اختار قضاة محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، هيشاشي أوادا لكي يكون الرئيس الجديد للمحكمة. ويعمل السفير الياباني السابق للأمم المتحدة، ذو الـ76 عاما، كقاض في المحكمة منذ عام 2003، وسيخلف روزالين هيجينز التي ستتقاعد، ويعني تقاعدها أن المحكمة ستعود مرة أخرى لتكون مكونة من قضاة رجال فقط.
تعد المحكمة أكبر هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، ويقوم قضاة المحكمة الـ15 بالنظر في النزاعات القضائية بين الدول. وتجدر الإشارة إلى أن السيد أوادا هو والد زوجة ولي العهد الياباني الأمير نارهيتو، ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، ومقرها قصر السلام في لاهاي بهولندا.
بدأت المحكمة عملها عام 1946 عندما حلت محل محكمة العدل الدولية الدائمة، التي كانت تشغل نفس المقر منذ عام 1922. وتعمل المحكمة وفق نظام أساسي، يشبه إلى حد كبير نظام سابقتها، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة.
وتؤدي المحكمة دورا ثنائيا، فهي بموجب القانون الدولي تقوم بحسم الخلافات القانونية المقدمة من الدول الأعضاء، وتقدم آراء استشارية في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل هيئات ووكالات دولية مخولة.
وتتشكل المحكمة من 15 قاضيا، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لولاية تستمر تسع سنوات، وتجرى انتخابات كل ثلاث سنوات على ثلث المقاعد، ويجوز إعادة ترشيح القضاة المتقاعدين. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم، ولكنهم قضاة مستقلون. ويتعين على القضاة أن تكون لديهم المؤهلات المطلوبة لشغل أعلى المناصب القضائية في بلادهم، أو أن يكونوا رجال قانون ذوي كفاءة معتبرة في القانون الدولي. ويجب أن تعكس تشكيلة المحكمة تمثيل الحضارات الرئيسية والأنظمة القانونية الأساسية في العالم، وإذا لم تتضمن المحكمة قاضيا يحمل جنسية دولة ما، طرفا في قضية ما، فإنه يجوز لتلك الدولة تعيين شخص يقوم مقام القاضي لهذا الغرض بالذات.