تعرقل «التفاصيل» جهودَ مصر في الوصول إلى اتفاق تهدئة جديد بين حماس وإسرائيل، وتثير التجربة السابقة لدى حماس مخاوف كبيرة من عدم تطبيق إسرائيل لما يتم الاتفاق عليه.
ورفضت حماس مبدئيا ربط قضية فتح كامل للمعابر، بالإفراج عن الجندي الأسير «جلعاد شاليط»، وكانت إسرائيل اقترحت أن تشغل المعابر، بطاقة 75%، على أن تترك الـ25% الأخرى إلى حين التوصل إلى صفقة الأسرى. وتتركز الحوارات الآن حول المقصود إسرائيليا بـ«إبقاء» 25% من طاقة تشغيل المعابر بيد إسرائيل، وهذا يشمل تحديد عدد الشاحنات التجارية المسموح لها بالعبور إلى غزة، ويشمل طبعا منع إدخال بعض المواد والسلع إلى القطاع.
وتريد حماس أن تعرف بالضبط ما المواد التي تريد إسرائيل أن تمنعها من دخول القطاع، وهل سيشمل ذلك المواد الأساسية، مثل الأسمنت والحديد مثلا. وتقول حماس إنه من غير المسموح أبدا أن لا يسمح لمواد مثل الأسمنت بالدخول. وقال يوسف المنسي وزير الأشغال والإسكان في الحكومة المقالة لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا المنطق مرفوض، المعابر يجب أن تكون مفتوحة بحرية مطلقة، ولن نقبل برقابة على البضائع التي تدخل القطاع».
وأوضح المنسي أن تجربة الحكومة سابقا كانت مريرة، وفي التهدئة الأولى، قالوا إن مادة الأسمنت ستدخل، ثم إن ما دخل القطاع طيلة 6 شهور لم يكف حاجة غزة أكثر من 3 أيام». وأوضح المنسي: «الحاجة ملحّة الآن أكثر إلى بعض المواد. كنا نتحدث عن التوسع الطبيعي، واليوم نتحدث عن إعادة الإعمار، المواد الأساسية والأولية يجب أن تدخل». واعتبر المنسي أن المقصود من إبقاء 25% من طاقة تشغيل المعابر بيد إسرائيل، هو عملية خنق جديدة للقطاع. وأضاف: «الإسرائيليون سيعرقلون الأمر ويحاولون تكريس الاحتلال من خلال إجبارنا على الرجوع إليهم في كل مادة نريد إدخالها».
وقال صلاح البردويل، عضو وفد حماس لمباحثات التهدئة: «كانت الإجابات المبدئية أن هذه المواد ستدخل (الأسمنت والحديد)، ولكننا نريد إجابات رسمية»، وتابع: «لا نريد العودة إلى تهدئة مثل التهدئة الماضية، ولا نريد للاحتلال أن يتحكم في المواد التي ستدخل وفق أهوائه». وصرح مسؤولون إسرائيليون بأنهم ما زالوا يقيّمون ما سيُسمح بدخوله إلى غزة، سواء تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أم لا.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية: «هناك الكثير من القضايا المعقدة»، وتابع: «إن إسرائيل ستحظر استيراد غزة للأنابيب المعدنية الكبيرة وبعض المنتجات الزراعية، لأن الناشطين يمكن أن يستخدموها في تصنيع الصواريخ والمتفجرات». لكنه قال إن الأنواع الأخرى من الأنابيب، ومنها البلاستيك، سيسمح بدخولها. وبحسب المسؤول فإن: «الأسمنت يثير أيضا مخاوف إسرائيل، لكن المراقبة الدقيقة يمكن أن تجعل استئناف الاستيراد ممكننا». وتابع: «السؤال هو ما إذا كان هذا الأسمنت لبناء منازل للناس أم خنادق لحماس. لن نسمح بشيء يساعد حماس». ورد المنسي بقوله: «ماذا يريدون؟ مراقبة أين يذهب الأسمنت؟ هذا غير معقول، ويجب أن يشتري الناس الأسمنت كما يريدون من الأسواق. لن نضع عراقيل في وجه المواطنين». وأضاف: «مراقبة حركة البضائع داخل القطاع مرفوضة».
وتظهر تفاصيل أخرى، كعقبة في وجه الوصول إلى اتفاق تهدئة، وتصر إسرائيل على وجود «شريط أمني على الحدود الشرقية والشمالية». وقال البردويل إن «ذلك فيه اقتطاع لأراضي المواطنين، ويسبب مشكلة أمنية واقتصادية للفلسطينيين، وهذا لا ترضاه الحركة إطلاقا». أما مدة التهدئة فإن حماس وافقت على أن تمتد إلى عام ونصف، شريطة رفع الحصار كاملا، وإن كانت إسرائيل قالت إنها لن تحدد سقفا للتهدئة، وستحتفظ بحق الرد على أي خرق. كما وافقت حماس على وجود حرس الرئاسة على معبر رفح، لكنها وضعت بعض الاشتراطات، مثل أن يكونوا من قطاع غزة، لا من الضفة، وتوافق عليهم الحركة.