اعتبرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن سفينة راسية الآن في مرفأ ليماسول جنوب قبرص، انتهكت قرارات الأمم المتحدة بنقلها أسلحة إيرانية الصنع، كما أعلن مسؤول قبرصي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته: «اعتبرت (اللجنة) أن الشحنة تخالف قرارات مجلس الأمن ضد إيران». وكانت نيقوسيا طلبت رأي الأمم المتحدة بعد أن فتشت مرتين السفينة مونشيغورسك الروسية التي ترفع العلم القبرصي، وتحمل على ما يبدو أسلحة إيرانية. وحظرت الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصدير السلاح.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الأسلحة كانت مرسلة إلى قطاع غزة، الذي كان مسرحا لهجوم إسرائيلي دام اعتبارا من 27 ديسمبر (كانون الأول) وحتى 18 يناير (كانون الثاني)، وأدى إلى مقتل أكثر من 1330 فلسطينيا. وأضاف المسؤول القبرصي أن إعادة الشحنة إلى الجهة التي أرسلتها «لا يبدو أنه خيار ممكن»، وعلى قبرص أن تقرر ما إذا كانت ستصادر الشحنة أو ترسلها إلى جهة ما، بعد مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وقال: «إن قرارا سيُتخذ في الأيام المقبلة»، وأضاف: «ستواصل السلطات القبرصية بموجب ما هو مسموح لها عمليات التفتيش للعثور على أدلة جديدة، لأنه لم يتم تفتيش سوى ثلاثين من أصل ستين مستوعبا» على متن السفينة.
من جهته أعلن الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس السبت للصحافيين، أن موقف لجنة العقوبات الدولية «كان من أكثر المواقف وضوحا»، وأضاف أنه يعود لبلاده أن تقرر بشان كيفية متابعة هذه القضية.
وقامت السلطات القبرصية بعمليتي تفتيش للسفينة في 29 يناير (كانون الثاني) والثاني من فبراير (شباط)، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن مونشيغورسك خضعت لتفتيش السلطات القبرصية بناء على طلب الولايات المتحدة وإسرائيل. وصعد عسكريون أميركيون إلى متن السفينة قبل أسبوعين بينما كانت في البحر الأحمر، وعثروا فيها على ذخائر إيرانية.