أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رسميا، أمس، أن انتخابات الرئاسة ستجري في 9 أبريل (نيسان) القادم، وعين وزيرا سابقا على رأس لجنة وطنية ستوكل إليها مهمة مراقبة الاقتراع و«ضمان نزاهته». كما وجه الرئيس الحكومة بإبلاغ المنظمات الدولية لإيفاد مراقبين للاقتراع.
وأفاد بيان للرئاسة بأن بوتفليقة وقع المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، لاختيار رئيس للبلاد يوم 9 أبريل (نيسان) القادم، وذلك بموجب قانون الانتخابات الذي ينص على وجوب استدعاء الناخبين 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وقال البيان إن الرئيس وجه تعليمة إلى السلطات وأعوان الإدارة المكلفين بتأطير العملية الانتخابية «تأمرهم بالسهر على حسن سير الاستشارة المهمة في كنف مراعاة القانون والحياد، وهذا حرصا على تنظيم الانتخابات وفق الشروط المطلوبة من حيث النزاهة والشفافية والمصداقية». ودعت التعليمة بإلحاح إلى «احترام قواعد الحياد احتراما دقيقا».
ويشير قانون الانتخابات إلى أن آجال إيداع الترشيحات للرئاسة بوزارة الداخلية، تنتهي بعد 15 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة. ويمنح لـ «المجلس الدستوري» 10 أيام للتأكد من مدى تطابق الترشيحات مع القانون، تعقبها مدة 48 ساعة لدراسة الطعون. ويفترض أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 17 مارس (آذار) المقبل، بناء على ما ينص عليه القانون الذي يحدد بدايتها قبل 21 يوما من تاريخ الانتخاب. ويمنح للمتنافسين على كرسي الرئاسة استراحة مدتها 48 ساعة، قبل فتح مكاتب التصويت للناخبين.
وكشف وزير الداخلية يزيد زرهوني الأسبوع الماضي، عن 18 مترشحا للرئاسة ظهر منهم رسميا 7 أسماء فقط. وسئل إن كان الرئيس بوتفليقة سحب استمارات التوقيع على الترشيح، فقال إن ذلك لم يتم بعد. أما في الميدان، فإن منتخبي الأحزاب التي تدعم الرئيس وقعوا على الاستمارات التي تمنحه فرصة الترشح لولاية ثالثة.
ويلزم القانون أي مترشح بتوفير 75 ألف توقيع مواطنين عاديين من 25 ولاية (من أصل 48 ولاية)، بشرط أن لا يقل عدد التوقيعات عن 1500 في كل ولاية، أو إحضار 600 توقيع منتخب بالمجالس المحلية والبرلمان. ويراهن أنصار بوتفليقة على جمع 1.5 مليون توقيع. وفي نفس السياق، عيَن بوتفليقة وزير العدل الأسبق محمد تقية «منسقا» لـ«اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية»، التي تم استحداثها بمرسوم رئاسي تم التوقيع عليه أمس. وجاء في بيان الرئاسة أن اللجنة تتكون من «أحزاب سياسية معتمدة ومن ممثلي المترشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري»، من دون تحديد ما هي هذه الأحزاب التي تؤيد غالبيتها ترشح بوتفليقة، مما يؤثر على حياد اللجنة في نظر مراقبين للحراك السياسي الذي تثيره انتخابات الرئاسة. وقال البيان الرئاسي إن إنشاء اللجنة «يعبر عن حرص رئيس الجمهورية على ضمان حسن تفعيل العدة التشريعية والمؤسساتية التي تضمن سلامة الاقتراع، وهي تعكس عزمه على أن تتميز الاستشارة المقبلة بالشفافية والإنصاف، وتتيح من ثمة للشعب أن يعبر عن إرادته بسيادة تامة غير منقوصة». كذلك، وجه الرئيس بوتفليقة الحكومة بإخطار المنظمات الدولية والجهوية التي تنتمي إليها الجزائر (الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي) لتوفد ملاحظين يتولون مراقبة الانتخابات.
وتشهد الترشيحات شحا حادا، حيث أبدت غالبية الشخصيات ذات الوزن الثقيل عزوفا عن المشاركة على أساس أن القضية محسومة لصالح بوتفليقة، الذي يرجح أنه سيعلن عن ترشحه الخميس المقبل. ومن أهم هذه الشخصيات عبد الله جاب الله، وسعيد سعدي، ومولود حمروش، وحسين آيت أحمد، وطالب الإبراهيمي، وسيد أحمد غزالي.