تكتمت وسائل الإعلام الرسمية المغربية، وإلى حد ما نظيرتها الإسبانية، على الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى العاصمة المغربية القاضي الإسباني المختص بقضايا الإرهاب، بالتسار غارثون، الذي يثير مجرد ذكر اسمه، الخوف داخل إسبانيا وخارجها، بالنظر إلى اليد الطولى التي يبسطها منذ سنوات على الملفات القضائية المتصلة بالإرهاب وخرق حقوق الإنسان.
وطبقا لما نقلته وسائل الإعلام الإسبانية، خاصة وكالة «إيفي» شبه الرسمية، أول من أمس، فإن زيارة غارثون إلى الرباط أملتها الرغبة في بحث الملفات القضائية العالقة بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالنشاط الإرهابي، الذي تضرر منه البلدان قبل سنوات على حد سواء.
وفي هذا السياق أتى غارثون، في معرض مباحثاته مع زملائه المغاربة، على ذكر الأحكام التي صدرت في حق بعض المتورطين في التفجيرات التي شهدتها مدريد يوم 11 مارس (آذار) 2004 وخلفت حوالي 200 قتيل وما يقرب من 1000 جريح ومعطوب. غير أن أهم نتائج الزيارة، ربما تجلت في إشادة غارثون بالجهود التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية المغربية، بخصوص محاربة الإرهاب والمخدرات وأشكال الجريمة المنظمة، حيث قال على الخصوص إن الرباط ومدريد لهما نفس التصور والمقاربة لتلك الملفات الصعبة، مضيفا أنه بحث مع محاوريه في وزارة العدل المغربية، إمكانية إحداث لجنة قضائية مشتركة، تتركز وظيفتها في تحليل المشاكل التي يواجهها البلدان معا بغية تكثيف التعاون وإيجاد حلول لها.
ويتساءل مراقبون في العاصمة المغربية، بعد عودة القاضي الإسباني إلى بلاده، كيف أمكن للزيارة أن تتم بالسهولة التي مرت بها ومن دون ضجيج إعلامي وقد طالت يومين، ما يدل على أنه بحث الملفات الدقيقة بتفصيل وبراحة بال. ويضيف هؤلاء أن القاضي المناهض للإرهاب، ما كان له أن يأتي إلى الرباط، لولا تأكده من فراغ ملف الشكوى التي تقدم بها إليه قبل أكثر من سنة، ناشطون صحراويون مقيمون بإسبانيا، زعموا أنهم وذويهم، كانوا ضحايا خرق حقوق الإنسان ارتكبتها في حقهم السلطات المغربية في المحافظات الصحراوية عقب استردادها من إسبانيا عام 1976، ما جعل غارثون، يصرح في حينها أنه سيفتح تحقيقا في الادعاءات من دون استبعاد ملاحقة أمنيين وعسكريين مغاربة من رتب رفيعة، في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليهم.