بارزاني يبدأ جولة خليجية تشمل الكويت وقطر

الملفات الاقتصادية تتصدر مباحثات رئيس إقليم كردستان في البلدين

TT

بدأ مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، صباح أمس، جولة في دول الخليج العربية، تشمل كلا من الكويت وقطر. وقد استُقبل بارزاني الذي يرأس وفدا رفيع المستوى عن الإقليم، فور وصوله الكويت، المحطة الأولى في جولته، من قبل النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الأحمد الصباح، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الكويتية، ومن ثم التقى رئيس الإقليم بالشيخ صباح الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأكد الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، الذي يرافق بارزاني في جولته، أن زيارته الرسمية التي تأتي تلبية لدعوة رسمية من الحكومة الكويتية، ستستمر عدة أيام، وأن بارزاني سيبحث مع المسؤولين الكويتيين والقطريين جملة من القضايا السياسية والاقتصادية موضع الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث واستعراض العلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل تطويرها، كما سيبحث عدد من وزراء حكومة الإقليم المرافقين لبارزاني مع نظرائهم في الحكومتين الكويتية والقطرية، سلسلة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه قال فلاح مصطفى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة إقليم كردستان: «إن زيارة بارزاني لكل من الكويت وقطر، تأتي تلبية لدعوة رسمية من حكومتي البلدين، في إطار حشد التأييد الدولي والعربي على نحو خاص، للقضايا والمسائل الديمقراطية في كردستان والعراق، وتنفيذا لبرامج الإقليم الهادفة إلى الانفتاح على العالم والدول العربية، وتوطيد العلاقات بين الإقليم وتلك الدول».

وأضاف مصطفى لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهم القضايا التي سيركز عليها الرئيس بارزاني والوفد المرافق له، هي المسائل المتعلقة بالجوانب الاقتصادية وعمليات إعادة البناء والإعمار، وتوسيع نطاق الاستثمار العربي والخليجي في إقليم كردستان».

من ناحية ثانية، وعشية سفره، وجه بارزاني رسالة إلى الشعب العراقي عموما، وشعب كردستان خصوصا، بمناسبة انتهاء انتخابات مجالس المحافظات، معتبرا إياها «خطوة صائبة لتعميق العملية الديمقراطية في العراق». وأضاف: «نأمل أن تكون أصوات مواطني كردستان، كردا وعربا وتركمانا وكلدا وآشوريين وسريانا، مسلمين ومسيحيين وإيزديين، في المناطق المستقطعة من إقليم كردستان، رسالة واضحة وصريحة حول ما يريد هؤلاء المواطنون، وآمل وأدعو مجلس النواب العراقي والحكومة الفيدرالية والأمم المتحدة والولايات المتحدة، والجهات كافة ذات العلاقة. كفى إهمال تنفيذ المادة مائة وأربعين، فاحترموا إرادة مواطني تلك المناطق، لنجعل من هذه المناسبة دافعا إلى ترسيخ مزيد من الديمقراطية وروح التضامن والتآخي والتعايش المشترك».