أعربت الغالبية البرلمانية في موريتانيا عن دهشتها للقرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي الليلة قبل الماضية بفرض عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري الحاكم والمدنيين والعسكريين الذين يشاركونه إدارة الحكم، منذ الانقلاب في السادس من أغسطس (آب) الماضي.
وقال النائب المساند للمجلس الأعلى للدولة محمد المختار ولد الزامل، في تصريح صحافي أمس، نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «نستغرب بشدة القرار، لأنه لا مسوغات تمليه ولا مبررات له، سيما أن موريتانيا بحاجة إلى من يساعدها على تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة، لا إلى من يعاقب حكامها». وأضاف ولد الزامل أن الاتحاد الإفريقي «تسرع وأوغل في عدم إدراكه لحقيقة الأشياء في موريتانيا»، مشيرا إلى أن «من يتأثر بتلك العقوبات هو المواطن البسيط». وتابع: «كنا ننتظر منه (الاتحاد الإفريقي) أن يكون أكثر تدقيقا ومعرفة بالأوضاع الجارية، لا أن يطبق آلية ميكانيكية في الحالة الموريتانية، لأن الشعب الموريتاني هبّ لمساندة الحركة التصحيحية التي جاءت لإنقاذه».
وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قرر فرض عقوبات على الأعضاء المدنيين والعسكريين في المجلس العسكري الحاكم. ودعا مجلس السلم والأمن في بيانٍ الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي إلى تنفيذ قراره، وأكد أن العقوبات يجب أن تصاحبها جهود لإعادة النظام الدستوري إلى موريتانيا. وتشمل العقوبات منع إصدار تأشيرات، وقيودا على السفر، وتجميد أصول مملوكة لكل الأفراد المدنيين والعسكريين الذين يقومون بأنشطة تدعم ما وصفه الاتحاد الأفريقي «بالوضع الراهن غير الدستوري».
وجاء هذا بعد إعلان رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أول من أمس، نيّته الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 6 يونيو (حزيران) المقبل، حاسما بذلك ما يدور من جدل حول هذا الترشح.