عبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أمس عن «استيائها العميق» لحجز العدد الجديد من أسبوعية «الطريق الجديد» المعارضة، فيما أكد مصدر رسمي لـ «الشرق الأوسط» مواصلة التحقيق القضائي مع القائمين على إذاعة «كلمة» بسبب إطلاقها دون ترخيص قانوني.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النقابة قولها في بيان «إن قرار حجز الصحيفة جاء مخالفاً لمقتضيات الفصل 63 من مجلة الصحافة، اعتباراً إلى أن الوثيقة المنشورة المستند عليها للحجز هي جزء من ملف قضية سبق الحكم فيها في جلسة علنية» ابتدائياً. وتم حجز عدد صحيفة «الطريق الجديد» يوم السبت الماضي بقرار قضائي وذلك بداعي انتهاك قانون الصحافة. وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية الحكومية أن الحجز تم «تطبيقاً للفصلين 63 و73 من مجلة الصحافة» موضحة نقلا عن «مصدر مأذون» أن «الصحيفة أقدمت على مخالفة مقتضيات الفصل 63 من مجلة الصحافة الذي يحجر نشر الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية».
وقال حاتم الشعبوني مدير الصحيفة، التي تصدر باللغتين العربية والفرنسية وهي لسان حال حزب التجديد (الشيوعي سابقاً، معترف به) لوكالة الصحافة الفرنسية إن العدد المحجوز تضمن نقلا لاستجواب بشير العبيدي أحد قادة حركة الاحتجاج الاجتماعي في قفصة (جنوب غرب) والذي تجري محاكمته أمام محكمة الاستئناف.
ودعت النقابة إلى تعديل الفصل 73 من المجلة بإلغاء المحاسبة على أساس عبارة «ما من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام» باعتبارها «فضفاضة تعطي سلطة مطلقة لوزير الداخلية وتتعارض مع مبدأ فصل السلط». وتحظر فصول مجلة الصحافة المشار إليها في قرار الحجز نشر أي مقال يرتبط بالإجراءات الجنائية بدون إذن القاضي ويشير إلى عقوبات يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد.
كما أكدت النقابة «تضامنها الكامل» مع إذاعة «كلمة» التي تديرها الصحافية المعارضة سهام بن سدرين، والتي بدأت النيابة العامة، السبت الماضي، التحقيق في بثها من دون ترخيص. وأوضحت السفارة التونسية في الرياض في بيان أرسل إلى «الشرق الأوسط» أمس أن «وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية في تونس أذن بفتح تحقيق قضائي ضد المدعوة سهام بن سدرين وكل من عسى أن يكشفه البحث، وذلك من أجل جرائم لها علاقة بمباشرتها لبث إذاعي دون ترخيص قانوني». وأضاف البيان أن «المعنية بالأمر استغلت شقة كائنة وسط مدينة تونس وشرعت في البث تحت اسم (إذاعة كلمة) دون الحصول على ترخيص». وأضاف أن قاضي التحقيق «بادر بالتنقل إلى المقر المذكور وقام بأعمال التفتيش والحجز التي شملت تجهيزات ومعدات»، و«مازالت الأبحاث جارية في انتظار استكمال بقية الإجراءات».