كانت قضية اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة في لبنان في عام 1982، وتشكيل لجنة لبنانية - إيرانية لجمع المعلومات لكشف مصيرهم، محور لقاء عقد أمس بين وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار والسفير الإيراني لدى لبنان محمد رضا شيباني، في حضور وفد من السفارة الإيرانية وممثل عائلات الدبلوماسيين الأربعة رائد الموسوي.
وأدلى السفير شيباني بتصريح أوضح فيه أن اللقاء «يأتي في إطار المتابعة والمشاورات مع المسؤولين اللبنانيين الهادفة إلى معرفة مصير الدبلوماسيين الإيرانيين، وبذل كل الجهود والمساعي لإنهاء هذا الملف الإنساني والمأساة الإنسانية التي مضى عليها 27 عاما، وما زال أهل وأولاد وأقارب الدبلوماسيين ينتظرونهم». وذكر أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مهتم شخصيا بهذا الملف.
وأشار إلى أنه نقل إلى الوزير نجار اقتراحا بتشكيل لجنة مشتركة لبنانية - إيرانية لتكون الإطار المناسب للتعاون بين الجهات الرسمية وغير الرسمية «لإجراء المعالجة الحقيقية لهذه القضية». وذكر أن نجار أبلغه أنه بصفته وزيرا للعدل في لبنان وكممثل لـ«القوات اللبنانية» في حكومة الوحدة الوطنية، لديه كل الاستعداد للمساهمة في إنشاء هذه اللجنة و«معالجة هذه المسألة الانسانية الكبرى».
وردا على سؤال حول وجود معلومات يتردد أنها موثقة تفيد أن الدبلوماسيين الإيرانيين قتلوا لحظة اختطافهم في عام 1982، قال السفير شيباني: «نحن مقتنعون بضرورة أن يكون هناك انسجام بين الكثير من المعلومات المتضاربة في هذا الشأن، وأن تتضح هذه الصورة، خصوصا أن هناك معلومات تفيد أيضا أنهم ما زالوا على قيد الحياة. وهنا تأتي مسؤولية اللجنة المشتركة. ولا نريد أن نطلق أحكاما مسبقة، وأملي أن تبادر جميع الجهات إلى المساعدة في حل هذه القضية».
أما الوزير نجار فقال: «لقد استمعت من سعادة السفير إلى الجوانب الإنسانية لهذه القضية، وليس بوسعي إلا أن أتفهم هذا التوق إلى معرفة الحقيقة والسعي إلى وضع حد نهائي لتأرجح المعلومات والمقالات والمقولات لقضية عمرها 27 عاما». وأضاف: «كلنا يعرف أن لبنان مرّ بحوادث مفجعة تم فيها اغتيال سفراء وأبرياء في حقبة ظالمة ومظلمة، وبالتالي لم يكن لي إلا أن أستجيب لهذا السعي الضروري والإنساني. وفي موازاة ذلك أود أن أوفّق بين اللجنة التي ستولد وبين عمل القضاء اللبناني».
وأبدى استغرابه كيف أنه «بعد نحو ثلاثة عقود لم تدخل المعالجة من بابها الصحيح، ولم يكن لدى القضاء ملف بهذا الخصوص». ووعد بـ«أننا سنعمل معا بكل أمانة، وإذا كان لا بد من فتح ملف قضائي فنحن مستعدون لذلك».