يتوقع أن يعين الرئيس باراك أوباما قاضيين وربما أكثر في المحكمة العليا من الليبراليين ومن صغار السن، قياسا إلى أعمار القضاة الحاليين، وتتزامن هذه التكهنات مع الوقت الذي أجربت فيه أول من أمس، عملية جراحية للقاضية روث غينسبيرغ (75 سنة) بعد إصابتها بمرض سرطان القولون، وهو ما يشير إلى احتمال تقاعدها، وبالتالي تعيين من يعوضها في المحكمة التي تضم تسعة قضاة. ومن المرجح أن يعين الرئيس أوباما امرأة، خاصة إذا تعذر على غينسبيرغ الاستمرار في مهامها. ويخول القانون للرئيس الأميركي تعيين قضاة المحكمة العليا، لكن التعيين لا يكون نهائيا إلا بموافقة مجلس الشيوخ. وتعد روث غينسبيرغ هي القاضية الوحيدة في المحكمة العليا، وسبق أن عينها الرئيس بيل كلينتون، وهي ذات توجهات ليبرالية. وهناك خمسة قضاة يتوقع أن يرشح أوباما أحدهم لخلافة غينسبيرغ. ويقول الأطباء إن سرطان القولون الذي أصيبت به غينسبيرغ، في مراحله المتقدمة، وبالتالي يعد من الأمراض المستعصية، وهو ما يشير إلى أن علاج غينسبيرغ مع تقدم سنها سيكون أمرا صعبا ونتائجه غير مضمونة. ويطمح باراك أوباما إلى أن يكون حظه مع المحكمة العليا مثل حظ الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي عين أربع قضاة خلال فترة رئاسته، وكان ذلك خلال سنواته الأولى في الحكم، وجرى التقليد أن يكون أربعة من قضاة المحكمة العليا من اليمين، وأربعة ليبراليين، والتاسع من الوسط، لكنه يميل إلى اليمين، بيد أن الرئيس غير ملزم بمراعاة هذا التوازن، وسبق للرئيس أوباما أن قال إنه سيعين «قضاة متحررين». وعلى الرغم من أن الرئيس هو الذي يعين القضاة، فإن ذلك لا يعني أن هؤلاء القضاة سيوالونه في قراراتهم، ويشار في هذا الصدد إلى أن ثلاثة من القضاة الثمانية الذين عينهم نيكسون وقفوا ضده في قضية التسجيلات التي فجرت فضيحة ووترغيت، التي أدت في نهاية الأمر الى استقالة نيسكون حتي يفلت من المحاكمة. وتعد المحكمة العليا في أميركا هي أرفع هيئة قضائية في البلاد، ولا يمكن استئناف قراراتها، ولا يمكن تغييرها إلا بواسطة قرار آخر من قبل المحكمة العليا نفسها أو بواسطة تعديل دستوري. ويمكن للكونغرس أن يزيد عدد قضاة المحكمة العليا، لكن ومنذ القرن التاسع عشر وحتى الآن ظلت المحكمة العليا تتشكل من رئيس وثمانية قضاة مشاركين، الذين يرشحهم الرئيس ويوافق عليهم الكونغرس، ويحتفظون بوظائفهم إلى النهاية، ما لم يستقيلوا أو يتقاعدوا أو تتم تنحيتهم عن العمل. ومن صلاحيات المحكمة العليا تدقيق القوانين وإجراءات الحكومة، لضمان عدم خرقها للمبادئ التي وضعها الدستور، وتسمى هذه الممارسة بالمراجعة القضائية، وهي تتيح للمحكمة شطب القوانين التي لا تتفق مع الدستور.