محكمة تنظر في شكوى ضد برنامج الاحتجاز السري التابع للمخابرات الأميركية

تدرس محكمة أميركية في كاليفورنيا بعد غد طلب إعادة النظر في شكوى قدمت باسم ضحايا برنامج الاحتجاز السري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، الأمر الذي يعتبره أنصار حقوق الإنسان اختبارا للإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما. والشكوى التي تم تقديمها قبل عامين باسم خمسة أشخاص، تم رفضها العام الماضي، بعد أن دفعت إدارة الرئيس السابق جورج بوش بأن الأمر يتعلق بسر الدولة. وقال محامون تابعون للجمعية الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية النافذة: إن الرجال الخمسة «تم خطفهم ونقلهم سرا إلى سجون تديرها وكالات الاستخبارات الأميركية أو الأجنبية خارج الولايات المتحدة، حيث خضعوا للاستجواب تحت التعذيب». واستهدفت الشكوى ـ بشكل مباشر ـ شركة «جيبيسن داتابلان»، أحد فروع «بوينغ»، التي اتهمت بالسماح للمخابرات المركزية الأميركية، عن إدراك ومعرفة تامة، بالقيام برحلات جوية لنقل هؤلاء الرجال، في إطار برنامج احتجاز سري. وقال القاضي، الذي رفض الشكوى، بحسب وثائق قضائية حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية: «إن الاتهامات بأن الجيش الأميركي أو المخابرات المركزية الأميركية قامت بعمليات سرية ضد أجانب خارج الولايات المتحدة، تعتبر «بوضوح» من أسرار الدولة». وأكد بين ويزنير المحامي في الجمعية الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية، الذي سيتولى في يوم الاثنين الترافع عن مقدمي الدعوى «إن هذه القضية تمثل أول اختبار لالتزام إدارة أوباما بالشفافية، ولإرادتها في التصرف (بما يتلاءم) مع تنديدها بالتعذيب وبالبرنامج السري للمخابرات المركزية الأميركية». وأضاف المحامي في بيان «إن على إدارة أوباما أن ترفض، دون لبس، الاستخدام المفرط لسر الدولة الذي مارسته إدارة بوش، وأن تسمح بتقديم هذا الملف». وكان أوباما قد وقع في اليوم الثاني لتوليه الرئاسة مرسوما يرفض استخدام الولايات المتحدة التعذيب، ووعد مرارا ـ قبل توليه مهامه وبعدها ـ بأن تكون الحكومة شفافة، وبأن تقدم تقارير عن تصرفاتها. وشدد المحامي في يوم الخميس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف على «أن الرئيس أوباما كان حازما في تنديده بالتعذيب، وفي التزامه بشفافية الحكومة. وما سنشهده في يوم الاثنين أو قبل ذلك، هو ما إذا كانت هذه الكلمات ستترجم إلى أفعال..». وأشار المحامي إلى أن هذه القضية «تتجاوز» حالات الرجال الخمسة «الذين عذبوا في مواقع سرية للمخابرات المركزية الأميركية، أو في سجون أجنبية»، لأنه «لم يحصل أن تمكنت ضحية واحدة للتعذيب من إسماع صوتها أمام محاكم الولايات المتحدة».