فتح القضاء الأميركي تحقيقا حول ضابط استخبارات أميركي كان يعمل في الجزائر واستدعي أخيرا إلى واشنطن، بتهمة اغتصاب امرأتين، أكدتا أنهما تعرضتا للتخدير، حسب ما أفادت مصادر متطابقة.
وحدد اسم الشخص المعني باندو وارين، حسبما جاء في إفادة حكومية مكتوبة كشف عنها الليلة قبل الماضية في محكمة فيدرالية في واشنطن. وقد سلمت الإفادة القانونية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من أجل الحصول على إذن بتفتيش جهاز الكومبيوتر المحمول الذي يملكه وارين، الذي كان في وقت وقوع الاعتداءات المزعومة رئيسا لمكتب (سي. آي. إيه) في الجزائر العاصمة.
وذكرت الشهادة أن المحققين في «خدمة الأمن الدبلوماسي» التابعة لوزارة الخارجية يحققون أيضا فيما إذا كان وارين قد سجل الاعتداءات، التي يقال إنها وقعت في سبتمبر (أيلول) 2007، وفبراير (شباط) 2008، وحفظ الصور على جهاز الكومبيوتر وهاتفه الجوال والكاميرا الرقمية.
وقد تحدث المحققون الفيدراليون مع وارين عن هذه الادعاءات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أثناء رحلة إلى الولايات المتحدة، وفقا للشهادة القانونية. وفي ذلك الوقت، قال للمحققين إنه أقام علاقات جنسية بموافقة السيدتين ووافق على التعاون في التحقيقات.
وفي أثناء المقابلة، أعطى وارين للمحققين كاميرته وهاتفه الجوال، اللذين، كما ذكرت الشهادة، كانا يحتويان على عدة صور للسيدتين الضحيتين مع عدد من الصور التي تظهر فيها سيدات أخريات مجهولات الهوية. وكانت قناة «إيه. بي. سي» الإخبارية الأميركية أول جهة إعلامية أكدت أول من أمس، عودة وارين إلى واشنطن والتحقيق معه. وقالت «إيه. بي. سي» إن المرأتين قالتا إن الاعتداءين الجنسيين المنفصلين وقعا في مقر السكن الرسمي لضابط الاستخبارات. وأضافت أن اكتشاف أكثر من 12 شريط فيديو يظهر فيها ضابط الاستخبارات في أوضاع مخلة مع نساء أخريات، دفع وزارة العدل الأميركية إلي توسيع التحقيق ليشمل مصر حيث عمل الضابط في فترة سابقة.
ومن الممكن أن تكون هذه القضية حساسة على وجه خاص في الجزائر، الدولة المسلمة التي تعمل فيها الولايات المتحدة مع المسؤولين المحليين من أجل محاربة العنف.
وذكرت تفاصيل الاتهامات المحددة في الشهادة القانونية، التي احتوت على رواية مبنية على التحقيق مع السيدتين حول كيفية دعوته لهما إلى مقر إقامته وتقديمه لهما شرابا. وقد أدلت السيدتان، اللتان قالتا إنهما شعرتا بالغثيان وعدم القدرة عن الحركة، بروايتين متشابهتين من دون تذكر دقيق للأحداث. وذكر في الشهادة أن السيدتين مرتا بأعراض تشبه تلك التي تظهر على من يعطون مخدرا لتسهيل الاعتداء عليهن.
ولم يتم الكشف عن اسمي السيدتين. لكن وصفت إحداهما بأنها جزائرية تحمل الجنسية الألمانية. وذكر أن الأخرى جزائرية متزوجة وتعيش في إسبانيا. ويقال إن الاثنتين تزوران الجزائر العاصمة باستمرار لرؤية عائلتيهما.
ومن جانبه، قال كريم جمجوم، الملحق الإعلامي بالسفارة الأميركية في الجزائر، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة الأميركية «تأخذ على محمل الجد» قضية ضابط الاستخبارات المتهم بالاغتصاب. وتحفظ عن تقديم تفاصيل عنه خلال فترة إقامته في الجزائر. وأضاف جمجوم: «لقد طلبنا من كل الصحافيين الذين اتصلوا بالسفارة يطلبون معلومات إضافية حول القضية، التوجه إلى وزارة العدل (الأميركية) لأنها الجهة التي تتكفل بالملف». وتابع قائلا: «لقد تم فتح تحقيق في القضية، والإدارة الأميركية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات لمعاقبة أي رعية، إذا ثبت تورطها في أفعال يعاقب عليها القانون». كذلك، قال روبرت وود المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان «إن الولايات المتحدة تأخذ بجدية بالغة أي اتهامات تتعلق بأي عسكريين أمريكيين في الخارج»، و«الشخص الذي نحن بصدده عاد إلى واشنطن، والحكومة الأميركية تحقق في الموضوع».
وقد أمر ديفيد بيرس سفير الولايات المتحدة لدى الجزائر من وارين، العضو بالخدمة السرية لوكالة الاستخبارات، العودة إلى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق، رفض مسؤولون تحديد هوية العميل المتورط قائلين، إن اسمه سري، ولكن أشير إليه في الشهادة باسم وارين.
وقال مسؤولون سابقون في الاستخبارات إنه تحول إلى الدين الإسلامي، وانضم إلى الوكالة قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وخدم في عدة مناصب في الخارج.
* خدمة «نيويورك تايمز»