ربط مصدر وزاري لبناني بين تأخر السلطات السورية بالإعلان عن اسم سفيرها في بيروت وبين وجود «تجاذبات» داخل القيادة السورية حول هوية السفير العتيد وحول مواصفاته والمعنى المقصود من تعيين هذا السفير أو ذاك في العاصمة اللبنانية، خصوصا أن دمشق قبلت تسمية ميشال خوري أول سفير للبنان في العاصمة السورية.
وتناول المصدر المشار اليه في لقاء مع مجموعة صحافية في باريس مجريات طاولة الحوار في القصر الجمهوري التي يشارك فيها فرفض مقولة أنها «تقطيع للوقت بانتظار الانتخابات النيابية»، معتبرا أن وظيفتها الأولى ليس العمل كحكومة موازية لحكومة الرئيس السنيورة بل من باب «امتصاص للصدمات» التي تحصل ويمكن أن تحصل على الساحة اللبنانية. وحذر المصدر، في الوقت عينه، من الآثار «السلبية جدا» على الوضع اللبناني العام وخصوصا الاقتصادي التي يمكن أن تترتب على «أحداث كبرى» في حال حصولها في لبنان. وفي رأيه، فإن أحداثا أمنية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الدولية» من شأنها دفع المودعين اللبنانيين الى سحب ودائعهم وجر لبنان الى أزمة مالية واقتصادية خانقة نجح حتى الآن في البقاء نسبيا بعيدا عنها».
وفسر القطب السياسي اللبناني الخلاف على توسيع طاولة الحوار بالخلافات التي يمكن أن تنشأ داخل قوى 14 آذار على تحديد هوية الشخصيتين الإضافيتين اللتين يمكن ضمهما الى الطاولة بموازاة الشخصيتين اللتين تطالب بهما المعارضة وخصوصا حزب الله وهما الوزير السابق سليمان فرنجية ورئيس الحكومة السابق عمر كرامي، معتبرا أن خلافا كهذا «يمكن أن يفجر 14 آذار».
وتناول القطب اللبناني ما حصل في قمة الكويت التي حضرها والمفاجأة التي شكلها خطاب العاهل السعودي الملك عبد الله التي دعا فيها الى المصالحة العربية. وفي تقديره أن «قلائل جدا كانوا على اطلاع مسبق» على مضمون الخطاب، مؤكدا أنه «فاجأ الكثيرين».
وفي موضوع الانتخابات، رأى المصدر الوزاري أن الفريقين يريان أن نتيجة الانتخابات «لن تبين فوارق كبيرة بين فريقي 8 و 14 آذار». غير أنه اعتبر أن تجربة حكومة الوحدة الوطنية كما هي قائمة في الوقت الحاضر يجب أن لا تكون القاعدة للمستقبل بل يجب العودة الى قاعدة أكثرية تحكم واقلية تعارض. ويعتبر أنه رغم الانقسامات والتجاذبات داخل الحكومة، فإن رئيس الجمهورية الذي يؤخذ عليه احيانا تردده، «يعرف أن يحسم عند الحاجة» لا يتردد في اتخاذ قرارات يعلم الحكومة بأمرها فقط بعد اتخاذها وفق ما يخوله الدستور. ومع ذلك، وصف المصدر الوزاري عمل الرئيس سليمان غالبية الوقت وبسبب الانقسامات الداخلية، بأنه «رتق الثقوب» والمحافظة على الحد الأدنى في العلاقة ما بين الجناحين الموجودين في البلد والحكومة.