من المقرر أن يختتم القضاء العسكري في 20 فبراير (شباط) المقبل محاكمة شبكة مؤلفة من 12 لبنانياً وفلسطينياً متهمين بالتحضير لضرب القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) ونقل أسلحة حربية ومتفجرات والتدريب عليها والقيام بأعمال إرهابية أخرى عبر تحضير عبوات ناسفة لاستهداف تجمعات سكنية وشعبية وإطلاق صواريخ وحيازة أسلحة حربية وذخائر.
وقد عقدت المحكمة العسكرية الدائمة جلسة أمس برئاسة العميد نزار خليل. ومثل المتهمون أمام هيئة المحكمة. وهم: بشير محمد البيطار، مروان حمادي، عبد الرحمن النميري، مطلق جعيص، أحمد الخلف، محمد بسام الأوسطة، محمد موسى عيد، جمال البابا ومصعب قدورة (لبنانيون) ونعيم محمود، توفيق الطه (فار من وجه العدالة) ومحمد عبد الله جمعة (فار من وجه العدالة) (فلسطينيون) وذلك في حضور وكلاء الدفاع عنهم، وبحضور ممثل عن اليونيفيل.
واستمعت المحكمة الى افادة الشاهد سليم أبو غوش (موقوف ضمن مجموعة أخرى) فأوضح أنه لا يعرف من المتهمين سوى محمد الأوسطة الموقوف معه في نفس المجموعة، لكن لا علم له اذا كان ثمة مخطط تحضّر له.
أما الشاهد محمد عز الدين فجاءت إفادته متطابقة مع إفادة أبو غوش، اذا قال انه يعرف المتهم محمد الاوسطة الموقوف معه ضمن مجموعة أخرى وأن الأخير رافقه ذات مرة الى مخيم عين الحلوة لمقابلة أحد الاشخاص لمساعدته في الذهاب الى العراق. ونفى علمه بمخطط لدى الاوسطة لاستهداف «اليونيفيل» أو أي عمل آخر.
وأكد الشاهد السعودي فهد المغامس أنه لا يعرف أياً من المتهمين وليس ثمة رابط أو علاقة بينه وبينهم.
الى ذلك عقدت المحكمة العسكرية جلسة لمحاكمة 21 شخصاً من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية متهمين بتأليف مجموعة للقيام بأعمال ارهابية وتهريب مطلوبين للعدالة وإيواء وإخفاء مقاتلين ينتمون الى تنظيم «القاعدة».
وبعدما مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة في حضور وكلاء الدفاع عنهم، نبه رئيس المحكمة المتهمين الى ضرورة معرفة كل منهم ما هي الاتهامات المسندة اليه. ثم بوشر بتلاوة القرار الاتهامي الذي ينسب اليهم اقدامهم على تأليف عصابة مسلحة تمهيداً للقيام بأعمال ارهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والحض على القتل والنهب واقتناء مواد متفجرة وأسلحة حربية والتدرب عليها وإقدام أحدهم (المدعو أبو غوش) على الانتماء الى جمعية سلفية مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» من أجل دخول العراق والقتال فيه وإيواء وتهريب مطلوبين للعدالة عبر تأمين هويات مزورة لهم. كما ينسب القرار الاتهامي الى اثنين من المتهمين انخراطهما في مجموعة مسلحة وتهريب عناصر من تنظيم «القاعدة» مطلوبين للعدالة واستطلاع طرق تهريب الاسلحة من سورية الى لبنان وبالعكس وتهريب مطلوبين بين لبنان وسورية وإقدام الآخرين على مساعدتهم في تهريب الأسلحة والمطلوبين بين لبنان وسورية.