أبلغت وزارة الداخلية الجزائرية، أمس، الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، أنه ممنوع من الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في أبريل (نيسان) المقبل، فيما رجح مقربون من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إعلان ترشحه لولاية ثالثة يوم 12 من الشهر الجاري خلال حفل ضخم وضعت «أحزاب التحالف الرئاسي» آخر لمساته أمس.
وتوجه بن حاج، أمس، إلى وزارة الداخلية لسحب استمارات التوقيع على الترشيح، لكن موظفي الوزارة أبلغوه أن «ميثاق السلم والمصالحة» الذي أيده الجزائريون في استفتاء عام 2005، يمنعه من ممارسة السياسة. ويحمِّل «الميثاق» قادة «الإنقاذ» دون تسميتهم، مسؤولية الدماء التي سالت خلال الأزمة الأمنية. وقال بن حاج لـ «الشرق الأوسط»: «قالوا لي إن ميثاق المصالحة والحكم القضائي الذي صدر ضدي في 1992 يحرمانني من حق الترشح، فأجبتهم بأن الميثاق لا يشير إلى أي أحد بالاسم، أما الحكم فلا يتضمن ما يمنعني من الترشح». وأضاف قيادي «الإنقاذ» الذي كان يتحدث باستياء: «لقد دخل السجن سياسيون آخرون، وسُمح لهم بالترشح، ويوجد من بينهم حاليا نواب بالبرلمان مثل لويزة حنون وسعيد سعدي». وترأس الأولى «حزب العمال» اليساري، والثاني يقود حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» العلماني، وكلاهما ترشحا لانتخابات الرئاسة الماضية. وأعلن بن حاج عزمه رفع شكوى لدى وزارة العدل بسبب منعه من الترشح.
وفي سياق متصل، قال مصدر من «إدارة حملة الانتخابات» لفائدة بوتفليقة، إن شقيق الرئيس ومستشاره سعيد بوتفليقة يشرف بنفسه على حفل ضخم بـ«القاعة البيضاوية» بالعاصمة، يحضره الرئيس ليعلن ترشحه رسميا أمام الآلاف من أنصاره. ورجح المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن ينظم الحفل يوم الخميس المقبل.
ووزع شقيق الرئيس «الأدوار» و«المسؤوليات»، على كوادر أحزاب «التحالف الرئاسي» التي ستؤطر الحفل. وأبدت أحزاب أخرى تدعم ترشح بوتفليقة، استياء مما اعتبرته «إقصاءها» من التحضير للحفل. ويحتدم صراع كبير داخل «التحالف» المكون من «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«حركة مجتمع السلم»، حول من يتقدم الصفوف الأولى في الحفل. وأوكل شقيق الرئيس مهمة التنسيق بين الأحزاب الثلاثة وعشرات الجمعيات، إلى وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، الذي كان مدير حملة بوتفليقة الانتخابية في انتخابات 2004، ويرجح أنه ستوكل إليه نفس المهمة في انتخابات أبريل (نيسان) المقبل.
ووضعت قيادات «التحالف» ومسؤولي 8 جمعيات، أمس، في اجتماع بالعاصمة، اللمسات الأخيرة بخصوص الشعارات التي سترفع خلال الحفل. وتم الاتفاق مبدئيا على «استكمال مسار المصالحة الوطنية» كعنوان كبير للتظاهرة. وطلب أمين عام «جبهة التحرير» عبد العزيز بلخادم من كوادر الجمعيات التي تمثل مجاهدي وشهداء حرب التحرير والنساء، إطلاق حملة كبيرة في المدن الكبيرة لدفع سكانها إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع بكثافة. وحسب إحصائيات وزارة الداخلية، فإن المدن الكبيرة مثل العاصمة ووهران بالغرب وقسنطينة بالشرق، ذات الكثافة السكانية العالية، شهدت معدلات مشاركة ضعيفة في انتخابات البرلمان والبلديات التي جرت في 2007. ونقل عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن غياب منافس قوي في الانتخابات لا يجعله مرتاحا، حتى وإن كان متأكدا من فوزه، وأن ما يؤرقه هو هاجس نسبة عزوف مرتفعة في أوساط الناخبين الذين يفوق عددهم 19 مليونا.
وأعلن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، يوم السبت الماضي، أن 18 شخصية سجلت نفسها لخوض سباق انتخابات الرئاسة. ويشترط قانون الانتخابات في الجزائر، لقبول ملفات مرشحي منصب رئيس الجمهورية، أن يحصل كل راغب في الترشح على 75 ألف توقيع من الناخبين المحليين من 25 ولاية على الأقل. وتخضع التوقيعات على تلك الاستمارات لمراقبة دقيقة من المجلس الدستوري، قبل القبول النهائي لملف المرشح للرئاسة.