وصف الدكتور عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، الانتخابات المحلية الأخيرة بأنها «كانت تجربة أخرى لتكريس الواقع العراقي الجديد»، مشيرا إلى أنه «كلما تكاثرت الممارسات الانتخابية كلما تدرب العقل العراقي على أسلوب الانتخابات كوسيلة للتغيير واختيار المسؤولين والمحاسبة. لذلك اعتبرها تجربة جيدة تكرس الحالة الديمقراطية في العراق وتؤسس لوعي اجتماعي جديد لم يكن موجوداً في هذا البلد».
وقال عبد المهدي لـ«الشرق الأوسط» أمس ردا على سؤال حول تقارير عن تحقيق قائمة رئيس الوزراء رئيس حزب «الدعوة» نوري المالكي «فوزا كبيرا» في الانتخابات «فوز، نعم.. كبير، كلا؟ فحسب النتائج الأولية فإن الإخوة في حزب الدعوة قد فازوا في خمس محافظات وفاز المجلس الأعلى في خمس محافظات. نقاط النجاح التي سجلها الإخوة في الدعوة هي فوزهم بمحافظات بغداد والبصرة والناصرية والكوت والديوانية حيث جاء المجلس الأعلى في المرتبة الثانية.. لكنهم جاؤوا بعد المجلس في محافظات النجف وكربلاء والحلة والسماوة وميسان»، معبرا عن اعتقاده بأنه «من واجب المجلس والدعوة أن يقوما أوضاعهما بشكل متوازن. فكل منهما يستطيع ادعاء النصر بسبب تقدمه في محافظات لم ينجح فيها سابقاً ويستطيع الطرفان الكلام بأنهما شريكان ومتنافسان في الساحة التي تتركز فيها قوتهما وهي المناطق الجنوبية عموماً والعاصمة بغداد».
وأضاف القيادي في المجلس الأعلى أن «الطرفين لم يحققا الأرقام الانتخابية التي كان من المفترض أن يتمتعا بها. فالدعوة لم يعبر حاجز المليون صوت وكانت أصوات المجلس الأعلى أقل من ذلك وأقل بكثير من الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات السابقة. أما سبب فوز المالكي فعدا تاريخية حزب الدعوة وجهاديته وجمهوره فهو أنه خاض الانتخابات بعنوان رئيس الوزراء واستخدم طاقات وسمعة رئيس الوزراء في ذلك. والمنصب له ثقل، ودور كبير في ذلك».
واستبعد عبد المهدي انتهاء الائتلاف العراقي الذي يربط المجلس والدعوة، وقال «هذا قد يعزز الائتلاف ويولد منهجاً أصح للتعامل مع الشأن السياسي. فكما ذكرت يمكن للمجلس الأعلى والدعوة أن يبقيا متنافسين وشريكين في آن واحد، حالهما حال الساحة الكردية. وهذا قد يسمح بسياسة أكثر وأدلجة أقل في التعامل مع الشأن السياسي ومع التحالفات المحلية والوطنية أيضا»، مشيرا إلى أن «المجلس والدعوة تنظيمان أساسيان في الحالة الشيعية وقد كانا مركزا للحركة في هذه الساحة وسيبقيان ولفترة من الوقت اللاعبين الأساسيين ولحين حدوث تطورات أكثر فأكثر في بناءات القوى السياسية العراقية وتطور التجربة العراقية». عموماً لم تغير ذلك لا البرامج المختلفة ولا حتى التحالفات الجانبية التي كان يقوم بها كل طرف مع أطراف أخرى.
وفيما إذا ستؤدي نتائج الانتخابات أو التصريحات التي أدلى بها كل من عبد المهدي والمالي ستؤدي إلى سوء العلاقات بينهما، قال عبد المهدي «الاختلاف لا يفسد في الود قضية، المالكي يبقى صديقا وأخا وأنه في الدعوة وأنا في المجلس وبيننا لقاءات مستمرة. كلانا في الائتلاف العراقي وبيننا لقاءات مستمرة. وهو رئيس وزراء وأنا نائب رئيس جمهورية وبيننا لقاءات مستمرة.. ثم إننا نعرف بعضنا منذ ثلاثة عقود وبيننا أخوة وصداقة. الاختلاف السياسي، والعمل السياسي شيء آخر. وكلما كان الاختلاف أوضح كلما كان عنواناً أصح للأخوة والصداقة لأن الاختلاف في أمور يعني الاشتراك في أمور». وفيما إذا كانت القوى العلمانية قد حققت انتصارات على القوى الإسلامية، قال القيادي في المجلس الأعلى «أوضحت مراراً أن لدي تحفظا على استخدام مصطلحات الإسلامية والعلمانية، فأنا اعتقد أن الشعب العراقي مسلم بأغلبيته الساحقة والكل مسلمون.. لكن هناك مسلمين بمرجعية الفكرة الإسلامية في حياتهم المدنية بما فيها السياسية ومسلمين آخرين لا يستخدمون مرجعية الفكرة الإسلامية في تلك الحياة، بل يستخدمون أساسا الفكرة القومية أو الطبقية.. الخ. هذا وان الكلام عن تراجع الأحزاب الدينية أو تقدم المستقلين أو غير الإسلاميين يحتاج إلى تدقيق».
وعن تأثير النتائج على توزيع القوى في المناطق الشيعية، أشار عبد المهدي إلى أن ذلك «سيعتمد على الاتفاقات التي ستحصل بعد التأكد تماماً من النتائج. موقفنا ابتداء هو أنه ليس لدينا خط أحمر ضد أحد ونجد أن الجميع يجب أن يشاركوا. يجب أن يخرج الجميع منتصرين بل يجب إشراك الكفاءات ممن لم يفز». وأوضح عبد المهدي أنه «كلما ترسخت التجربة الديمقراطية في العراق كلما كان هذا مفيداً للمنطقة. الدوائر العربية ستدرس النتائج السياسية والاقتصادية والمستقبلية لهذه الانتخابات. ويجب انتظار النتائج الانتخابية النهائية وكيف ستتشكل الخارطة السياسية المحلية التي قد تؤثر على الخارطة السياسية الوطنية وآثار كل ذلك في السياسة العراقية أو في تعامل المحيط مع العراق».