أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، أمس، الحكم الصادر ابتدائيا، في حق المغربي، سعيد البوجعدية، المعتقل السابق في غوانتانامو، يوم 1 مايو (أيار) 2008، والرامي الى سجنه لمدة 10 أعوام. ويعتبر هذا الحكم، سابقة في محاكمة المغاربة المرحلين من غوانتانامو، إذ تم الحكم على جميعهم بالبراءة، إما في المرحلة الابتدائية، أو الاستئناف، باستثناء البوجعدية.
وقبل صدور الحكم، انسحب المحامي، توفيق مساعف بن همو، محامي البوجعدية، من جلسة المحكمة، احتجاجا على «غياب شروط المحاكمة العادلة لموكله»، والتمس من هيئة المحكمة إرجاء النظر في ملف القضية، الى حين إدلاء المدعي العام بوثيقتين اعتبرهما حاسمتين في الملف. وقال مساعف: «أكد المدعي العام في جلسات سابقة، أنه سيدلي بوثيقة توضح سبب إلقاء القبض على البوجعدية، لكنه لم يفعل»، مشيرا الى أن المدعي العام أكد إصدار السلطات القضائية مذكرة بحث عن البوجعدية عام 2002، بمناسبة محاكمة خلية تضمت 3 سعوديين، بدعوى أنه كان شريكا للمشتبه بتورطهم في تلك الخلية، عبر تزويدهم بالمال، قصد تفجير بوارج حربية بمضيق جبل طارق.
وقال المحامي مساعف إن الوثيقة الثانية تخص مذكرة تسليم موكله من قبل السلطات الاميركية الى نظيرتها المغربية عام 2008، لمعرفة ما اذا كانت تمت محاكمته أم لا. وقال مساعف لـ«الشرق الأوسط» إنه «يحترم السير العادي لأي محاكمة، ويأمل أن يتم تطبيق القانون، مهما كانت التهم الموجهة لموكله»، مبرزا أن وزارة الدفاع الأميركية، شكلت عام 2006، لجانا عسكرية قصد محاكمة معتقلي غوانتانامو، وأنه لا يعرف ما إذا كان موكله قد تمت محاكمته من قبل المحكمة العسكرية الأميركية، لذلك التمس من هيئة المحكمة الاطلاع على مذكرة التسليم للتأكيد من مضمونها.
وأرجع مساعف هذا الطلب الى كون قانون المسطرة (الإجراءات) الجنائية المغربي، يمنع محاكمة مغربي مرتين على نفس الافعال، حتى ولو صدر الحكم الاول في دولة أجنبية. واضاف مساعف أن المحكمة كان لها رأي آخر، إذ اعتبرت الملف جاهزاً، رغم أن المدعي العام لم يرفض الطلب، حيث أسند لهيئة المحكمة النظر في قبوله أو رفضه، كما رفضت المحكمة تسجيل المحامي عبد العزيز النويضي، الذي نصبته أسرة البوجعدية كي ينضم الى هيئة الدفاع، ما جعله يقرر الانسحاب من قاعة الجلسات، ويطلب من كاتب الضبط تسجيل الانسحاب، وليس التخلي عن المرافعة.
من جهة أخرى، طلب القاضي من البوجعدية، تنصيب محام جديد في إطار المساعدة القضائية، بدلا من المحامي مساعف المنسحب، فرد البوجعدية بالإيجاب، حيث تم تنصيب المحامي إدريس بصيبص. والتمس المدعي العام تأييد الحكم الابتدائي بإدانة البوجعدية، بالسجن النافذ مدة 10 أعوام، وذلك بتهمة «تكوين عصابة إجرامية، وتقديم مساعدة مالية للمتورطين في قضايا الارهاب».
وكان المدعي العام في جلسة الحكم الابتدائي قال إن البوجعدية خطط مع الخلية النائمة المفككة من قبل الأمن المغربي عام 2002، التي كانت حسب لائحة الاتهام، تخطط لتفجير بوارج حربية أميركية مرابطة بمضيق جبل طارق، وأنه تدرب على استعمال الأسلحة بأفغانستان، والتقى أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، ومساعده أيمن الظواهري، وزار سورية، وتركيا، وإيران. ونفى البوجعدية التهم المنسوبة اليه، وأحجم عن الحديث عن فترة اعتقاله في غوانتانامو التي دامت 7 أعوام، قائلا «إنني أريد نسيان الماضي الأليم».
وعلى صعيد آخر، نفت ولاية (محافظة) فاس (وسط)، أمس، بشكل قاطع أن تكون قد أصدرت «بيانا صحافيا» عن طريق البريد الإلكتروني، يشير إلى اعتقال عدد من الأشخاص في إطار مكافحة الإرهاب. وقال بيان صدر عن ولاية فاس «إن البيان المزعوم هو مجرد كذب وادعاء لا أساس له من الصحة، سواء على مستوى مضمونه، أو على مستوى مصدره المنسوب، زورا وافتراء لمصالح المحافظة». وأضاف المصدر، أن «البيانات الصادرة عن الولاية، وكما جرت العادة في العديد من المناسبات، يتم تبليغها بصفة شخصية إلى مختلف وسائل الإعلام، مبرزا أن المحافظة لم يسبق لها أن اعتمدت وسيلة البريد الإلكتروني في هذا المجال».