تواجه هيلدا سوليس، المرشحة لمنصب وزيرة عمل، مشكلة ضرائبية، مما أدى الى تأجيل تثبيتها من طرف الكونغرس، وسوليس هي ثالث مسؤول في إدارة الرئيس باراك أوباما يواجه مشكلة مع الضرائب، بعد وزير الخزانة تيموثي غيثنر، الذي ثبت بصعوبة في منصبه، وتوم داشيل الذي كان مرشحا لوزارة الصحة واضطر لسحب ترشحه بسبب عدم تسديده للضرائب.
وتبين خلال جلسة استماع للوزيرة سوليس أن زوجها الذي يملك شركة لاصلاح السيارات في لوس أنجليس (كاليفورنيا) لم يسدد ضرائب متأخرة، بيد أن البيت الأبيض قال إن تثبيت الوزيرة لا يواجه صعوبات كبيرة. وقال ناطق باسم البيت الابيض إنه يجب ألا يوجه اللوم إلى هيلدا سوليس بسبب سلوك يتعلق بزوجها. وأجلت لجنة الصحة والتعليم والعمل والتقاعد في مجلس الشيوخ التصويت على تثبيت سوليس بعد أن تبين أن زوجها أدى خلال هذا الأسبوع 6400 دولار من ضرائب يعود تاريخها إلى 16 سنة من قبل. وتبين سجلات الضرائب في لوس أنجليس، حيث مقر شركة سام ساياد زوج هيلدا، أنه مدين للضرائب بمبلغ 7630 دولارا تراكمت خلال 16 سنة. وذكر أن هيلدا وزوجها لم يعرفا بالمتأخرات الضرائبية حتى تلقى الزوح هذا الأسبوع رسالة من مصلحة الضرائب. ونسب إلى الزوج قوله إنه يعتقد أن تقدير الضرائب كان مجحفا، لذلك سدد المبلغ المطلوب، لكنه يعتزم المطالبة بمراجعته من جديد.
وقال روبرت غيبس المتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض، إن وضعية سوليس الضرائبية سليمة. وأضاف «هي ليست شريكة في الشركة التي يديرها زوجها، لذلك لا يجوز معاقبتها على أخطاء ارتكبها زوجها». وعلى الرغم من أن هيلدا وزوجها دأبا على ملء إقرار ضرائبي مشترك، فإن زوجها هو المالك القانوني الوحيد للشركة، وترسل له عادة المستحقات الضرائبية على عنوان شركته، وليس على العنوان المشترك للزوجين.
وأصدرت لجنة الصحة والتعليم والعمل محضرا وقعه الديمقراطيون والجمهوريون يفيد أنهم يحتاجون لمزيد من الوقت لمراجعة الوثائق التي أدلت بها سوليس. وقال أنتوني جولي المتحدث باسم السيناتور إدوارد كيندي رئيس اللجنة، إنها طلبت من إدارة الرئيس أوباما الاطلاع على الوثائق الضرائبية وتقديم تقرير جديد للجنة. وأضاف يقول «نحن متفائلون بأن اللجنة ستتقدم في موضوع تثبيتها قريبا»، بيد أنه لم يحدد موعدا جديدا لاجتماع الجنة. وتعتزم أكبر نقابة للعمال في أميركا «إيه إف إل» الانضمام إلى حركة تضم مجموعات من منظمات تضم هيسبانك (لاتينو) للضغط على الكونغرس لتثبيت هيلدا سوليس، وهي في الأصل ابنة مهاجر مكسيكي وأمها من نيكاراغو. وكانت سوليس قد أبدت جرأة وشجاعة أمام أسئلة وملاحظات طرحها جمهوريون قبل انعقاد اجتماع اللجنة الليلة قبل الماضي، ودافعت عن مواقفها إلى حد أنها سفهت مواقف أعضاء اللجنة، وبدا واضحا أنها متشبثة بميولها اليسارية. ووجه الجمهوريون انتقاد للسياسات التي يعتزم باراك أوباما انتهاجها في مجال العمل. ودافعت سوليس، وهي في الأصل نائبة من كاليفورنيا، عن مشروع قانون «الحق الحر للعمال» في مجال الانتماء والتنظيم النقابي، الذي سيؤدي إلى سهولة تشكيل نقابات، وهو المشروع الذي أسقط في مجلس النواب، وكانت هي أحد الذين تقدموا به. كما دافعت عن رؤيتها حول قواعد توفير أسباب الراحة للعمال في أماكن العمل بدلا من البحث عن رفع الانتاجية، وهي قواعد كانت إدارة الرئيس جورج بوش علقت العمل بها. كما طرح الجمهوريون نشاطها مع منظمة «حقوق الأميركيين في العمل» وهي منظمة مساندة للعمال تولت سوليس في لجنتها منصب مسؤولة الخزينة من دون أجر، وقالوا إن عضويتها في المجلس التنفيذي لهذه المنظمة تتعارض مع توليها منصب وزيرة العمل، على اعتبار أن المنظمة مجموعة ضغط، بيد أن سوليس دحضت هذه المزاعم، وقالت إنها عضو في المنظمة وتتفق مع مواقفها في مجال العمل.
وكان أوباما دأب على توجيه انتقادات للطريقة التي عالجت بها إدارة الرئيس السابق جورج بوش قضايا العمل، وقال إنها كانت دائما لصالح رجال الأعمال والشركات، وهو ما أدى إلى تقليص عدة إجراءات تنظيمية. ويثير تأخير تثبيت هيلدا سوليس استياء قادة النقابات. وقال وليام صامويل «نريد وزيرا للعمل. هناك الكثير الذي يجري الآن في المجال الاقتتصادي». ويأتي تولي سوليس للمنصب في وقت بالغ الأهمية للنقابات، التي تشعر حاليا أنها، وبعد سنوات طويلة، تعد في أفضل أوضاعها، بسبب مساندة أوباما وأغلبية الكونغرس الديمقراطية لتشريعات في صالح العمال. وفي سياق متصل قررت نقابات العمال الضغط على الكونغرس لتمرير قانون «الحق الحر للعمال» الذي سبق أن أسقط في مجلس النواب، كما قررت في هذا الصدد جمع توقيعات مليون ونصف مليون عامل لدعم القانون. وكان أوباما قد قال إن من بين أهدافه تصحيح الاختلالات في الأجور بين أغلبية الأميركيين وأصحاب الأجور المرتفعة، وهي توجهات أبدت سوليس حماسا لها، وكان أوباما قد حدد سقف رواتب مديري الشركات المالية بما لا يتجاوز نصف مليون دولار سنويا كشرط لتقديم دعم مالي لهذه الشركات، وجاءت هذه الخطوة بعد تصاعد الغضب إزاء المرتبات المرتفعة لرواتب مديري الشركات المالية في شارع المال «وول ستريت». يشار إلى أنه في حال تثبيت هوليدا سوليس، يكون الذين تم تثبيتهم من وزراء حكومة أوباما هم إريك هولدر وزير العدل، وتيموثي غيثنر وزير التجارة، وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية، وجانيت نابوليتانو وزيرة الأمن الداخلي، وآرن دنكان وزير التعليم، وستيفن شو وزير الطاقة، وتوم فيلساك وزير الزراعة، وإريك شينسكي وزير قدماء المحاربين، وكين سالزار وزير الداخلية، وشوان دونفان وزير الإسكان والتنمية الحضرية، ورآي لحود وزير النقل، إضافة إلى روبرت غيتس وزير الدفاع، الذي لن يمثل أمام الكونغرس لتثبيته، على اعتبار أن ذلك حدث من قبل عندما كان وزيرا في إدارة الرئيس السابق جورج بوش.