أكد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي، أن الأجندة الأمنية للبلاد تعطي أولوية أساسية للإرهاب لخطورة هذه الجريمة وحجم الدمار الذي يترتب عليها، سواء على المستوى البشري أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وأضاف أن الصراعات والمتغيرات الدولية الخطيرة، وآخرها الظروف الاقتصادية، لها انعكاسات شديدة، الأمر الذي يؤدى إلى خلق بؤر إرهاب جديدة، لذلك وضعنا اهتماما كبيرا لمكافحته، ثم الجريمة بصفة عامة، خاصة في ظل تزايد عدد السكان وانتشار العشوائيات (المناطق السكنية غير المخططة).
ورفض وزير الداخلية «تشكيك البعض» ممن يقولون إن تأجيل الحكومة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب يهدف لاستمرار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عام 1981، موضحا أن الهدف من إصدار هذا القانون هو إنهاء حالة الطوارئ لأنها حالة استثنائية. وأضاف الوزير في حديث للتلفزيون المصري أن قانون مكافحة الإرهاب جاء في برنامج الرئيس مبارك، وقد كلف به الحكومة، والحكومة أعدت هذا المشروع ولكنه لم ينتقل إلى مراحل إصداره لأنه يحتاج إلى التشاور القانوني، لتضمينه كل ما من شأنه أن يعطيه شمولية لمكافحة كل بنود الإرهاب، مؤكدا أن الجهاز الأمني يحتاج إلى السند القانوني الذي يحقق إمكانيات مواجهة جريمة الإرهاب بشكل فاعل لتحقيق استقرار وأمن المواطن. وحول تظاهرات التضامن مع قطاع غزة والمطالبة بفتح معبر رفح على الحدود مع القطاع، قال إن الكثير من الشباب الذي يستثار في الشوارع وتحركه بعض القوى ذات المصالح الخاصة، يغيب عنه تضحيات مصر لصالح القضية الفلسطينية، ولم يعاصر أو يعلم تاريخ مصر الوطني لصالح القضية الفلسطينية والوطن العربي. وشدد وزير الداخلية أن معبر رفح تحكمه قواعد واتفاقيات دولية، مشيرا إلى أن مصر لا يمكن أن تقوم بأي عمل مخالف للأعراف الدولية، ولكنها رغم هذا قامت بفتح المعبر بقرار منفرد منها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ومرور القوافل الطبية وكل ما فيه مساعدة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد أن مصر تتحرك بسعي وجهد كبيرين جدا لدى الجانب الإسرائيلي لمرور بقية المعونات الإنسانية سواء من مصر أو بعض الدول العربية، مشيرا إلى أن فتح معبر رفح على مصراعيه أمر غير مقبول ويجب أن يعلم الجميع هذه الحقيقة. وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك مد شيعي في مصر، قال وزير الداخلية إن هناك شيعة في مصر، لكن ليس هناك أي مد أو حركة نشاط شيعية، والشيعة في مصر يمارسون نشاطهم العادي ولا توجد أي مشاكل، ولكن هذه القضية، ونتيجة الاعتبارات الدائرة في المنطقة، فتحت ملفا في غاية الخطورة، لأن الاختلاف بين المذاهب الدينية قضية خطيرة، وتولد التطرف والإرهاب، كما تبذر بذور الفتنة في المجتمع.