اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية، الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في غزة، بتحويل المستشفيات إلى مراكز اعتقال وتحقيق، وهي اتهامات ليست جديدة إذ اتهمت السلطة حركة حماس بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة بتحويل بنادقها إلى عناصر فتح وتحويل المساجد والمستشفيات إلى مراكز لتعذيب أبناء الحركة، بعد أن دمرت إسرائيل مقرات حماس الأمنية في العدوان الأخير على القطاع. وهو ما نفته حماس واعتبرته محاولة لتشويه صورتها. كما اتهمت وزارة الصحة، حركة حماس، بطرد الطواقم الطبية التي لبّت نداء الوزارة بالعودة إلى العمل في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقالت الصحة في بيان رسمي «إنه وبعد توقف العدوان الإسرائيلي من جانب واحد على أهلنا في المحافظات الجنوبية، وبعد كل ذلك التناغم والأداء الرائع، فوجئت وزارة الصحة ومعها الشعب الفلسطيني والعالم بأسره بعودة ميليشيات حماس إلى عادتها القديمة، فعادت وطردت كافة الطواقم الصحية الذين لبوا نداء الوطن، وقامت وللأسف باستغلال المراكز الصحية ولا سيما عدد كبير من المستشفيات وحولتها من مراكز للرحمة تقدم العلاج إلى مراكز للاستدعاء والتحقيق والتعذيب والحجز».
وقال البيان، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس تسيطر على مستشفى الشفاء، وتحديدا مراكز الأمير نايف للأورام ومبنى المراجعات التخصصية الجديد، كما تسيطر على 15 غرفة من الجزء العلوي من مستشفى النصر القديم، والطابق الأرضي من مستشفى النصر الجديد، ومستشفى الأمراض النفسية.
وطالبت وزارة الصحة أجهزة الحكومة المقالة بالوقوف عند مسؤولياتها «احتراما للدماء التي سالت»، وطالبتها بأن «تكف أيديها عن مضايقة كوادر الوزارة، وأن تبتعد عن سرقة المساعدات الطبية والإغاثية التي حولت الجزء الأكبر منها إلى مراكز ومستودعات تتبع لها، ومخازن تشرف ميليشياتها عليها».
إلى ذلك، دعت حركة فتح، حركة حماس إلى إجراء حوار وطني ينهي حالة الانقسام، وذلك دون شروط مسبقة. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد عبد الرحمن في بيان صحافي، إن حركة فتح وكل فصائل العمل الوطني تدعو حركة حماس إلى إسقاط هذا النهج الانقسامي ودعاته الذين تتلاعب بهم الأنظمة والقوى الإقليمية خدمة لمصالحها، دون اعتبار للمصلحة الوطنية الفلسطينية. وتابع عبد الرحمن «تؤكد حركة فتح أن المقاومة هي حق مشروع لشعبنا لاستعادة أرضه، ولا بد من استعادة الوحدة الداخلية كسبيل وحيد لتعزيز المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، أما النهج الانقسامي فهو أقصر الطرق لضرب المقاومة وتقديم خدمة مجانية لإسرائيل المحتلة والمعتدية، لمواصلة عدوانها الوحشي وجريمة الاستيطان والتهويد لأرضنا ومستقبلنا» .كما طالب عبد الرحمن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بالكف عن تصريحاته التي وصفها بالانقلابية لا سيما فيما يتعلق بمنظمة التحرير.
وأضاف قائلا، «إن المطلوب من مشعل وغيره من مدعي البطولة والمقاومة هو الإنهاء الفوري للانقلاب والانقسام والعودة إلى الشرعية الوطنية والى الالتزام الكامل بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وبقرارات الشرعية العربية والدولية». وتابع «وعلى خالد مشعل أن يدرك أن التشدق بالمقاومة لا يكفي لإخفاء حقيقة الدور الانقسامي الذي يؤديه كورقة مساومة في خدمة القوى والأنظمة التي لا تجد في يدها غير الورقة الفلسطينية للتلاعب بها».
ومن جهتها، اعتبرت حركة حماس، أن استمرار «النهج التصفوي» لها في الضفة الغربية المحتلة هو «رد مباشر من قبل محمود عباس على كل الجهود المبذولة للمصالحة»، مشيرة إلى أنها «تقلل من فرص نجاحها». وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في تصريح صحافي مكتوب، «تتابع حركة حماس بخطورة بالغة حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية والتي تستهدف رموز وأنصار الحركة في الوقت الذي تبذل فيه جهود عربية ودولية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي والوصول إلى مصالحة فلسطينية». ولفت برهوم الانتباه إلى أن وتيرة هذه الاعتقالات «ازدادت بعد الحرب الصهيونية المجرمة على غزة وطالت معظم من جَرّموا هذا العدوان وتضامنوا مع أهلهم في غزة، حيث بلغ عدد المعتقلين السياسيين واحدا وستين معتقلا سياسيا جديدا بعد الحرب فقط، إضافة إلى مئات المعتقلين السياسيين بحيث بلغ عدد حالات الاعتقال السياسي أكثر من اثنين وعشرين ألف حالة اعتقال سياسي منذ 14/6/2007 والذي تزامن أيضا مع حملة إعلامية شرسة شُنت على حركة حماس». وأضاف برهوم «نحن إذ نعتبر استمرار الاعتقالات السياسية في صفوف حركة حماس على أيدي أجهزة أمن السلطة في الضفة هو عبارة عن استمرار النهج التصفوي والإقصائي لحركة حماس، فهذا يكشف النقاب عن النهج التضليلي لعباس وفريقه في رام الله في دعوتهم وحديثهم عن الحوار». وقال: «إن استمرار هذه الاعتقالات تعتبر بمثابة رد مباشر من قبل عباس وفريقه على كل الجهود المبذولة باتجاه المصالحة الوطنية بما فيها الجهد المصري؛ وتعمل أيضا على تضاؤل فرص نجاحها في إحداث أي لقاء بهذا الخصوص، وإن انطلاقة أي حوار يجب أن يكون على قاعدة الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية وإنهاء ملف الاعتقال السياسي وليس على قاعدة إقصاء وتصفية الطرف الآخر».