بدت نوال السامرائي، الطبيبة النسائية التي عاشت أغلب فترات حياتها في مدينة الموصل، مرتاحة جدا لقرارها الأخير الذي أعلنت عنه أول من أمس بتقديم استقالتها من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي كوزيرة للدولة لشؤون المرأة العراقية، ولم يبد عليها أي ندم أو تراجع مبررة قرارها بأن وزارتها «غير مفعلة» ولن تسطيع تقديم أية خدمة للمرأة العراقية من خلالها. وقالت الوزيرة المستقيلة، والتي فازت في الدورة الانتخابية البرلمانية السابقة كمرشحة عن جبهة التوافق في مدينة الموصل، والتي حصلت فيها على أعلى الأصوات، إنها «لم تقدم شيئا للعراق» خلال توليها وزارة الدولة لشؤون المرأة. وكشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أنها قررت الاستقالة في وقت سابق بعد شهر من توليها المنصب، لكنها راجعت نفسها وقالت «ربما سأقدم شيئا للمرأة في المرحلة المقبلة»، وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن الرغبة في الاستقالة عاودتها مرة أخرى كلما كانت تلتقي بامرأة أرمل أو معتقلة أو مضطهدة في المجتمع وتسألها تلك المرأة عما قدمته الوزارة للمرأة. وتؤكد السامرائي أن «من حق أي امرأة في العراق أن تسأل ماذا قدمت لهن وهن يشكلن 60% من المجتمع العراقي»، وأضافت «لقد قدمت عدة مقترحات لمجلس الوزراء والجميع كان يبدي تفاعله مع المقترحات، لكنني كنت أواجه بعبارة أنكم وزارة دولة وليست وزارة حقيقية».
وتقول السامرائي، وهي أم لخمسة أبناء بينهم طبيب وطلاب في المراحل الجامعية والإعدادية والابتدائية، لقد «حاولت بكل الطرق أن أقوم بتفعيل دور الوزارة، لكنها على ما يبدو وزارة في مكتب واحد في طابق واحد أخذت من بناية لوزارات الدولة في المنطقة الخضراء»، وعندما سألناها هل هي وزارة فخرية كحصة لجبهه التوافق ضمن المحاصصات قالت «يبدو الأمر كذلك»، مشيرة إلى أن «المرأة العراقية لا تحتاج إلى وزارة فخرية بل تحتاج إلى وزارة تعمل من أجلها وتقدم الخدمات لها في جوانب الحياة المختلفة».
وأكدت السامرائي أن «الأوضاع التي تعيشها المرأة في العراق لا تليق بمكانتها أبدا خصوصا في المعتقلات والسجون»، مشيرة إلى وجود مشكلة كبيرة على الجميع الانتباه لها وهي مشكلة النساء الانتحاريات اللاتي ظهرن في المجتمع مؤخرا، مؤكدة أنها نبهت إلى كل هذه المشاكل واقترحت الحلول ومع التعاطف كانت تواجه بعبارة واحدة «أنتم وزارة دولة».
وتؤكد السامرائي، وهي من مواليد 1962، أنها ستعمل في مجال الناشطات النسويات في محاولة للضغط باتجاه استحصال حقوق المرأة «المهدورة»، مشيرة إلى أن استقالتها «لن تمنعها من العمل من أجل إعلاء صوت المرأة في كل المحافل الدولية والمحلية»، وأن استقالتها «تنبه الآخرين للعمل من أجل هدف واضح يعملون عليه، وأن يكون مثمرا من أجل إحقاق الحق وليس الجلوس على مكتب فخري».