حذرت 30 شخصية دينية جزائرية من «فتنة طائفية» تجري وقائعها في منطقة بجنوب البلاد، يتحدث جزء من سكانها بالأمازيغية وقطاع آخر بالعربية، ودعوا إلى «الابتعاد عن كيد الكائدين».
ووقع 30 من الدعاة والأئمة لائحة تتناول أحداثا دامية وقعت في بلدة بريان (600 كلم جنوب العاصمة)، الأسبوع الماضي، جاء فيها حديث عن «استغلال شباب المنطقة ليكونوا أداة في أيدي الذين يكيدون للعباد والبلاد متسترين بشعارات مذهبية، والإسلام بمذاهبه منها براء».
وخلفت أحداث بريان قتلى وجرحى ودمارا كبيرا في المرافق العمومية، والأملاك الخاصة. وتفيد تحريات الشرطة أن المواجهة اندلعت بعد اعتداء على أحد المصلين في مسجد ببريان. وجمعت المشادات بين مئات من الشباب، ينتمي بعضهم للمذهب السني، يسمون «الشعانبة» والبعض الآخر للمذهب الإباضي. الأول يتحدث بالعربية والثاني بالأمازيغية. وتعرض العشرات منهم للاعتقال.
وذكرت اللائحة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن الشخصيات الدينية التي اجتمعت أول من أمس بالعاصمة، «تهيب بأبنائنا في مدينة بريان على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، أن يرتفعوا إلى مستوى الوعي بالمسؤولية فلا يكونوا أداة هدم وإنما أداة بناء، وعوامل أخوة لا أدوات فتنة وتفريق».
ويبرز من بين المشايخ الموقعين على اللائحة، عبد الرحمن شيبان رئيس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»، وشقيقه سعيد شيبان وزير الشؤون الدينية الأسبق والطاهر آيت علجت ومحمد الأكحل شرفاء، وحاج ناصر بناصو وغيرهم من الأئمة الذين يتحدرون من كل مناطق الجزائر.
وقال أصحاب الوثيقة إنهم «يتألمون لما يجري في جزء من وطننا، وهو مدينة بريان بولاية غرداية، من فتنة أزهقت فيها أرواح وسفكت فيها دماء وأتلفت فيها ممتلكات، وروعت فيها أنفس». وأوضحت الوثيقة أن «دماء المسلمين وأرواحهم وأعراضهم وأموالهم، حرام بنص القرآن الكريم وسنة المصطفى وإجماع الأمة». ودعت إلى أن «يسعى كل من موقع مسؤوليته إلى نزع فتيل الفتنة وأسبابها، بدءا بالأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام.. إلى كل أجهزة الدولة». وحذرت الشخصيات الدينية شباب المنطقة الذين جمعت بينهم حرب شوارع خطيرة، من «مد أيديهم إلى شر أو فساد أو الإعانة عليه قولا أو فعلا». وناشدت اللائحة السلطات المحلية في بريان «بذل أقصى الجهود لإيقاف الفتنة والوفاء بالوعود».
وشهدت نفس المنطقة في مايو (أيار) الماضي أحداثا مشابهة أخذت بعدا عرقيا، خلفت هي أيضا قتلى وجرحى وخرابا كبيرا. واعتقلت قوات الأمن العديد من المتورطين في الأحداث، تم الإفراج عنهم في نهاية العام الماضي بمناسبة زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمنطقة.ويرجح بعض المسؤولين فرضية «اليد الأجنبية»، لتفسير الأحداث. وسبق لوزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أن ذكر أن مصالح الأمن حجزت أجهزة كومبيوتر بها مناشير مكتوبة من الخارج، تحرض على الفتنة الطائفية. ونفى بوجمعة غشير رئيس «الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان»، في اتصال مع «الشرق الأوسط» احتمال ضلوع «الأجنبي» في مواجهات بريان.