تنظر إدارة أوباما فيما إذا كانت سوف تنقل إدارة إنتاج الأسلحة النووية من وزارة الطاقة إلى البنتاغون، وتعد هذه خطوة جديدة يحتمل أن تنهي أكثر من 60 عاما من السيطرة المدنية على تصنيع القنبلة النووية. والهدف من هذه الخطوة، أن تركز وزارة الطاقة بصورة أفضل على أبحاث الطاقة والإنتاج والصيانة، التي تمثل أولويات الإدارة الجديدة. وقد طلب البيت الأبيض من وزارتي الدفاع والطاقة دراسة التكلفة والمنافع ذات الصلة بنقل المعملين القوميين المختصين بتصميم الأسلحة وموقع نيفادا وجميع، أو جزء من، المصانع الأربعة الكبرى الموجودة في الولايات المتحدة، التي تستخدم لإنشاء وصيانة القنابل وتخزين وقود الأسلحة. وكانت هذه الفكرة قد جاءت في وثيقة أرسلها مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض إلى الوزارتين، وحصلت صحيفة «نيويورك تايمز» على نسخة منها. وحسب ما تفيد به الوثيقة، ستقوم الوزارتان، بحلول الثاني من مارس (آذار) المقبل، بكتابة تقرير عن كيفية إجراء الدراسة وسيتم العمل بحلول 30 سبتمبر (أيلول). وستظل وزارة الطاقة تشرف على عملية التنظيف لمصانع الأسلحة التي تتسبب في تلوث كبير. وكانت وزارة الطاقة قد أنشئت في عام 1977 وتولت فور إنشائها مسؤولية برنامج الأسلحة من وزارة التنمية وأبحاث الطاقة، وهي هيئة مدنية أخرى. ومنذ ذلك الحين، طغى اهتمام الوزارة بالأسلحة على اهتمامها بالطاقة. ومن المتوقع أن يؤدي تغيير الوضع الراهن إلى تعزيز المخاوف بين البعض، وربما لا يكون الكونغرس بعيدا عن ذلك. وترى هازل أوليري، وزيرة الطاقة في إدارة كلينتون، أن برنامج الأسلحة كان له أهمية كبيرة؛ حيث جعل من قضية الطاقة أمرا ثانويا بالنسبة للوزارة. ولكن، تؤكد أوليري أن السيطرة المدنية تعد سياسة عامة جيدة ونموذجا جيدا جديرا بالاتباع في الدول الأخرى. وتضيف أن تحويل البرنامج إلى البنتاغون يعني تحويله إلى «مؤسسة سمعتها في مجال الإدارة ليست من الطراز الأول».
ولكن، يشار إلى أن بعض الأسباب التي دعت إلى إشراف هيئة مدنية على تصنيع الأسلحة لم تعد قائمة. ففي عام 1946، عندما أسس الكونغرس للسيطرة المدنية على الطاقة الذرية بتمرير قانون الطاقة الذرية، كان هناك خوف عام من أن البرنامج العسكري سوف يفضي إلى سباق تسلح لا يمكن السيطرة عليه، حسب ما يقوله روبرت ألفارز، الذي كان مساعدا خاصا للوزيرة السابقة أوليري. ويضيف ألفارز أن سباق التسلح قد حدث فعلا وانتهى قبل 20 عاما. وأشار إلى أن برنامج القنابل كان بمثابة عنصر تشتيت عن العمل الأساسي الذي كان يجب على الوزارة القيام به. ولكن، لدى سبنسر أبراهام، وزير الطاقة خلال رئاسة جورج دبليو بوش، وجهة نظر أخرى، حيث يقول إن برنامج الأسلحة في الوقت الحالي تحت سيطرة هيئة شبه مستقلة وهي إدارة الأمن النووي القومية وأنها «ليست الهيئة التي يتوقع أن يشرف عليها الوزير بصورة يومية». ويقول إن عملية النقل في الوقت الحالي سوف تكون عنصر تشتيت لوزارة الطاقة التي تسعى إلى بدء نشاط الطاقة. وتقول المديرة التنفيذية لمشروع الرقابة الحكومية دانيال براين، وهي منتقد دائم للوزارة، إنه إذا تم نقل معامل الأسلحة فإنها سوف تحظى بمقدار «أقل من الشفافية مقارنة بالوقت الحالي»، فيما يتعلق بالمشاكل الأمنية والبيئية. وتضيف أن الكثير من البرلمانيين المهتمين ببرنامج الأسلحة سوف يعارضون التغيير، لأنه يعني أن الإشراف سيتحول من لجانهم إلى لجان الخدمات المسلحة. وتقول براين «لن يسمح الكونغرس بحدوث ذلك». ومن جانبها، لم تعط وزارة الطاقة تعليقا.
*خدمة «نيويورك تايمز»