غيب الموت، مساء أول من أمس بالعاصمة المغربية، السياسي ورجل القانون، الوزير أحمد مجيد بن جلون، عن عمر يناهز 82 عاما. واعتبر رحيله مفاجئا، إذ لم يكن معروفا على نطاق واسع، أنه يعاني من مرض خطير، لكنه توارى عن الأنظار بصورة تدريجية، منذ أن أعفاه الملك محمد السادس، هو وثلة من مساعدي والده الراحل الملك الحسن الثاني، عام 2003، من مهامهم بالديوان الملكي, ووشحهم جميعا بأوسمة، توديعا لهم.
وقبل ولوجه الديوان الملكي، تولى بن جلون، وزارة الإعلام مرتين، من 1965 إلى 1967 ثم من 1972 إلى 1977 وقبلهما تولى مدة أكثر من سنة، وزارة الشؤون الإدارية عام 1971 على اعتبار أنه متخصص في القانون، ما أهله سابقا لممارسة المحاماة في مدينة فاس، في بداية مساره المهني، ثم الالتحاق بسلك القضاء بوزارة العدل، حيث مارس وظيفة الادعاء العام في محاكم مراكش والرباط، ثم لدى المجلس الأعلى للقضاء.
والمتأمل في السيرة السياسية للراحل، تستوقفه أمور ومحطات، بينها تاريخ توليه وزارة الإعلام، المنصب الحساس، الذي لم يكن الملك الحسن الثاني، يسنده إلا لمن يلمس فيهم الإخلاص والتفاني في القيام بالدور المنوط بهم، وهو في الحالة المغربية آنذاك، ممارسة قدر من التعتيم الإعلامي على الداخل والخارج، والإفلات بالحيلة والذكاء من مواجهات محرجة مع الصحافة ذات الأسئلة المقلقة.
لم يترك الراحل، إنجازا كبيرا في وزارة الإعلام، يذكر به اسمه رغم أنه أمضى فيها في المجموع أكثر من سبع سنوات، فقد غلبت الثقافة القانونية على تكوينه واهتماماته، ولذلك فإنه كان ميالا إلى القيام بدور المحامي المدافع عن الحكم واختياراته السياسية من خلال موقع الإعلام، بالأساليب والحيل والاجتهادات القانونية، وليس بالتحليلات الصحافية.
ويشار إلى أن خبرة الراحل القانونية، أهلته في عام 1988 لرئاسة اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية، لمدة ثلاث سنوات، شغل قبلها بنفس المؤسسة رئيس المحكمة الإدارية للجامعة لمدة خمس سنوات، كما خلف بعض المؤلفات هي خلاصة تجربته في التدريس بكلية الحقوق بالرباط. ليرحمه الله.