ما زالت الأحزاب والكيانات السياسية مستمرة بتقديم الشكاوى والطعون مشككين في نزاهة الانتخابات والنتائج التي أسفرت عنها، فيما أكدت المفوضية المسؤولة عن إجراء الانتخابات عن استحالة إعادة الانتخابات في المحافظات وأنها ما زالت تحقق في الشكاوى. وطعن الائتلاف الانتخابي للحزب الإسلامي العراقي في محافظة الأنبار أمس بالنتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية وقال الائتلاف إن هذه النتائج خضعت لـ«التهديد والابتزاز».
وحل الائتلاف الذي ينتمي إليه الحزب الإسلامي العراقي والمسمى تحالف المثقفين والعشائر للتنمية ثالثا وبنسبة 9.15 في المائة بعد تحالف صالح المطلك الذي حل أولا بنسبة 6.17 في المائة وتحالف مجالس الصحوة الذي حل ثانيا بنسبة 1.17 في المائة.
وكانت مؤشرات غير رسمية أظهرت قبيل إعلان النتائج الأولية من قبل المفوضية الخميس تقدم تحالف المثقفين الذي ينتمي إليه الحزب الإسلامي، بزعامة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، في انتخابات محافظة الأنبار وهو ما أثار حفيظة رئيس تحالف مجالس الصحوة في المحافظة أحمد أبو ريشة الذي هدد بحمل السلاح في حالة فوز ائتلاف الحزب الإسلامي.
وقال ائتلاف الحزب الإسلامي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إننا نعتقد أن ظهور النتائج بهذا الشكل قد جاء نتيجة للتهديد والابتزاز الذي مورس على المفوضية من قبل بعض الكيانات السياسية الذي شاهده العالم أجمع من خلال الفضائيات»، مؤكدا أن «التحالف الذي صبر طيلة الفترة الماضية على تمزيق الدعاية الانتخابية له والتهديد بالتصفية لمرشحيه والتشهير به واتهامه بالتزوير والتلويح باستخدام السلاح سيعمل على استرداد حقه بالوسائل القانونية حصرا ولن يسمح بمصادرة خيارات جمهوره».
ومن جانبه، شكك تيار الأحرار المستقل الذي يدعمه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في نتائج الانتخابات، وطالب مفوضية الانتخابات بمقاضاة «المزورين».
وقال أمير الكناني الأمين العام للتيار في مؤتمر صحافي أمس إن «هناك اختلافا كبيرا في نتائج بعض المحافظات فيما يخص قائمتنا من خلال الأرقام المثبتة لدينا عبر وكلائنا والمراقبين وما بين النتائج المعلنة». وأضاف «سنقوم بتقديم الطعن في نتائج عدد من مناطق محافظة بغداد وبعض المحافظات ومنها محافظة النجف وميسان والقادسية».
ونالت القائمة التي يدعمها التيار الصدري، المرتبة الثانية في بغداد بفارق كبير عندما حصلت عليها قائمة ائتلاف دولة القانون التي يدعمها نوري المالكي، وكذلك جاءت في المرتبة الثانية في الناصرية وميسان.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد طالب الكناني المفوضية العليا بـ«الإعلان عن أسماء الجهات التي قامت بالتزوير والتلاعب في النتائج وإحالتهم إلى القضاء وفقا لقانون مجالس المحافظات التي بسببها تم استبعاد الكثير من صناديق الاقتراع».
كما اتهم الحزب الدستوري العراقي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم بـ«التلاعب» في نتائج التصويت الخاص في انتخابات المحافظات وخصوصا في ميسان والناصرية وديالى.
وعلى الصعيد نفسه، أصدرت منظمة العمل الإسلامي بيانا حول انتخابات مجالس المحافظات في العراق، أكدت فيه على «إلغاء حق الكثير من المواطنين من الانتخاب وذلك من خلال عدم وجود أسمائهم في سجل الناخبين وقد قدر عدد من لم يسمح لهم بالانتخاب بـ(1,500,000) مواطن».
وشككت المنظمة في موعد الإعلان عن النتائج وقالت «التأخير المتعمد لإعلان نتائج الانتخابات يدعو إلى الشك والقلق خصوصا بعد تدخل جهات دولية وإقليمية على ترتيب التوافقات السياسية بحجة بناء الدولة أهم من الديمقراطية في العراق في الوقت الحاضر حسب ادعاءات أصحاب النفوذ في الدولة العراقية».
ورفضت المنظمة ما سمته بالنتائج «غير النزيهة» للانتخابات وقالت «نرفض النتائج غير النزيهة وغير الديمقراطية ونطالب بإعادة العد والفرز بوجود مراقبين دوليين من خارج العراق وليس من قبل منظمات محلية موكلة من قبل المنظمات الدولية كما حدث في الانتخابات».
وحول تلك الاتهامات، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق فرج الحيدري لـ«الشرق الأوسط» «إن اعتراض الكيانات السياسية على نتائج الانتخابات أو الطعن فيها هو حق طبيعي، بشرط مراعاة الضوابط ومنها وقت تقديم الاعتراض أو الطعن أو الشكوى وأيضا مراعاته لبعض الضوابط الأخرى»، وأضاف أن «من حق الكيانات السياسية أن تعترض وأن تشتكي، ونحن نعطيهم الأجوبة بشكل رسمي خلال ثلاثة أيام».
وبشأن وجود طعونات أعلنت عنها بعض الكيانات حول عدم نزاهة الانتخابات في محافظة معينة وكذلك طلبات إعادة الانتخابات في مناطق أخرى، بين الحيدري أنه «من غير الممكن إعادة الانتخابات في أي مكان وهذا أمر لا يمكن قبوله بشكل نهائي، ولو أذعنّا لكل حزب بأن نعيد له الانتخابات في محافظة فهذا يعني الدخول في دوامة انتخابات تستمر العام كله، ولهذا فهو أمر غير مقبول، لكن من حق الجميع تقديم شكاوى واعتراضات وهي تقدم للمفوضية تحديدا للنظر فيها، بما في ذلك الطعونات المقدمة ضد مكاتب المفوضية في المناطق، لكن يجب أن تراعى فيها الضوابط وتقديم الأدلة وثوابت ووثائق وليس مجرد الدعوى، وهي تقدم للمفوضية وتتم إجابتهم بشكل رسمي بعد التحقق من منها».