من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي اليوم لانتخاب رئيس له خلفا للرئيس المستقيل محمود المشهداني، وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن عملية اختيار رئيس للبرلمان لن تكون بالعملية السهلة، لأن أيا من المرشحين، الذين يتزايدون كل يوم، لن يحصل على 138 صوتا من أصوات البرلمانيين، وهو العدد المطلوب لشغل المنصب.
وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه لا وجود لتوافقات حول اسم معين من المرشحين، في الوقت الذي جددت فيه جبهة التوافق العراقية أن هناك تعهدا من أكبر الكتل البرلمانية بالتصويت على مرشح الجبهة أياد السامرائي لشغل المنصب. وتعتبر جبهة التوافق العراقية أن المنصب من حصتها بناء على توافقات سياسية.
وأكد السامرائي، وهو المرشح الأوفر حظا لشغل المنصب أن عملية التصويت ستكون اليوم، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك عملية ديمقراطية تجري من خلال ترشيح العديد من النواب لأنفسهم لشغل المنصب ولا يمكن التأكيد هناك على وجود خلافات» وشدد «لا يمكن أن نمنع أي شخص من أن يرشح نفسه لهذا المنصب، لكن الشيء الوحيد هو أن التوافق ملتزمة مع بعض القوى السياسية بالتزامات وهذا حدث منذ عام 2006، ولا تزال تلك القوى تعلن عن التزامها المطلق مع الجبهة، في أن يكون المرشح لمنصب رئيس البرلمان من جبهة التوافق حصرا، أما القوى التي لا تلتزم مع التوافق بأي التزامات فإنها حل من هذا الموضوع».
ويفتقد البرلمان منصب الرئيس منذ استقالة محمود المشهداني في 23 من ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي إثر مشادة كلامية له مع لجنة الأمن والدفاع وتلفظه بعبارات اعتبرت «مهينة» لهم. وتتضارب الأنباء حول عدد المرشحين لخلافة المشهداني إلا أن عددهم يتراوح بين الاثنين والثمانية، موزعون على كتل مختلفة لكن السنة هم الأوفر حظا في استحقاق المنصب الشاغر اعتمادا على التوافقات السياسية للكتل. ومن جهته، أكد بهاء الاعرجي، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، حصول موافقة المحكمة الاتحادية على إعادة محمود المشهداني كعضو في البرلمان العراقي مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة «أعطت الحق للمشهداني بالعودة كعضو للبرلمان ولكن البرلمان لم يقرر ذلك بعد»، مشيرا إلى أن البرلمان العراقي لم يحسم أمر رئاسته بعد، مستبعدا أن يتم الأمر اليوم السبت، لأن أيا من المرشحين لن يحصلوا على 138 صوتا من أصوات البرلمانيين. وإثر استقالة المشهداني تمت إحالته إلى التقاعد.
وأكد الاعرجي أنه ربما سيشهد الفصل التشريعي الثاني عملية اختيار لرئيس مجلس النواب معتقدا أن «هذا الأمر لن يتم الآن لعدم وجود توافقات كاملة حول الاسم الذي سيشغل رئاسة البرلمان».
وعن وجود توجهات لإعادة المشهداني إلى منصب رئاسة البرلمان، كما طالب بذلك بعض البرلمانيين، قال أحمد المسعودي عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري إن «خيار إعادة المشهداني إلى منصبه يعد واحدا من البدائل الموجودة والمطروحة الآن، وذلك بسبب الإرباك الذي حصل لعدم التوصل إلى اختيار بديل للمشهداني، وبالتالي فإن طرح المشهداني لشغل المنصب أمر وارد جدا، وواحد من الاحتمالات المطروحة، باعتباره من إحدى الكتل السنية الموجودة في البرلمان بالإضافة إلى أن المشهداني يحظى بقبول لدى عدد كبير من الكتل داخل مجلس النواب». من جهته، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن إعادة المشهداني إلى منصبه تتطلب تصويت مجلس النواب بالأغلبية البسيطة على قرار إلغاء استقالة المشهداني وإحالته إلى التقاعد، موضحا بالقول أن على مجلس النواب إصدار قرار بالأغلبية البسيطة التي هي بحدود 138 صوتا يتضمن إلغاء القرار السابق الذي اتخذ بحق المشهداني، وعند إلغائه تلغى كل آثاره.