الأمين العام لاتحاد الشغالين بالمغرب: لا اضراب بعد اليوم من أجل الإضراب

انتخاب حميد شباط أمينا عاما بالإجماع

TT

صادق المؤتمر التاسع لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب )اتحاد عمالي مرتبط بحزب الاستقلال، قائد الائتلاف الحكومي)، أمس، بالإجماع على لائحة أعضاء المكتب التنفيذي البالغ عددهم 32 عضوا، كما انتخب أمينا عاما جديدا هو حميد شباط.

وتشكلت قائمة الأعضاء، إثر إجراء انتخابات قطاعية، أدت إلى انتخاب أمناء عامين في كل قطاع إنتاجي أو خدماتي ينشط فيها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من قبيل قطاعات الفلاحة والتعليم، والنقل، وسيارات الأجرة، والمكتب الوطني للسكر، والأطباء البياطرة، ومفتشي الشغل، والضمان الاجتماعي، والبلديات، وممثلي اللجان الثنائية للمأجورين في القطاعات العمومية والشبه عمومية. وانتخب المؤتمرون البالغ عددهم 6400 شخص، حميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية، أمينا عاما للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك بالإجماع، خلفا لمحمد بن جلون الأندلسي، الذي أقيل من مهامه في ظرفية انتقالية عاشها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب منذ ثلاثة أعوام.

إلى ذلك، حث شباط منتسبي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على ممارسة النقد الذاتي الفردي والجماعي، مؤكدا أن «النقد الشجاع يعد طريقا إلى المستقبل، ويدا ممدودة إلى الأجيال المقبلة، وذلك عبر إعادة بناء الجسد التنظيمي على أسس الحداثة والحكامة، التي نتملك شروطها ووسائلها، مع قواعدنا، وعموم الطبقة العاملة». وقال شباط «إن العمال والمشغل، وجهان لعملة واحدة اسمها التنمية، ولا نقابة عمالية بعد اليوم للاحتجاج من أجل الاحتجاج، ولا نقابة للإضراب بعد اليوم من أجل الإضراب، ولا نقابة من أجل طموحات شخصية ومصلحية، ولا نقابة تساوم على ظهر المطالب العادلة للطبقة العاملة، ولا مكان للمعامل والمصانع التي تقام على حساب العمال، ولا شركات تمتنع عن احترام قوانين الشغل، ولا رجال أعمال ومال ضد العمل النقابي، فصوت العقل سيفتح أبوابه لخدمة المصلحة العليا للوطن».

وأكد شباط أن الاتحاد العمالي اختار طريقا جديدا يرتكز على مد أصحاب المقاولات بملف مطلبي دقيق ومفصل، وذلك انطلاقا من النتائج المحصل عليها من الخبرة العلمية المنجزة من قبل مكاتب الدراسات بالمغرب، مشيرا إلى أن الاتحاد العمالي، تطور كثيرا بتطور المجتمع، وعرف انخراط كوادر كفأة، تعي جيدا المطلوب منها. وقال شباط إن الاتحاد العام للشغالين، سيطلق مبادرة تنفيذ الجهوية (المناطق)، الموسعة، بموازنات مضبوطة، وبرامج واقعية قابلة للتطبيق، مع وضع ضوابط للمحاسبة والمراقبة، بالنسبة للمسؤولين المحليين للاتحاد العمالي، حتى يتم احترام الشفافية، أمام الطبقة العاملة. وندد شباط باستمرار وضعية حاملي الشهادات الجامعية، العاطلين عن العمل، معتبرا أن الإدارة المغربية تعيش خصاصا في مجال توظيف الكوادر، إلى درجة أنها تعد أضعف نسبة في شمال أفريقيا.