في تطور مفاجئ، قررت النيابة العسكرية في مصر أمس، إحالة مجدي أحمد حسين أمين حزب العمل الإسلامي المجمد إلى القضاء العسكري لمحاكمته غدا بتهمة «التسلل إلى غزة بطريقة غير مشروعة»، في وقت كشفت مصادر مصرية أن نقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد يجري اتصالات مكثفة مع مسؤولين رفيعي المستوى لحل المشكلة.
وقال محامي نقابة الصحافيين سيد أبو زيد: قررت النيابة إحالته محبوسا إلى المحاكمة التي ستعقد الخميس في الإسماعيلية 100 كيلومتر شرق القاهرة. وقالت مصادر قضائية إن حسين يواجه عقوبة قد تصل إلى 3 سنوات، لمخالفته أمرا عسكريا. وطبقا لقانون الأحكام العسكرية الساري حاليا يجوز استئناف أحكام المحاكم العسكرية بعد تعديل أدخل في أواخر عام 2007 أثناء محاكمات الإخوان المعروفة باسم «ميليشيات الأزهر» والتي أدين فيها قيادات من الجماعة.
واستنكر محفوظ عزام رئيس حزب العمل المجمد قرار الإحالة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كيف تتم إحالة صحفي مدني إلى محاكمة عسكرية. هذه مسألة خارجة عن الدستور». ومن جانبه قال سكرتير النقابة حاتم زكريا لـ«الشرق الأوسط»: «النقابة لها موقف واضح من تلك الأمور، فهي تقف مع الصحافي حتى النهاية سواء كان مخطئا أم مصيبا». وكانت السلطات أوقفت حسين فور وصوله إلى معبر رفح آتيا من غزة التي يقال إنه دخلها عبر أحد الأنفاق، لكن زوجته أشارت إلى أنه دخل عبر ثغرات في الجدار الفاصل بين مصر وغزة.
وحظرت السلطات المصرية حزب العمل ذا التوجه الإسلامي عام 2000، إثر الأزمة التي أثارتها جريدة «الشعب» لسان حال الحزب حول نشر وزارة الثقافة رواية الكاتب السوري حيدر حيدر «وليمة لأعشاب البحر»، التي رأت الجريدة أنها تطعن في الذات الإلهية، وأثارت الرأي العام بشدة، مما أدى لاندلاع مظاهرات حاشدة في الجامعات، واعتبرت السلطات أن ما قامت به الجريدة يعد تجاوزا لأسس استقر عليها المجتمع، وأنها عمدت إلى الإثارة والشحن المعنوي للطلاب ضد الدولة وأجهزتها الرسمية. وتفاعلت الأزمة إلى أن تم صدور قرار بتجميد الحزب، ووقف صدور الجريدة، ويعد الحزب امتدادا لحركة «مصر الفتاة» التي تم تأسيسها عام 1933 على يد أحمد حسين، وتحولت إلى الحزب الوطني الإسلامي عام 1939، ثم إلى الحزب الاشتراكي عام 1949 وتم حلها مع باقي الأحزاب السياسية عام 1953.