علمت «الشرق الأوسط» أن قاضيين فرنسيين مكلفان بقضايا الإرهاب الدولي التقيا أخيرا في الرباط، مع عبد القادر الشنتوف، القاضي المغربي، بيد أنه لم تتسرب معلومات حول فحوى المواضيع التي أثيرت بينهم. وقالت مصادر أمنية متطابقة لـ «الشرق الأوسط»، إن القاضيين الفرنسيين بحثا مع القاضي المغربي ملف خلية «فاس» المدانة بالإرهاب.
وأحجمت المصادر عن تحديد طبيعة خلية «فاس»، كون المحاكم المغربية دانت عددا كبيرا من عناصر قيل إنها شكلت خلايا بمدينة فاس، كل واحدة حسب ما نسب إليها من تهم، مكتفيا بالقول إن رجلي أمن فرنسيين يرتديان الزي المدني حضرا بدورهما هذا اللقاء، وإنهما ربما من رجال الاستخبارات المكلفين بملاحقة المشتبه في تورطهم بالإرهاب.
ويرجح أن يكون القضاة قد بحثوا ملف خلية «فاس»، التي تزعمها الفرنسي روبير ريشارد انطوان بيير، الملقب «أبو عبد الرحمن»، المحكوم عليه بالمؤبد نهاية عام 2003، كونه شكل فرقة مسلحة مع 33 مغربيا لتفجير مقار حيوية بالمغرب، وفنادق ومحافظة الأمن بمدينة فاس، ومقر الأمن الإقليمي، وذلك بواسطة متفجرات تعتمد تقنيات النظام الإلكتروني، بوضع هواتف جوالة داخل سيارات مفخخة.
وفي سياق متصل، ستواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سلا المجاورة للرباط، مناقشة ملف «خلية بلعيرج»، المشتبه في تورطها بالإرهاب، يوم الجمعة المقبل، نظرا لاحتدام النقاش بين المدعي العام وهيئة الدفاع، وتواتر التعقيب والتعقيب المضاد في المرافعات، مما اضطر القاضي إلى توقيف الجلسة، مساء أول من أمس. وقال المدعي العام إن طلبات الدفاع لا تستند على أي سند قانوني، وتعوزها الفصول القانونية لإنزالها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الدفاع التمس استدعاء الشهود، بينهم وزراء، وشدد على أن البعض يتخوف من القيام بهذا الإجراء، لكنه هو نفسه أي الدفاع لم يسلك المسطرة (الإجراء) القانونية للتقيد بهذا الطلب.
وقال المدعي العام إنه ليكون استدعاء الوزراء قانونيا، وفق الفصل 326 من قانون المسطرة (الإجراءات) الجنائية، يجب أخذ الإذن من مجلس الوزراء، وليس المجلس الحكومي، دون أن يحدد كيف ذلك، في إشارة إلى مجلس الوزراء، الذي يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مكتفيا بالقول «إن هيئة المحكمة سبق لها أن رفضت هذا الطلب». وأوضح المدعي العام أن الطلبات المرتبطة باستدعاء باقي الشهود، يجب أن تكون معللة، ذلك أن الأسماء المثارة لا تهم موضوع الدعوى القضائية، ولا الوقائع المراد إثباتها، كما أن المطلوبين للشهادة ليسوا أطرافا في النازلة.
وأكد المدعي العام أن المحكمة سبق لها أن استجابت لطلب إحضار المحجوزات خاصة الأسلحة، أثناء مناقشة جوهر الموضوع، حيث يوجد تقرير مفصل عنها، أما بخصوص مرض المتهم صلاح بلعيرج، فإن طبيب المؤسسة السجنية، عليه تحمل مسؤوليته حسب القانون.
وأكد المدعي العام أن طلبات انعدام حالة التلبس، وتزوير المحاضر، وعدم إشعار العائلة، لا تستند بدورها على أساس قانوني، لأنه بالرجوع إلى المحاضر سوف يتبين عكس ما ادعاه الدفاع.
وبشأن تقارير الإنابة القضائية، وضرورة ترجمتها إلى العربية، أكد المدعي العام أن هذا الطلب يمس جوهر الموضوع، وليس شكله، وذلك وفق الفصل 318 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أنه في حالة طلب ترجمة وثيقة إلى العربية، فإن المترجم يوجد في قاعة الجلسات، ومستعد لتقديم الترجمة الفورية، مضيفا أن الدفاع كان عليه إثارة عدد من الطلبات لدى قاضي التحقيق.
إلى ذلك، انتقد عدد من أعضاء هيئة الدفاع ما سموه «الخوف من تطبيق القانون»، وخاصة فصول المسطرة الجنائية، التي تتضمن كل الطلبات التي تقدم بها الدفاع.
وقال المحامي محمد كروط، إن المدعي العام جانب الصواب، حينما قال إن المحاضر تتضمن إجراءات تم فيها احترام القانون، مستندا في ذلك على فقرات مرقونة في محاضر الشرطة القضائية، واستغرب قائلا «كيف يمكن لضابط اعتقل موكله، عبد اللطيف بختي، على الساعة الرابعة، في حي المعاريف بمدينة الدار البيضاء، أنه هو نفس الضابط الذي اعتقل صانع المجوهرات، عبد الله الرماش، على الساعة الرابعة، في حي مولاي عبد الله بالدار البيضاء وفي نفس اليوم. وتساءل: هل الضابط له القدرة على التنقل بين مكانين متباعدين في نفس الوقت»، منتقدا الخروقات الشكلية التي تتضمنها المحاضر، مؤكدا أن عمل الشرطة القضائية يتم وفق ما تقوم به أجهزة الاستخبارات المغربية، التي لا يحق لها قانونيا اعتقال المواطنين، ووضعهم في مركز اعتقال غير قانوني بمدينة تمارة (ضاحية الرباط).