عقد أمس في مقر رئاسة الحكومة اللبنانية اجتماع سياسي – أمني، خصص للبحث في ملف التنصت على الاتصالات الهاتفية، فيما استمر التراشق بالاتهامات بين فريقي «8 آذار» و«14 آذار» بالتزامن مع حملة عنيفة شنتها قوى الأكثرية على وزير الاتصالات جبران باسيل في موضوع «حجب المعلومات» عن الأجهزة القضائية والأمنية.
وقد ترأس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اجتماعا مخصصا لبحث موضوع التنصت، حضره وزراء الدفاع إلياس المر، والداخلية زياد بارود، والعدل إبراهيم نجار، والاتصالات جبران باسيل، ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، إضافة إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، والمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، ومدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن.
وعقب الاجتماع عقد الوزير المر مؤتمرا صحافيا أعلن فيه أنه «نتيجة الاجتماع، توصلنا إلى أن هناك قانونا سيطبق اعتبارا من صباح الغد (اليوم) فأي جهاز أمني يريد اعتراض مخابرة، عليه أن يرفع إلى وزيره المسؤول طلبا سريا يوضح فيه سبب اعتراض أي مخابرة، سواء لمكافحة الإرهاب أو لأمن الدولة أو لعدة أمور تسمح باعتراض المخابرات. وعلى هذا الأساس، الوزير المختص، أي وزير الداخلية أو وزير الدفاع بحسب الاختصاص، يرفع إلى الأجهزة المختصة هذا الطلب، بعد أن يكون قد أطلع عليه رئيس مجلس الوزراء، لكي تكون الأجهزة تعمل تحت غطاء الدولة وعلمها، وبشفافية كاملة، كي لا يكون هناك أي تشكيك في عملهم لا سمح الله، أو يكون هناك تجاذب في وسائل الإعلام. لذلك نقول اليوم، إننا وضعنا حجر الأساس لتشريع وتنظيم وتطبيق القانون الموجود. وما يطمئن المواطنين بنسبة 99.9% أنهم غير معنيين بهذا القانون، بل سُنَّ للمجرمين والإرهابيين، ولم يسن للمواطنين أو للأجهزة لكي تتنصت، فلان ماذا قال لفلان، أو ما شابه. لهذا السبب، بمجرد تطبيق هذا القانون اعتبارا من صباح غد (اليوم) تكون الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش في وزارة الداخلية مغطاة من خلال وزير الدفاع نتيجة الطلب الذي ترفعه لنا، ومني إلى رئيس الحكومة لكي تباشر عملها، كذلك قوى الأمن الداخلي والأمن العام إلى وزير الداخلية».
ولفت إلى أن الوزير باسيل «لم يحجب أي معلومة عن أحد، بل إنه خلال فترة توليه وزارته تريث في السماح للمؤسسات في وزارة الاتصالات بتسليم معلومات حتى يتسنى له الاطلاع على القانون وعلى شؤون وزارته». وأكد أن دور الضابط الموجود في الوزارة هو «مراقبة بعض الاتصالات الدولية غير الشرعية التي ترد من خلال وزارة الاتصالات».
هذا، وقال وزير المال محمد شطح: «إن مسألة التنصت ليست جديدة. وكنا تصورنا أننا وصلنا إلى المعالجة عبر القانون والمراسيم التنظيمية»، وشدد على ضرورة «احترام حرية الناس ومكالماتهم والمعلومات المطلوبة للتحقيقات القضائية». وردا على سؤال عن تحدي وزير الاتصالات جبران باسيل الجميع بالكشف عن دليل واحد حول غرفة مستحدثة للتنصت في وزارة الاتصالات، أفاد «أن الموضوع ليس بوجود غرفة، لكن الناس تريد التأكد من أنه لا وجود لمثل هذه التجاوزات من قبل شخص أو أشخاص موجودين في غرفة معينة».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني أن «موضوع التنصت قديم جديد». وقال إن «الأجهزة الأمنية في أيام الوصاية السورية كانت تتنصت على الجميع. وبعد الخروج السوري بقيت لديها الإمكانات للتنصت» لافتا إلى أن «هذا التنصت يكون عادة لضبط الوضع الأمني. إنما يجب أن تكون له قواعد بحسب القانون رقم 140 والمراسيم التطبيقية التي لم تطبق حتى الآن». ورأى أن «الأمر الخطير هو أن هناك جهات غير رسمية تتنصت على كل الناس، فحزب الله لديه شبكة اتصالات. وكلنا نذكر السابع من مايو (أيار) وكيف أن السلاح تحول إلى المحافظة على السلاح. وكان الموضوع هو سلاح الاتصالات وسلاح الإشارة لدى حزب الله». وسأل: «إذا كان هذا التنصت يتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأمنية أو من دون تنسيق وكيف يتم؟» مشددا على أن «الناس يجب أن تعلم كيف يحصل، والأجهزة الأمنية ماذا تفعل، وأجهزة حزب الله كيف تعمل، حتى ننظم أمورنا وننسقها، حتى لا يكون هناك أي إخلال بقانون التنصت الذي صدر». من جهته، اتهم النائب هادي حبيش (تيار المستقبل) الوزير باسيل بأنه أعطى تعليمات لشركتي الخليوي بعدم إعطاء شعبة المعلومات ومديرية المخابرات قواعد بيانات المعلومات العائدة للاتصالات وتعقب الخطوط. وذكر أن في جريمة اغتيال الشيخ صالح العريضي «لبت الأجهزة الأمنية معلومات،وافق عليها الوزير باسيل بعد 48 ساعة من دون إعطاء حق التعقب،الذي هو أساس في تعقب المجرمين للوصول إلى توقيفهم. ومن ثم أعطى تعليمات بقطع كل المعلومات،مع العلم أن الأجهزة الأمنية كانت في ذلك الوقت قد بدأت تتوصل إلى خيوط مهمة جدا عن بعض جرائم التفجيرات والاغتيالات. وأنه بتاريخ 29 سبتمبر (أيلول) حصل تفجير البحصاص (في طرابلس) الذي سقط بنتيجته 6 عسكريين و26 جريحا، حيث بدأت بعده الضغوط من المسؤولين الكبار في الدولة على وزير الاتصالات لحضه على التعاون مع الأجهزة الأمنية وإعطائها بيانات المعلومات وحق التعقب، مما اضطر الوزير باسيل إلى الاستجابة». وأوضح أنه «منذ ذلك الوقت حصل اتفاق بين الوزير باسيل ومدعي عام التمييز لإعطاء الحق، كما كان سابقا، للأجهزة الأمنية للاطلاع على بيانات المعلومات، على أن يمر كتاب مدعي عام التمييز إلى وزير الاتصالات ليحيله بدوره إلى الشركات، وهذا ما أدى إلى تأخير في تسليم قواعد البيانات، ما يقارب الـ48 ساعة. أما فيما يتعلق بإذن التعقب، فيأتي متأخرا بين الـ4 والـ6 أيام، وبالتالي تنتفي في كثير من الأحيان فعالية التعقب، حيث يكون المجرم قد فر».
وفي أعقاب اجتماع السراي الحكومي، عقد وزير الاتصالات، جبران باسيل، مؤتمرا صحافيا أعلن فيه أن الاجتماع كان «خاتمة للفلتان بموضوع التنصت» وقال إن الذين أثاروا هذا الموضوع وأخرجوه إلى العلن «أضروا بمصداقيتهم بعد أن كشفت في اجتماع اليوم (أمس) في السراي الحكومي حقائق هذا الملف». وقال باسيل إن المركز الذي أنشئ «هو وسيلة توفر الأمن الحقيقي للمواطنين، وتوفر في الوقت نفسه المعلومات للأجهزة الأمنية».