الخلافات الانتخابية تفجر أخرى عائلية.. والمصلحة الشخصية حاسمة

فتاة تريد اختيار مرشح من أقاربها لأنه «قد يفيدهم».. وأمها ترد: لن أختاره لأنه لم يزرنا

TT

ثمة ظاهرة جديدة في الانتخابات المحلية الحالية تتمثل في انقسام العائلات العراقية حول أي مرشح تختار، فيما يتبارى المرشحون في كسب المؤيدين بطائفة من المغريات، مثل الساعات والأقلام ومبالغ مالية وملابس وبطانيات ومواد غذائية وبعض التجهيزات المنزلية، كما يعتمد آخرون على دعم عشائرهم.

ومن الأمثلة على انتقال الخلافات الانتخابية إلى العائلات العراقية، عائلة شيعية في الكوت، التي تقع جنوب شرقي بغداد. وتنقل وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير عن أحد أفرادها؛ محمد (36 عاما)، قوله «سأنتخب قائمة ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، لأنه «يوفر لنا الأمن والاستقرار، وقضى على المليشيات، كما أنه يفي بوعوده من حيث إعادة الإعمار».

شقيقة محمد الصغرى، تسارع بدورها إلى القول «سأنتخب مرشحا واحدا فقط من قائمة المالكي لأنه من أقاربنا (...) وقد يكون مفيدا لنا في حال فوزه». لكن الأم ترفض التصويت له لأن هذا القريب «لم يسأل عنا منذ فترة طويلة». من جهته، يقول الشقيق الآخر ثامر (28 عاما) «أرفض انتخاب هؤلاء. يجب علينا أن ننتخب قائمة شهيد المحراب (التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي) لأنها إسلامية بحتة، ومرشحوها تمكنوا من القيام بالكثير لنا». إلا أن زوجته زينة (24 عاما) تنبري للتأكيد على «ضرورة انتخاب مرشح مستقل يملك محلا كبيرا للملابس ووعد بإسقاط الدين إذا انتخبناه».

عائلة أخرى في الكوت أيضا تتناقش كل مساء من دون التوصل إلى موقف موحد. ويطالب الشقيقان الأصغر والأكبر، بسبب خلفيتهما العلمانية، بالاقتراع لصالح قائمة «العراقية» الليبرالية التي يدعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي لأنها «لا تقحم الدين في قضاياها». ويحاول كل فرد من العائلة إقناع الآخر بمن يراه الأنسب، لكن الأب يقول «أنتم أحرار في اختيار من ترونه الأفضل». بدورها، ترغب الأم في انتخاب مرشح «جار» للعائلة بعد أن «تعهد بتدبير وظيفة لابنتها إذا انتخبته العائلة».

وقد بعث المرشحون برسائل لهذه العائلة مطالبين بانتخابهم، وقد حصل الجميع على وعد، لكنهم في النهائية سينتخبون من يرونه «الأفضل». ويقول أحد أفراد العائلة «من الصعب القول لمرشح يلتمس مساعدتك بأنك ترفضه (... ) أرى من الأفضل أن أعده خيرا، لكنني سأنتخب من أعتبره مناسبا. لقد عرض البعض مبالغ، وتعهد آخرون بوظائف حكومية لكنهم جميعا يكذبون».