استمر الجدل بين حركتي فتح وحماس حول قضية تصفية مواطنين في قطاع غزة أثناء الحرب. فبينما قالت فتح، إن من قتلوا على أيدي حماس هم من عناصرها، تصر حماس على أن من قتلتهم هم عملاء، وان آخرين، بينهم أسماء ممن نشرتها فتح، قتلوا على خلفية عائلية أو ثأرية، وأن التحقيق جار في الموضوع.
وبينما كانت الجهات الرسمية في حماس تتحفظ على اتهام القتلى الذين تبنتهم فتح بالعمالة، وأعلنت أن التحقيق لا يزال يجري بشأن كل من قتل، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، أمس، أنها اعتقلت عدة مجموعات بتهمة «تقديم معلومات عن المقاومة لقوات الاحتلال الصهيوني». وأوضح الغصين، «أن مهمة هذه المجموعة كانت جمع المعلومات عن أماكن المقاومين ومواقعهم، ومن ثم إرسالها إلى ضباط في سلطة رام الله الذين قاموا بتسليم تلك المعلومات إلى الاحتلال». وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة بعض أفراد تلك المجموعات الذين فروا خلال الحرب»، مبينا أنه سيتم «تقديم جميع المتهمين إلى القضاء في أسرع وقت ممكن». واستمرت فتح في اتهام حماس بقتل وتعذيب عناصرها، وممارسة «الإرهاب» ضد وسائل الإعلام لمنعها من كشف تلك الممارسات، ونشرت الحركة أسماء وعناوين «الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة على أيدي أجهزة حماس الأمنية». وطالبت جامعة الدول العربية بإرسال فريق لتقصي الحقيقة وملاحقة «القتلة».
ورد إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة على هذه الاتهامات بتأكيده، «إن التحقيق جار في كل حوادث القتل» وقال لـ«الشرق الأوسط» في تصريح «أنا أتمنى ألا يثبت أن الأسماء التي نشرتها فتح، بينها عملاء.. هذا غير جيد لفتح». وأضاف، «أنا أدعو فتح للتقدم بالأسماء لنا بشكل رسمي، ونحن سنرد عليه، وسنعلن النتائج النهائية حول التحقيقات». وتابع القول «هم يتحدثون فقط في وسائل الإعلام، والأخوة في فتح كل يوم لهم رأي مختلف.. قالوا في البداية إن لهم 28 قتيلا، ثم قالوا 19، ثم قالوا من 4 إلى 8، والآن يقولون 11».
وقال الغصين إن «المقاومة أبلغت وزارة الداخلية أنها قتلت عملاء أثناء الحرب، أو حذرتهم، وهذا التحذير شمل إطلاق النار وقصصا أخرى». وبحسب الغصين، فإن «من حق المقاومة أن تحمي ظهرها، لكن في الوضع الطبيعي هذا مرفوض، أما في الحرب فإن إجراءاتنا لم تكن طبيعية، وإذا وجدت فصائل المقاومة من يعمل ضدها، فمن حقها أن تتعامل معهم، ونحن نحقق في كل قضايا القتل».
وأضاف «نحن نثق بفصائل المقاومة، لكن أيضا هناك حوادث أخرى ثبت أنها تعود إلى ثارات شخصية». ولم يذكر الغصين العدد، وقال إن التحقيقات مستمرة. إلا أنه على الأقل أشار إلى اسم واحد من بين من نشرت فتح أسماءهم بالأمس، وهو أسامة عطا الله، وقال إن «التحقيقات الأولية تدل على أن قتله قد يكون بناء على ثأر شخصي سابق، لكن عندما نصل إلى النتيجة النهائية سنعلنها، وسنحاسب كل من تورط في عمليات أخذ القانون باليد».
وكانت الحكومة المقالة قد أعلنت أمس في مؤتمر صحافي أنها لن تسمح بأخذ القانون باليد ونشر الفوضى وخرق القانون، وبناء عليه ستتخذ إجراءات أمنية لحماية الوحدة الداخلية والأمن العام.
وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو، إن حكومته «ترفض أي خروج عن القانون من أي جهة كانت، وإنها ستحاسب أي شخص أو مجموعة تقوم بخرق القانون، مهما كان انتماؤها التنظيمي»، نافيا تورط حكومته أو أي من الأجهزة الأمنية والشرطية التابعة لها بما جرى الحديث عنه من عمليات فوضى بالشارع الغزي».
وأضاف النون «لن نسمح بأي حال من الأحوال بالاعتداء على الممتلكات الخاصة أو المساس بأي مواطن سواء من حماس أو فتح أو الجهاد أو أي فصيل آخر، أو من لا ليس له فصيل». وأضاف «أن الحكومة تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كافة المواطنين، بغض النظر عن الانتماء التنظيمي».
لكن النونو، قال إن حكومته «تفرق بين أي تجاوزات للقانون، وما اتخذته فصائل المقاومة أثناء الحرب، ونؤكد أن حكومتنا لن تأخذها شفقة أو رحمة بالعملاء».