قبل ساعات من الاجتماع الوزاري ـ القضائي الذي سيعقد اليوم في السرايا الحكومية، بدعوة من رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، للبحث في مسألة التنصت غير الشرعي على المكالمات الهاتفية، تفجَر السجال على نطاقٍ واسع بين فريقي الأكثرية والأقلية حول هذا الملف، وارتفعت وتيرة التراشق الكلامي والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وذلك إثر معلومات صحافية نشرت أمس، نقلاً عن أوساط بارزة في قوى الأمن الداخلي، تحدثت عن عرقلة وزير الاتصالات جبران باسيل عمل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن وحجب الاتصالات التي حصلت قبل وبعد التفجيرات التي استهدفت الجيش أخيراً عن التحقيق، وطلب باسيل ـ بصورة مفاجئة ـ كل المعلومات التي استحصلت عليها لجنة التحقيق الدولية والنيابة العامة التمييزية من وزارة الاتصالات والتي تتعلق بالمسلسل الإرهابي الذي ضرب لبنان منذ اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
هذه المعلومات استدعت رداً من الوزير جبران باسيل الذي أعلن أن «لا صحة لما نشر» نافياً «وجود غرفة للتنصت في وزارة الاتصالات» وواعداً بكشف ملابسات ملف التنصت في الاجتماع الذي سيعقد اليوم. وقال: «الموضوع ليس موضوع نفي للأكاذيب المتراكمة. انما السؤال هو: لماذا جرى فتح هذا الموضوع والتركيز عليه؟ يظهر اننا نمس المحرمات العائدة الى فريق معين اعتاد من خلالها ان ينتهك حرمات الناس وحقوقهم. نحن نقول لهم بصوت عالٍ ومدوٍ اننا لا نخاف منهم مهما هولوا في الاعلام، ووصل بهم الامر الى حد أنهم يريدون تحملينا استشهاد الرئيس رفيق الحريري وكل الجرائم التي ارتكبت». وإذ وصف المعلومات بـ«الكاذبة» أكد أنه سيكشف اليوم أنه «الوزير الوحيد الذي تجرأ على ان يضع حدا وضوابط للتنصت». وقال: »هم لا يريدون ذلك. ولا يريدون ان نطبق القانون 140 (الخاص بضبط التنصت) والمراسيم التطبيقية. ولا يريدون انشاء مركز مراقبة وتحكم بحسب ما يقتضيه القانون». من جهته، أعلن وزير العدل ابراهيم نجار أنه «تم الاتفاق مع النائب العام التمييزي (القاضي سعيد ميرزا) على أن يُطلب من الرئيس فؤاد السنيورة أن يرعى اجتماعاً يضم الوزارات المعنية بموضوع التنصت (الدفاع، الداخلية، العدل والاتصالات) في حضور النيابة العامة التمييزية والفنيين حتى يُعرض كل شيء بشكل حضاري ويتم اتخاذ التدابير التي تتفق مع أحكام القانون». ونفى «أن تكون لديه معلومات عن أن قوى الأمن الداخلي طالبت بشبكة اتصالات خاصة على غرار الشبكة التي يملكها حزب الله». وأشار الى ان «بعض التصريحات التي صدرت في اليومين الماضيين أدت إلى بلبلة كان يمكن أن تعطل دور النيابة العامة التمييزية وأن تشكل إحراجاً في تطبيق القانون».
هذا، وطالب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية إبراهيم شمس الدين بالكشف عن الجهة التي تقوم بالتنصت، معتبرا أن «وهن الدولة أضعف القانون والمؤسسات». وتمنى على جميع الوزراء أن «ينصاعوا للقانون، فما هو غير قانوني يجب أن يتوقف ويكشف. وما هو قانوني يجب أن يسير ويستجاب إليه. ومن تثبت عليه أي تهمة يجب أن تتم مقاضاته. والوزراء ليسوا أفضل من غيرهم». وأكد أن «البلد مخترق. وهناك جهات تقوم بالتنصت وبتخزين المعلومات، كأنها إحتياط وطني، لاستخدامها في أيام الشح».
أما وزير السياحة إيلي ماروني فاعتبر أن «ما ذكرته الصحف عن موضوع التنصت يجب أن يكون بمثابة اخبار للنيابة العامة». ودعا الحكومة إلى ضرورة «الإسراع في معالجة الموضوع قبل إقتراب موعد الانتخابات».