طلب دفاع «خلية بلعيرج» المشتبه في تورطها بالإرهاب، أمس، من هيئة المحكمة استدعاء العشرات من الشهود، لتحقيق المحاكمة العادلة لجميع المتابعين البالغ عددهم 35، أو لضمان الحد الأدنى في تطبيق قانون المسطرة (الإجراءات) الجنائية، على حد قولهم، ملحين على المدعي العام، كي يلعب دور الخصم الشريف، كسلطة اتهام، وأن يطبق بدوره القانون، ويقبل بجميع الطلبات المقدمة، لتبيان حقيقة ملف ضم مغاربة، وبلجيكيين، و«زعماء أحزاب»، ومهندسين، ورجال شرطة، ورجال أعمال، وحرفيين، وباعة متجولين، ومتقاعدين.
والتمس المحامي عبد الرحيم الجامعي، من هيئة دفاع المتحزبين الستة، استدعاء كل من شكيب بن موسى، وزير الداخلية المغربي، وخالد الناصري، وزير الإعلام، للإدلاء بإفادتهما للمحكمة، حول المعطيات التي قدمها كل واحد منهما في فترات متباعدة لوسائل الإعلام المختلفة، وخاصة العمومية منها، مشيرا إلى أن ذلك يعد خرقا للقانون، كونهما أرادا التأثير على السلطة القضائية، من خلال إدانتهما المسبقة لجميع المتابعين في هذا الملف، واستدعاء أحمد حزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لأنه صرح في برنامج «حوار» التلفزيوني بالقناة الأولى، أنه تلقى مكالمة هاتفية من قبل المصطفى معتصم، أمين عام حزب «البديل الحضاري» المحلول، والمعتقل في هذا الملف، يؤكد حرزني فيها أن شخصا من إيطاليا اتصل به وأخبره أن هناك أشخاصا يعتزمون إدخال أسلحة إلى المغرب، وطلب منه الاتصال بأحد المسؤولين بالدولة، لإخباره بهذا الخبر.
وقال الجامعي إن المحكمة، لضمان سيرها العادي، أي توفير كافة شروط المحاكمة العادلة، مطالبة بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء لطلب الإذن، بإحضار وزيري الداخلية والإعلام، لتقديم شهادتيهما، خاصة، وأنهما أكدا أن المتحزبين الستة خططوا قبل ثلاثة أعوام، للقيام بعمليات إرهابية، وهو اتهام خطير، متسائلا لماذا لم يحصل الاعتقال في ذلك التاريخ؟
والتمس الجامعي أيضا من هيئة المحكمة استدعاء باحثين قصد تنوير الحاضرين في الجلسة، بالفرق بين التيارات الدينية، مبرزا أن المسؤولين المغاربة، أكدوا أن المتابعين في هذا الملف نسقوا بين تنظيم القاعدة، وحزب الله، والإخوان المسلمين، والسلفية الجهادية.
ومن جهته، طلب المحامي، عبد الفتاح الحايل، من المحكمة استدعاء خبراء في الأسلحة المحجوزة، لمعرفة نوعيتها، ومدى خطورتها، وهل هي صالحة الاستعمال لتهديد حياة الأشخاص، أم خلاف ذلك، لمعرفة البلد الذي صنعت فيه، وما إذا كان المغرب استوردها؟
واستغرب المحامي، محمد كروط من كيفية صياغة محاضر الشرطة القضائية (المحققون الأمنيون)، مؤكدا أن الضابط الذي حرر محضر موكله المتهم (عبد اللطيف بختي)، قام باعتقال بختي، على الساعة الرابعة في حي المعاريف بمدينة الدار البيضاء، وهو نفس الضابط الذي سجل في محضر آخر، أنه اعتقل منير الرماش، بارون المخدرات، على الساعة الرابعة في حي مولاي عبد الله، بمدينة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن ضابط الشرطة لا يمكنه التواجد في نفس الساعة في مكانين مختلفين. والتمس المحامي كروط من المحكمة استدعاء الضابط لمعرفة من استمع لموكله، مؤكدا أن بختي اعتقل من قبل الاستخبارات المغربية، وأودع في معتقل تمارة (ضواحي الرباط)، مبرزا أن جهاز الاستخبارات المعروف اختصارا «دي إس تي»، لا يحق له اعتقال المواطنين، ولا يمكن الاطمئنان إلى محاضر زور تاريخها على حد قوله، مضيفا أن موكله لا يتحدث العربية، ولا يفهمها، ومع ذلك تم الاستماع إليه عند قاضي التحقيق، باللغة العربية. والتمس المحامي عبد الكريم المساوي، استدعاء طبيب مختص في مرض السرطان، لمعاينة حالة موكله، صلاح بلعيرج، مؤكدا أن الأطباء الذين زاروه لم يفحصوه جيدا.وفي السياق نفسه، التمس المحامي محمد هلال، دفاع المتهم محمد الشعباوي، عميد شرطة، استدعاء الشرقي اضريس، مدير الأمن العام، لتقديم شهادة بخصوص المسار الوظيفي لموكله، مؤكدا أنه إذا تعذر على المحكمة طلب استدعاء المدير العام للأمن، يمكنها الحصول على ملفه الإداري، لمعرفة الحقيقة. وطلب باقي المحامين من هيئة المحكمة ترجمة وثائق قدمتها السلطات البلجيكية إلى نظيرتها المغربية، تهم ملف المتهمين، من اللغة الفلامانية، والفرنسية، إلى العربية.
وكان لافتا في جلسة أمس، حضور مترجم جلس بالقرب من المتهم بختي، وحضور ممثل السفارة البلجيكية بالرباط، إضافة إلى مكبر الصوت، الذي يستعمل فقط في محاكمة خلية «بلعيرج»، دون غيرها.