فجر عزل بوبكر بلكورة، عمدة مدينة مكناس (وسط)، جدلا سياسيا وإعلاميا، بين الحزب الذي ينتمي إليه (العدالة والتنمية) المعارض، ذي المرجعية الإسلامية، ووزارة الداخلية، التي أصدرت بيانا صحافيا بالأمر يوم الجمعة الماضي، وعزت عزله لوجود مخالفات، بناء على زيارة قامت بها لجنة التفتيش التابعة للوزارة. وأثارت القضية نقاشا كبيرا ما زالت تداعياته متواصلة، ولا أحد بمقدوره التكهن بانعكاساتها على مجمل الحياة السياسية، خاصة أنها جاءت متزامنة مع بدء التسجيل في اللوائح الانتخابية، وكذا استعدادات الأحزاب المغربية لخوض معركة انتخابات المجالس البلدية، يوم 12 يونيو (حزيران) المقبل. وإذا كان حزب العدالة والتنمية قد أعلن من خلال تصريحات بعض قادته الحزبيين، أن هذا الإجراء تحكمه خلفية سياسية، تستهدف الحزب في أفق انتخابات المجالس البلدية، فإن وزارة الداخلية تنفي، من خلال بيانها الصحافي الذي أصدرته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لها، عقب عقد الحزب مؤتمرا صحافيا، أول من أمس، أي حساب سياسي وراء العملية.
وأوضح البيان ذاته أن المخالفات التي ارتكبها المعنيون بالأمر، في إشارة إلى رؤساء المجالس البلدية «تكتسي صبغة شخصية محضة، لذا وجب التساؤل عن أسباب رد فعل حزب العدالة والتنمية وما يتضمنه من تأويلات وفرضيات مجانبة للواقع، فيما يخص إقالة رئيس المجلس البلدي لمدينة مكناس». ولم يفت المفتشية في بيان صدر عنها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، التذكير بآليات وطرق اشتغالها، إذ تقوم «بالمراقبة والتدقيق في التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والمجالس المحلية وهيئاتها من أجل الحفاظ على المال العام».
وفي هذا الإطار، ووفق ما جاء في البيان الصحافي، «تعمل هذه المفتشية، تنفيذا لبرنامجها السنوي، على تغطية أكبر عدد ممكن من المجالس، بعيدا عن كل الحسابات السياسية، بإجراء عمليات تفتيش ومراقبة وتقصٍ، كلما توفرت المعايير المعتمدة والقرائن التي تفيد بوجود اختلالات، مثل تقارير سلطات إدارية، أو تقارير المجالس الجهوية للحسابات، وشكاوى وتظلمات برلمانيين أو مستشارين بلديين، أو مواطنين أو جمعيات وغيرها».
وذكرت المفتشية العامة للإدارة الترابية أنها قامت منذ بداية سنة 2008 بتنفيذ ما يناهز 190 مهمة.
وأعلن البيان ذاته، أنه تبعا لذلك، تم منذ بداية سنة 2008، اتخاذ 43 إجراءً، منها عزل 18 رئيس مجلس بلدي من مختلف الانتماءات السياسية، من بينهم رئيسا مقاطعتي عين السبع وعين الشق في ولاية الدار البيضاء الكبرى، ورؤساء مجالس خريبكة، ولماس، ومولاي عبد الله، ومكناس، والهراويين، وبني خالد.
كما تم عزل 20 من نواب رؤساء مجالس بلدية، ومستشارين بلديين، إضافة إلى توقيف 5 رؤساء مجالس ونوابهم.