقة وأقر له مبلغ من المال. وهناك حل يجب الوصول اليه. والأمر لن يبقى على ما هو عليه، ويجب ألا يبقى إطلاقاً». وأضاف: «ان الامور ستسير في سياق معين. ويجب ألا يبقى الوضع كذلك. وينبغي أن يقفل وتنطلق الموازنة عموماً لتؤدي المؤسسات عملها بشكل صحيح. وانا عندي تفاؤل حذر بأن الامور ستسير في اتجاه حلحلة لهذا الامر».
من جهته، شن المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، هجوماً عنيفاً على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على خلفية الخلاف على موازنة مجلس الجنوب حيث أكد أن المجلس لا تلغيه رغبة شخص، انما بقانون يصدر عن مجلس النواب أسوة ببقية المجالس».
وتقدم باسم «كتلة التحرير والتنمية» التي يرئسها بري باقتراح قانون يرمى الى اعادة احياء وزارة التخطيط. واتهم، في مؤتمر صحافي عقده أمس، الحكومة بالكيدية السياسية. وقال: «نريد التأكيد على التزامنا الكامل بكل نصوص اتفاق الدوحة واستكمال تطبيق بنوده، لكننا بالتأكيد، وانطلاقاً من روح الدستور واتفاق الدوحة، سنمارس حقنا في النقاش والاعتراض والتصويب ولو أدى هذا الأمر الى رفض قرارات أو إلغائها».
وأضاف: «حاول البعض أن يعرض قضية مجلس الجنوب على انها قضية مصالح أو البحث عن مال انتخابي. والرئيس السنيورة يعرف تماماً اننا نركز على قواعد شعبية وسياسية هي وحدها التي تشكل رافعتنا التي هي رافعة الوطن، كل الوطن».
وبعدما تساءل عن تفويض وزير المال لاستبدال ديون تصل إلى 11 مليار دولار، قال: «نحن نريد إقرار الموازنة وننتظر الموازنة منذ العام 2006. ونحن ناقشنا بإيجابية وأجرينا تعديلات في مجلس الوزراء من قبل ممثلين في المعارضة لبعض المواد التي طرحت في مشروع الموازنة والتي كان يراد لها أن تستكمل مصادرة الوزارات والهيئات لمصلحة الوصي المفترض على الوزارات في عقل الرئيس فؤاد السنيورة حيث فُرض توقيعه في مشروع الموازنة مع توقيع عدد من الوزراء على إنفاقهم بما يخالف الدستور وبما يخالف منطق الامور والحقيقة». من جهته، قال النائب أنور الخليل (كتلة الرئيس بري): «ان الموازنة كما هو واضح لا يمكن أن تقر من دون ان تكون لمجلس الجنوب ولصندوق المهجرين الاموال المطلوبة لتنفيذ مهامهما. وستكون في حال عدم الاقرار مراوحة كبيرة لعملية اقرار الموازنة حتماً».
ورداً على سؤال اذا كانت الامور ستبقى في دائرة التصعيد ام ان هناك بحثاً عن مخارج وتسويات قبل جلسة مجلس الوزراء اليوم لحل عقدة موازنة مجلس الجنوب، قال: «الموضوع ليس موضوع تصعيد أكثر ما هو موضوع مطالبة بحق ومطالبة بتنفيذ البيان الوزاري وتنفيذ الوعود التي أعطاها رئيس الوزراء في شأن تمويل مجلس الجنوب الى ان ينتهي من عملية القيام بواجباته. وبعدها، كما ورد في البيان الوزاري، يقفل هذا المجلس».