أعلن مصدر مخول في الحكومة الإسرائيلية، أمس، أن ما جرى لسفينة «الإخوة» اللبنانية هو النموذج الذي ستتعامل إسرائيل على أساسه، من الآن فصاعدا، مع كل سفينة تحاول كسر الحصار البحري على قطاع غزة. وقال هذا المصدر إن إسرائيل سوف تحذر كل سفينة تحاول الوصول إلى شواطئ غزة، فإذا كانت تحمل مواد غذائية وأدوية لدعم غزة، عليها أن توجهها إلى ميناء العريش في سيناء المصرية. وأما إذا أصرت على كسر الحصار، فإن قوات سلاح البحرية الإسرائيلية ستجرها إلى ميناء إسرائيلي وتعتقل ربانها وركابها. ورفض المصدر الإسرائيلي اعتبار هذا التصرف قرصنة بحرية، وادعى أنه «ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة».
وكانت إسرائيل قد احتفظت بسفينة «الإخوة» اللبنانية، بدعوى «مصلحة التحقيق»، لكنها أطلقت سراح جميع ركابها، وفي مقدمتهم المطران كبوتشي، عبر الحدود البرية إلى سورية ولبنان، بواسطة قوات الأمم المتحدة. وأرسلت حمولة السفينة من المواد الغذائية والأدوية إلى قطاع غزة عبر وكالة غوث اللاجئين. كما أرسلت 1100 وجبة مجمدة أحضرها معهم اللبنانيون، عبر منظمة «نجمة داود الحمراء»، إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.
وادعت السلطات الإسرائيلية أن هذه السفينة لم تكن محملة بكميات جدية من المواد الغذائية والأدوية، كما يدعي مرسلوها، بل بالأساس بالأجهزة الإعلامية، «مما يعني أنها استهدفت الاستفزاز السياسي لإسرائيل لا أكثر»، كما قال الناطق الإسرائيلي.
الجدير ذكره أن الإدارة الأميركية تقوم بسلسلة أبحاث أمنية بالتعاون مع إسرائيل ومع دول حلف شمال الأطلسي، حول سبل مكافحة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. وحسب المصادر الإسرائيلية فإن هذا الجهد الأميركي جاد للغاية ويلقى ارتياحا في إسرائيل.
وكان خبراء أمن وعسكرة ودبلوماسيون من عشر دول في حلف شمال الأطلسي اجتمعوا خلال يومين في الدنمارك بقيادة الولايات المتحدة، أول من أمس، وتباحثوا حول سبل مكافحة التهريب. وقد ضمت ورشة العمل التي استضافتها الدنمارك ممثلين من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا وبريطانيا، كما حضرت إسرائيل الاجتماع بصفة مراقب. وقد دعت الدنمارك كلا من مصر والسلطة الفلسطينية إلى حضور اللقاء، لكنهما رفضتا ذلك وفسرتا الرفض بأنه ناجم عن حضور إسرائيل، التي تريد تحويل الموضوع إلى مصلحة أمنية لها ضد الفلسطينيين، لا مجرد جهد دولي لمكافحة الإرهاب. واتفقوا على الالتقاء مجددا في بريطانيا في غضون شهر لاستكمال الأبحاث والخروج بورقة رسمية وبرنامج عمل ثابت.
وقال وكيل وزارة الخارجية الدنماركية، مايكل زيلمر جونز، إنه من المتوقع أن تمثل توصيات الخبراء أساسا للقرارات السياسية التي ستتخذها الدول العشر الممثلة في الاجتماع بشأن سبل منع تهريب الأسلحة. وأضاف: «نحن لسنا مستعدين لاعتماده بعد، لكننا سنجتمع في لندن خلال بضعة أسابيع، وآمل أن يؤدي ذلك إلى وضع هذه الوثيقة المتفق عليها بشأن ما نريد أن نفعله».