أضرب المئات من المحامين بمدينة الإسماعيلية المصرية، إحدى مدن قناة السويس، عن العمل وامتنعوا عن دخول الجلسات، مما أدى إلى تأجيل جميع القضايا، وحطموا الأبواب المؤدية إلى مكتب رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية.
وأضرب نحو 400 محام على الأقل عن العمل صباح أمس داخل مجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية، احتجاجا على صدور قرار من النيابة بحبس المحامي أحمد الجزار، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بتزوير عقد. ويطالب المحامون بضرورة تدخل وزير العدل للتحقيق في الواقعة، بينما أحاطت العشرات من سيارات الأمن بمبنى مجمع المحاكم، إلا أنه لم تحدث أي صدامات بين قوات الأمن والمحامين.
وكان المحامي المسجون قد تقدم بطلب إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية للحصول على صورة تنفيذية لحكم صدر لصالح أحد المواطنين منذ عام 1965، إلا أن المحكمة اكتشفت أن الحكم كان مزورا، وتم إلقاء القبض على المحامي وإحالته للنيابة التي قررت حبسه.
ويقول المحامون المضربون، إن زميلهم غير مذنب وإنه لم يكن على علم بواقعة تزوير الحكم، الذي صدر منذ نحو 44 عاماً، وإن هناك تعسفا في قرار حبسه.
وتطورت الأحداث بعد أن تم رفض الاستئناف، الذي قدمته نقابة المحامين بالإسماعيلية، للإفراج عن المحامي المحبوس والذي تم إحضاره مبكرا إلى المحكمة قبل وصول المحامين وقاضي التحقيق. وحطم المحامون المضربون الأبواب المؤدية إلى مكتب المستشار محمد عبد الباري رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، أثناء محاولاتهم الوصول إلى مكتبه.