تشهد مدينة أم الفحم، ثانية كبريات المدن العربية في إسرائيل (فلسطينيو 48)، غليانا هذه الأيام، في أعقاب إعلان أحد نشطاء الأحزاب اليمينية الأشد تطرفا، باروخ مارزل، إصراره على ترؤس لجنة صندوق اقتراع في الانتخابات البرلمانية التي ستجري بعد غد الثلاثاء في إسرائيل. وقد أعلنت الفعاليات السياسية في المدينة العربية أنها لن تسمح له بالدخول إلى المدينة، وإذا دخل فإنه سيخرج منها قتيلا مهما يكلف الأمر.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد منحت حزب الاتحاد القومي رئاسة لجنة هذا الصندوق بشكل تقني من دون الانتباه إلى حساسية الموضوع. وجرت العادة في مثل هذه الحالات على تفاهمات بين الأحزاب العربية واليهودية بإجراء عملية تبادل، بحيث تظل رئاسات الصناديق في البلدات العربية بأيدي الأحزاب العربية، والصناديق اليهودية بأيدي الأحزاب اليهودية. ولكن مارزل، المعروف بمواقفه العنصرية تجاه العرب، والذي كان قد اعتقل عدة مرات للاشتباه في انتمائه إلى عصابات إرهاب يهودية، استغل قرار لجنة الانتخابات وأعلن أنه سيمثل حزبه في رئاسة الصندوق في أم الفحم، باعتبار ذلك حقا ديمقراطيا.
وعلى إثر ذلك، توجه قائد الشرطة العام، دودي كوهن، ورئيس جهاز المخابرات العامة «الشاباك»، يوفال ديسكين، إلى المستشار القضائي للحكومة طالبين منه التوجه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي اليعيزر ريفلين، كي يغير القرار ويجد طريقة قانونية يمنع فيها مارزل من دخول أم الفحم. وقالا إن التقديرات في جهازيهما تقول إن دخول مارزل إلى أم الفحم سيؤدي إلى توتر شديد في الأوضاع وقد يتسبب في سفك دماء، وهذا بالتالي سيهدد المسار الطبيعي للانتخابات البرلمانية برمتها في إسرائيل.
وفي هذه الأثناء، أقدم حزب مارزل على استفزاز آخر للمواطنين العرب في إسرائيل، فحضروا إلى منطقة وادي عارة، على مقربة من أم الفحم بسيارتين، بدعوى «فحص مجريات التحضير للمعركة الانتخابية». ففهم أهالي أم الفحم أن هذه الزيارة هي بمثابة جس نبض نموذجية تمهيدا ليوم الانتخابات. فهرعوا إلى المكان واضطروا نشطاء اليمين إلى العودة إلى سيارتيهم والإقفال عائدين، من دون أن يستطيعوا دخول أي قرية عربية. ولولا حضور كمية كبيرة من رجال الشرطة، لحدث الصدام المتوقع.
وتوجه المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، إلى القاضي رفلين برسالة يرجو فيها تغيير توزيع رئاسات صناديق الاقتراع، بما يضمن منع مارزل من تنفيذ تهديده. ولكن رئيس لجنة الانتخابات رد برسالة حادة قال فيها إن الطلب غير واقعي وغير قانوني. وإن وجود مارزل في صندوق آخر لن يحل المشكلة، حيث إنه من حق كل قائمة انتخابية تخوض الانتخابات أن ترسل مندوبا عنها إلى كل صندوق حتى لو كان بصفة مراقب. ورفض طلب مزوز وقال له إن على الشرطة والمخابرات أن لا ينقلا مشاكلهما إلى لجنة الانتخابات، وأن يعملا على ضمان الأمن في الصناديق. وجاء رد المواطنين العرب من فلسطينيي 48 بعقد اجتماع كبير برئاسة بلدية أم الفحم تقرر فيه التصدي لمارزل ومنعه من الدخول إلى البلدة بأي ثمن. وتقرر وضع فرق الحراسة على مدخل المدينة منذ الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، فإذا نجح ودخل، تقرر تشويش سير الانتخابات وطرد مارزل بالقوة. وحملوا الشرطة ولجنة الانتخابات مسؤولية كل ما قد ينجم عن هذا الاستفزاز. ولم يخفوا أنهم سيلقنونه درسا بالضرب المبرح. بل تحدثوا عن القتل صراحة. الجدير ذكره أن حزب الاتحاد القومي وغيره من أحزاب اليمين المتطرف تنظر بشيء من الحسد والغيرة إلى حزب «إسرائيل بيتنا»، بقيادة النائب أفيغدور لبرمان، الذي يقود حملة انتخابية ناجحة على خلفية العداء للمواطنين العرب في إسرائيل واتهامهم بالتعاطف والتماثل مع حركة «حماس» خلال الحرب العدوانية الأخيرة على غزة. فقد ارتفعت قوته من 11 مقعدا إلى 19 مقعدا حسب استطلاعات الرأي، غالبيتها جاءت بفضل تلك الحملة العنصرية. وتريد أحزاب اليمين حصة من كعكة هذا العداء. وقد جاءت قضية رئاسة الصندوق الانتخابي في أم الفحم ملائمة لهذه الغاية. فإذا لم تفد هذا الحزب عينيا بزيادة الأصوات، فإنها بالتأكيد ستؤدي إلى فشل الانتخابات في أم الفحم وخسارة الأحزاب العربية الوطنية بضعة آلاف من الأصوات.