أوقف معتقلو «السلفية الجهادية» المدانون في قضايا إرهابية، أول من أمس، إضرابهم عن الطعام في السجن المحلي لمدينة طنجة (شمال المغرب)، بعد استقبال حفيظ بنهاشم، المندوب المغربي العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لأفراد من أسرهم بمقر المندوبية بالرباط يوم الخميس الماضي رفقة ممثلي بعض الجمعيات الحقوقية.
وقالت جمعية «النصير للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» التي حضرت الاجتماع، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن المندوب العام للسجن، أوفى بوعده، وأوفد نائبه، سفيان أوعمر، إلى السجن المحلي بطنجة، «وفتح حوارا مع المعتقلين الإسلاميين المضربين عن الطعام، واطلع على أحوالهم واستمع إلى مطالبهم». وأضاف البيان أن نائب المندوب العام لإدارة السجون اطلع بالمناسبة على الخروقات والتجاوزات التي تمت إحاطة المندوبية علما بها، وعلى الخصوص عزل المضربين عن الطعام في زنازين انفرادية.
وفي تعليق لها على الموضوع، أكدت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع في السجون يعد من الملفات التي ما زالت تنتظر الحسم، ومقاربتها بطريقة ذات فعالية حقيقية». وأشارت رياضي إلى أن جمعيتها كثيرا ما لفتت الانتباه إلى معاناة السجناء، وطالبت المسؤولين بفتح حوار معهم، والتعرف عن قرب على معاناتهم، وخاصة إزاء ما جرى في السجن المحلي بطنجة، بعد إضراب السجناء الأخير عن الطعام مما هدد الحق في الحياة. وفي موضوع ذي صلة، ذكرت رياضي بما سبق لعشر جمعيات حقوقية مغربية القيام به، قبل عام تقريباً، من بحث ميداني حول السجناء المعتقلين في سجن «الزاكي» بمدينة سلا المجاورة للرباط، وسلمت تقريرا عنه إلى وزارة العدل، دون أن يكون هناك حتى الآن أي اهتمام رسمي بفتح تحقيق حول المعطيات الواردة فيه، «ولم نلمس بعد أي استعداد فعلي لحل مشاكل السجون في المغرب»، على حد تعبيرها. وأوضح عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المندوبية العامة لإدارة السجون التي كانت ترفض شعار رفض التحاور مع ممثلي الجمعيات الحقوقية، يبدو «أنها أدخلت تغييرا على خطتها، بعد استقبالها لممثلي الجمعيات الحقوقية أخيرا، والتداول مع ممثليها في شؤون وأوضاع السجناء في اجتماع دام تقريبا نحو الساعة». وأشار بيان صحافي للمندوبية العامة لإدارة السجون إلى أن بنهاشم أكد، خلال لقائه مع ممثلي بعض الجمعيات وأسر معتقلي قضايا الإرهاب والتطرف، أن تصنيف السجناء داخل السجون يتم وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، والمطبقة على جميع السجناء، أيا كانت التهم التي سجنوا بسببها.
وأضاف المصدر ذاته، أن معتقلي السلفية الجهادية يستفيدون من الزيارة والفسحة كغيرهم من السجناء، وفق نظام يسري على كافة السجناء، وطبقا للقوانين المعمول بها، مؤكدا أن هؤلاء السجناء يتوصلون بحصتهم من التغذية المقررة لهم، إضافة إلى المؤونة التي يحملها لهم أقاربهم خلال زيارتهم لهم.
ولدى التطرق إلى العفو والإفراج المقيد بشروط، ذكر البيان أن بنهاشم أوضح خلال الاجتماع، أن هذا الأمر هو من اختصاص لجنة العفو التي يترأسها وزير العدل، وليست من اختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون.