أعلن تنظيم الإخوان المسلمين اعتزامه تقديم استجواب بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، بعد تراجع الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن مشروع شراكة كانت قررت إبرامها مع شركة داو كيميكال، عملاق صناعة البتروكيماويات الأميركية، وقدرت تكلفها وقتها بـ 16 مليار دولار.
وأتى القرار بعد اجتماع للأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية (الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في الكويت) مساء أول من أمس، وانتهى بحصول قرار الاستجواب على الأغلبية في التصويت بين أعضاء الأمانة، مع تحديد ستة أسابيع كموعد أقصى لتقديم الطلب النيابي، عبر ممثليها في البرلمان.
ويحمّل التنظيم السياسي رئيس الحكومة مسؤولية التراجع الحكومي عن اتفاق الشراكة، الذي جاء بحسب نواب الإخوان في البرلمان، إثر تهديدات سياسية أطلقها نواب وقوى سياسية بمساءلة الشيخ ناصر المحمد متى ما مضت الحكومة بتنفيذ الاتفاقية، بداعي افتقارها للشفافية ووجود شبهات تنفيع لمسؤولين في القطاع النفطي.
ومن جانبها، أكدت أمس الحركة الدستورية الإسلامية في بيان رسمي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، لجوءها إلى «تفعيل أداة الاستجواب الدستورية تجاه رئيس مجلس الوزراء من خلال نوابها في البرلمان»، مرجعة ذلك إلى «حالة التردي العام في أوضاع البلد وعرقلة الإصلاح السياسي والإخفاق في استثمار الوفرة المالية لتطوير وتنمية البلد وعدم القدرة على حماية مصالح المواطنين المالية والمعيشية، وعرقلة أعمال المؤسسة التشريعية»، ومنطلقة في بيانها من قوله تعالى «وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ».
وأشارت إلى أن قرارها جاء «بعد مداولة مطولة ونقاشات مستفيضة بحثت فيها الحركة الدستورية الإسلامية الوضع المتردي للحالة السياسية والتنموية التي تمر فيها البلاد، فكان أن اتخذت الحركة قرارها بتفعيل أداة الاستجواب الدستورية تجاه رئيس مجلس الوزراء من خلال نوابها في البرلمان».
ودعت الحركة الدستورية الإسلامية «الجميع وفي مقدمتهم الإخوة أعضاء البرلمان والكتل السياسية والبرلمانية إلى عدم التعجل في أحكامهم على الاستجواب قبل الوقوف على محاوره، وندعوهم إلى عدم حجب حقنا في ممارسة أداة دستورية تمثل حقاً دستورياً راسخاً للبرلمان وأعضائه الذين يمثلون الأمة».
ومن جانبه، أكد نائب كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان ناصر الصانع أن «مهلة الستة أسابيع التي حددتها الأمانة العامة في الحركة الدستورية لتوجيه الاستجواب لرئيس الوزراء تهدف إلى إفساح المجال أمام إعداد مادة جيدة لهذه المساءلة، تتضمن جميع القضايا، بما يتيح مساءلة راقية يرد من خلالها الرئيس على محاور الاستجواب».
وبيّن أن على الجميع «انتظار الاستجواب، كما أن الشعب الكويتي سيحكم ويعرف مَن قلبُه على البلاد، كون المحور الرئيسي يتعلق بصفقة الداو الملغاة، فيما ستتناول المحاور الأخرى أسباب التراجع الذي أصاب البلاد في قضايا التنمية والاقتصاد».
واعتبر الصانع أن «تقديم هذا الاستجواب دور وطني مهم، ونحن سبق لنا أن شاركنا (الإخوان المسلمين) بدور في الحكومات السابقة عبر وزرائها، ولكن شعرنا أن البلاد لا تسير حسب طموح المواطنين».
أما رئيس البرلمان جاسم الخرافي فرأى أن «الاستجواب حق لكل نائب، ودائماً أتمنى تغليب الحكمة وأن يكون له هدف ونتيجة، وأرجو من وسائل الإعلام الانتظار لحين الإعلان عن الاستجواب بشكل رسمي»، قبل التطرق له ومناقشته، مقدراً «حكمة الإخوة في الحركة الدستورية وحرصهم على الاستقرار». كما نفى الرئيس الخرافي في تصريح للصحافيين أمس استلامه «أي شيء بهذا الخصوص حتى الآن».