تحت ذرائع متعددة، أخفق البرلمان العراقي مجددا في عقد جلساته واختيار رئيس له، ومنها عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات، وأخرى لغرض الحصول على توافق أكثر بين الكتل البرلمانية على رئيس المجلس، وقرر عقد جلسة للتصويت على المرشحين الذين قدمتهم جبهة التوافق العراقية اليوم، وسط تكهنات بتأجيل جلسة اختيار الرئيس إلى ما بعد عطلة البرلمان التي قد تمتد شهرا كاملا. وجاء ذلك فيما أعلن عدد من المرشحين للمنصب سحب ترشيحاتهم.
وقال عبد الكريم السامرائي، عضو جبهة التوافق العراقية، والقيادي في الحزب الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط» «إن عددا من النواب سحبوا ترشيحاتهم للمنصب، الأمر الذي نعتقد معه بأن الجولة الأولى من التصويت ستكون لصالح مرشح التوافق (أياد السامرائي)».
وكان الرئيس السابق للبرلمان قد استقال أواخر العام الماضي إثر مشادات كلامية مع الأعضاء، وإطلاقه عبارات بحقهم وصفت بـ«المهينة». وتقدم عدد من المرشحين من كتل متعددة للمنصب، غير أن جبهة التوافق تعتبر أن المنصب من حقها باعتبارها الممثل الأكبر للعرب السنة في البرلمان، فيما يعتبر مجلس الحوار، بزعامة خلف العليان، المنصب من حصته لأن المشهداني منتمٍ للمجلس. ورشح العليان نفسه أيضا للمنصب غير انه أعلن عن انسحابه أمس ليتم ترشيحه مرة أخرى، لكن هذه المرة عبر جبهة التوافق التي نفى انه انسحب منها. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أسبابا عدة كانت وراء سحب ترشيحي من منصب رئيس البرلمان»، مضيفا أن «كثرة المرشحين جعلتني أقرر سحب ترشيحي للمنصب، لإفساح المجال للمرشحين الآخرين ولإعطاء فرصة أكبر لاختيار الشخص المناسب لهذا المنصب». وذكر العليان أن «جبهة التوافق قدمت عدة مرشحين (أياد السامرائي، وطه اللهيبي، وخليل الجدوع، وخلف العليان)، الأمر الذي سوف يغير من نتائج التصويت والتوقعات» مبينا «يوجد قرار يؤكد أن منصب رئيس البرلمان من حق جبهة التوافق حصرا».
وتراجع بذلك العليان عن تصريحات أدلى بها في وقت سابق قال فيها إن المنصب من حصة مجلس الحوار الذي يتزعمه وليس جبهة التوافق. وتوقع العليان أن يصار إلى تأجيل التصويت على منصب رئيس البرلمان إلى ما بعد عطلة البرلمان التي تمتد شهرا كاملا، مضيفا «أن أمام البرلمان موضوعا مهما هو مناقشة الميزانية، وبحسب ما أفادت به المحكمة الدستورية بشرعية جلسات البرلمان وقانونيتها، الأمر الذي يحتم علينا أولا مناقشة الميزانية على أن يتم تأجيل اختيار مرشح لمنصب رئيس البرلمان إلى وقت لاحق لإعطاء فترة أطول للتشاور والتفاهم فيما بين المرشحين». وكان رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي بهاء الاعرجي أعلن في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، أن المحكمة الدستورية العراقية قررت شرعية جلسات البرلمان التي تعقد من دون وجود رئيس للبرلمان. يذكر أن رئاسة مجلس النواب قد أرجأت جلسة الخميس الماضي إلى أمس التي كان من المقرر أن يتم فيها اختيار مرشحين اثنين من بين نحو عشرة تقدموا للترشيح لمنصب الرئيس كمرحلة أولى، على أن يتم انتخاب احد الاسمين الفائزين شرط أن يكون الحد الأدنى للأصوات التي حصل عليها 138 صوتا. وانسحب النواب أسامة النجيفي وميسون الدملوجي ومهدي الحافظ (من القائمة العراقية)، من الترشيح للمنصب في وقت سابق أول من أمس.
وقال النجيفي، القيادي في القائمة العراقية، لـ«الشرق الأوسط» إن «انسحابنا ليس من أجل التوافقات فقط، لكنه احتجاج على التقسيم الطائفي في مجلس النواب». وقال النجيفي لاحقا لوكالة «أصوات العراق» إن «سبب سحب ترشيحي يوم أمس الجمعة (أول من أمس) هو المحاصصة التي بني عليها مجلس النواب وفقا لوجود كتل سنية وشيعية وكردية إذ إن التيار الوطني كان التيار الأضعف في هذه المحاصصة». واعتبر النجيفي أن «إدارة مجلس وفق مبدأ المحاصصة أمر صعب لأنه سيضطر رئيسه إلى تقديم تنازلات، ولكن من الممكن إدارة رئاسة مجلس النواب في المرحلة القادمة بعد أن تفرز النتائج البرلمانية القادمة مشهدا جديدا».
وأوضح «لن أصوّت لصالح أي من المرشحين ولن أدعم أي طرف من الأطراف»، مستدركا بالقول «من الممكن أن نصوّت إذا كان هناك تبدل في بعض الشخصيات».