تعهد الرئيس الجزائري بتحديث الاقتصاد وإنجاز منشآت قاعدية «أساسية بحركية واعدة»، في السنوات الخمس المقبلة، قبل أن يكشف عن رغبته في الترشح لولاية ثالثة، في الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تبدأ في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل. وقرر كبار قادة المعارضة الجزائرية عدم المشاركة في هذه الانتخابات معتبرين انه «كل شيء مهيأ لفوز بوتفليقة».
وقرأ الوزير الأول أحمد أويحيى كلمة لبوتفليقة أول من أمس، في أشغال القمة الـ10 لـ«منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية للتقييم من طرف النظراء»، بأديس أبابا، جاء فيها أن برنامج التنمية الخماسي الذي سينطلق بداية العام المقبل «سيستكمل الجهود المبذولة منذ سنة 1999»، وتمثل هذه السنة فوز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة. وقال إن الهدف الأساسي من البرنامج الذي رصد له 120 مليار دولار، «إضفاء المزيد من المردودية على الأشواط التي تحققت في مجال تثمين المورد لبشري، وتحديث الاقتصاد وإنجاز منشآت أساسية واعدة بحركية تنموية حقيقية». وتعد المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس بوتفليقة، عن المشاريع التي سيطلقها في الولاية الثالثة التي يعتقد على نطاق واسع أنه سيترشح لها في الانتخابات المقبلة. وقدم بوتفليقة ما يشبه عرضا عن حصيلة ولايتيه، أبرز ما فيه سياسة «المصالحة» حيث أشاد بـ«تصالح الجزائريين مع ذاتهم والتكفل بمخلفات المأساة الوطنية»، في إشارة إلى الأزمة الأمنية التي خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وخسائر مادية قدرت بـ20 مليار دولار. وقال بوتفليقة إن نسبة عالية من ملفات المصالحة تمت معالجتها، وتتعلق بإطلاق سراح أكثر من 2200 شخص متورط في الإرهاب، وصرف منح لأكثر من 7 آلاف عائلة تورط أحد أبنائها في الإرهاب. وتحدث عن «عزيمة حازمة على مواصلة جهود الدولة المبذولة في سبيل ترقية واستكمال مسار المصالحة الوطنية». مشيرا إلى أنه «عالجنا نهائيا وضعيات الهشاشة والإقصاء في مجال السكن والتشغيل».
وحول الجدل القائم بشأن إلغاء قانون الإعدام، قال بوتفليقة إن تنفيذه موقف منذ 1993، وأنه ألغي تماما فيما يخص الجرائم المرتكبة في حق الممتلكات. وأوضح أن الخزينة العمومية «باتت تتوفر على ادخار يفوق 60 مليار دولار، والمديونية الخارجية تم تقليصها من 30 مليار دولار في سنة 1999، إلى أقل من 5 ملايير دولار حاليا. أما النمو الاقتصادي، فقد كان معتبرا وهو يتحرر تدريجيا من هيمنة قطاع المحروقات حيث سجل النمو خارج المحروقات نسبة تفوق 6 في المائة خلال السنوات الأخيرة».
وقرر كبار قادة المعارضة الجزائرية عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية معتبرين انه «كل شيء مهيأ» لفوز بوتفليقة. وسيجري الاقتراع الذي حددت له وزارة الداخلية جولتيه في الثاني والتاسع من ابريل، بدون مشاركة اثنين من اكبر احزاب المعارضة، التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية. كما أعلن عبد الله جاب الله الذي كان عام 2004 مرشح تيار اسلامي معارض، الجمعة انه لن يشارك في الاقتراع. وقال جاب الله في مؤتمر صحافي «في غياب قوى التغيير، ستكون الانتخابات الرئاسية في اتجاه واحد»، معتبرا ان «كل شيء مهيأ» لذلك.
وكان رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي أعلن في 15 يناير (كانون الثاني) ان حزبه لن يشارك في انتخابات قال انها «مشينة ومهزلة خطيرة». ولم تعلن جبهة القوى الاشتراكية التي أسسها حسين آيت احمد، بعد عن نيتها مقاطعة الاقتراع كما قاطعت الانتخابات التشريعية عام 2007 لكن الصحف الجزائرية والمراقبين السياسيين يرجحون عدم مشاركتها في السباق الرئاسي. كذلك رفض الرئيس السابق اليمين زروال (1995-98) الذي دعته شخصيات سياسية إلى الترشح، تلك الفكرة.