ذكرت مصادر مطلعة في حزب «تكتل القوى الديمقراطية»، أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية، أن هذا الأخير ينوى الإعلان عن إطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية القائمة منذ انقلاب 6 أغسطس (آب) الماضي، تقوم على نقطتين أساسيتين أولهما الدعوة لعدم عودة النظام السابق وثانيا المطالبة بتنحي العسكر عن السلطة ومنع أفراد الجيش قوات الأمن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المكتب التنفيذي للحزب الذي يواصل مشاوراته منذ أيام وافق بالإجماع على مبادرة سيتم الكشف عنها في غضون اليومين المقبلين وتشكل خطاً سياسياً وسطاً بين المجلس العسكري الحاكم و«جبهة الدفاع عن الديمقراطية» المناوئة للانقلاب.
وتتضمن المبادرة المرتقبة المطالبة بمنع إجراء أي تعديل على الدستور الموريتاني باعتبار أن أي خطوة من هذا القبيل ستفتح الباب على مصراعيه أمام القادة الجدد لتعديل مواد الدستور على مقاسهم مما يشكل تهديدا حقيقيا للمكاسب الديمقراطية في البلاد. وشددت المبادرة كذلك على ضرورة إنشاء حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف القوى السياسية في البلد لتسيير المرحلة الانتقالية وتشكيل لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات بحضور مراقبين دوليين وإعطاء ضمانات جديدة بعدم دعم المجلس العسكري الحاكم لأي مرشح للانتخابات المقبلة كما حدث سنة 2007، إذ يتهم «تكتل القوى الديمقراطية»، المجلس العسكري الحاكم، بأنه وقف سابقاً خلف الرئيس المطاح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في انتخابات مارس (آذار) 2007.
وسيعلن حزب «تكتل القوى الديمقراطية»، الذي يتزعمه أحمد ولد داداه، نيته إبقاء باب الحوار مفتوحا أما مختلف الفرقاء السياسيين في إشارة إلى عدم إجراء أي قطيعة مع إحدى الجهات وهو ما يعنى وقوفه على مسافة متقاربة من طرفي الصراع الأساسيين في المشهد الموريتاني.
وكان «تكتل القوى الديمقراطية» سارع لدعم المجلس الأعلى للدولة ووصف الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المعزول بأنه حركة تصحيح، لكنه رفض الدخول في الحكومة المنبثقة عن هذا الانقلاب دون حصوله على ضمانات بتنحي العسكر عن السلطة في أقرب الآجال وعدم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية. ويعتبر أحمد ولد داداه من أبرز القادة السياسيين الذين قارعوا أنظمة الاستبداد في موريتانيا، وقد خاض أول انتخابات رئاسية في البلد سنة 1992 ضد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطائع، فيما شارك في انتخابات في آخر استحقاقات رئاسية لولد الطائع سنة 2003 قبل الإطاحة به بعد ذلك بسنتين في انقلاب عسكري قاده مدير أمنه العقيد أعل ولد محمد فال.