فيما أعلن رئيس البرلمان الكردي في أربيل أمس، إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في إقليم كردستان في مايو (أيار)، شكت حكومة الإقليم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من «حرمان» عدد كبير من المواطنين في المناطق المتنازع عليها حق التصويت في اقتراع السبت. وقال عدنان المفتي في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إن حكومة وبرلمان الإقليم «اتفقا من حيث المبدأ على إجراء انتخابات برلمانية في الإقليم.. واتفقنا من حيث المبدأ على تثبيت موعد 19 من مايو (أيار) 2009 كموعد لإجراء هذه الانتخابات». ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله «اتصلنا بمفوضية الانتخابات بالإقليم لإعلامها بالأمر».
وكانت آخر انتخابات برلمانية شهدها الإقليم هي الانتخابات التي جرت في نفس التاريخ الذي جرت فيه الانتخابات البرلمانية في بغداد أواخر عام 2005. وتعتبر الانتخابات البرلمانية المقبلة في الإقليم الثالثة، حيث جرت أول انتخابات في مايو (أيار) من العام 1992 عندما كان يتمتع الإقليم آنذاك وفي عهد حكومة الرئيس العراقي السابق بإدارة مستقلة.
وقال المفتي في المؤتمر الصحافي إن هناك مواد في القانون الحالي للبرلمان بحاجة إلى تعديل، وإن البرلمان يدرس حاليا إدخال تعديلات على القانون الحالي الخاص بالترشيح للبرلمان، من أهمها زيادة نسبة مشاركة المرأة، وتعديل سن الشخص الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات. وقال «إن مشاركة المرأة ستتم زيادتها من 25 في المائة إلى 30 في المائة، وكذلك سيجري تخفيض سن الترشح لعضوية البرلمان من 30 سنة إلى 25 عاما، كما سيجري العمل بكوتا المجموعات القومية والدينية في إقليم كردستان مثل المسيحيين والتركمان». ويتكون برلمان الإقليم الكردي الحالي من 111 مقعدا.
من ناحية ثانية، قال المفتي إن السلطات الكردية لم تتفق حتى الآن على تحديد موعد لإقامة انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم.