تونس: خفض الأحكام ضد قادة احتجاجات الحوض المنجمي

خفضت محكمة استئناف تونسية أمس أحكاما بالسجن كانت قد صدرت بحق المتابعين في قضية الاحتجاجات الاجتماعية، التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي العام الماضي. وكان المتهمون وعددهم 38 قد صدرت بحقهم في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أحكام بالسجن بين سنتين و10 سنوات.

وبعد الطعن في الأحكام قضت محكمة الاستئناف في مدينة قفصة أمس بخفض السجن من 10 سنوات إلى 8 سنوات، بحق عدنان الحاجي والبشير العبيدي اللذين يعدان من قادة الاحتجاجات، وتراوحت أحـــكام الاستئناف الأخـــرى بين السجن سنتين و6 سنوات.

وسمحت محكمة الاستئناف للمحامين بالمرافعة عن موكليهم، كما سمحت للمتهمين بالإجابة عن الأسئلة. وحضر جلسة الاستئناف حقوقيون أوروبيون وممثلون عن السفارة الأميركية بتونس، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والاتحاد العام التـــونسي للشغل، وأحزاب ســياسية معارضة في تونس.

وكانت الأحكام الصادرة ضد الموقوفين في أحداث الحوض المنجمي قد أثارت الكثير من ردود الفعل في الأوساط السياسية والحقوقية التونسية. وقال محمد الخميلي، وهو ناشط حقوقي، إن الأحكام كانت قاسية لا تعكس طبيعة القضايا المشروعة التي نادى بها المحتجون ومن بينها الحق في العمل. وأضاف أن الأحكام الابتدائية لم تعكس هي الأخرى استقلالية القضاء التونسي.

أما عبد الرزاق الداعي، عضو الحزب الديمقراطي التقدمي، فأكد على الأجواء الإيجابية التي دارت فيها المحاكمة، وهو ما جعله ينتظر الخفض من العقوبة.

وحول الحكم الصادر ضد عدنان الحاجي، أحد قادة الحركة الاحتجاجية، قالت زوجته جمعة الحاجي إنها لم تكن تتوقع مثل هذه الأحكام، مضيفة أن الحكم على زوجها بعشر سنوات أو ثماني سنوات لن يغير من الواقع الشيء الكثير. وأضافت أن زوجها تعرض من جديد لمحاكمة غير عادلة.