كشف وزير الخارجية السوداني، والقيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، عن ما أسماه «تكهنات» بصدور مذكرة توقيف للرئيس عمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية، بادعاء ارتكابه جرائم حرب بإقليم دارفور في 17 فبراير (شباط) الحالي.
وقال وزير الخارجية السوداني دينق الور للصحافيين من مدينة «جوبا»، عاصمة جنوب السودان، حيث يشارك في اجتماعات للمكتب السياسي للحركة الشعبية، إن «قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير سيصدر اليوم»، أمس السبت «بحسب مسؤول الاتحاد الإفريقي الليبي عبد السلام التريكي، الذي أبلغ وزراء خارجية إفريقيا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بأن معلوماته تؤكد أن القرار سيصدر في السابع من الشهر الجاري»، غير أن الور استدرك في تصريحاته قائلا: «ولكن هناك تكهنات بصدور القرار في 17 من الشهر الجاري».
وأكد الور أن الحكومة تدعم قرار الاتحاد الإفريقي الذي يدعو إلى تعطيل أي قرار للمحكمة الجنائية بحق السودان، الذي ذكره مندوب السودان الدائم بمجلس الأمن المطالب بتجميد القرار في حالة صدوره، لمراعاة الجانب الآخر المتمثل في أن تقدم الحكومة السودانية المتهمين بارتكاب أي جرائم في إقليم دارفور لمحاكمات داخلية. وقال إن الاتحاد الإفريقي طالب بإجراء تحقيق لإجراء المحاكمات الداخلية إذا ثبت أنه ارتكبت جرائم بالإقليم.
وحول تعليقه على موقف الحكومة الأميركية الأخير المؤيد لمذكرة التوقيف، قال الور إن «هذا رأي أميركا».
في غضون ذلك صعد المكتب السياسي للحركة الشعبية من ضغطها في اتجاه إجراء تعديلات لنحو 37 قانونا، لتتواءم مع الدستور واتفاق السلام الموقع بين الطرفين، وفي السياق وجّه في ختام اجتماعاته في «جوبا» على مدى يومين بعقد اجتماع طارئ للشريكين «حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية»، لحسم أمر تلك القوانين.
وحذرت الحركة الشعبية شريكها حزب المؤتمر الوطني من المماطلة في إجازة القوانين، وقالت إن لديها موقفا آخر حال عدم تحرك المؤتمر الوطني.
وأكد ين ماثيو المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية في مؤتمر صحافي بمدينة «جوبا»، أن الحركة تسعى لإجازة القوانين ولم تجد من الشريك سوى المماطلة، حسب تعبيره، وأضاف أن الحركة اتفقت مع المؤتمر الوطني على جملة قوانين، منها قانون الصحافة والمطبوعات حتى وصل إلى منضدة مجلس الوزراء، إلا أنه قال «فوجئنا بسحبه من المجلس». وقال إن قانون جهاز الأمن مرتبط بالتحول الديمقراطي والانتخابات، وإن الشريك تحفظ على بعض بنوده المتعلقة بسلطة الجهاز في القبض الذي يعارض الدستور، بالإضافة إلى عدد نواب مدير الجهاز الذين ترى الحركة أنه لا داعي لوجودهم، ويمكن هيكلتهم ضمن الجهاز. وقال إن الاتفاقية تنص على أن جهاز الأمن يمنح سلطة جمع المعلومات وتحليلها وتقديم النصح إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.
وشدد ماثيو على ضرورة إجازة قانون الاستفتاء والمشورة الشعبية لمنطقتي «جنوب كردفان والنيل الأزرق»، وقال إن الحركة قدمت لحزب المؤتمر الوطني ملاحظاتها حول قوانين الإجراءات الجنائية والمدنية التي تتعارض مع الدستور، ولم يتسلموا ردا مكتوبا من الشريك حتى الآن. وقال إن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشريك لا يريد قبول الاتفاقية. وقال ماثيو إن عدم إجازة القوانين يجعل الحركة تتهم دوائر داخل المؤتمر الوطني بعرقلة الانتخابات والسعي لعدم قيامها في موعدها. وأكد ماثيو وجود 37 قانونا لا تزال تتعارض مع اتفاق السلام نصا وروحا، وطالب ماثيو بإلغاء قوانين «قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والنظام العام»، ووصفها بأنها قوانين تتعارض مع الاتفاقية والدستور.
وذكر ماثيو أن اجتماع المكتب السياسي للحركة وجّه بترحيل أجندة المبادرات، التي انطلقت لحل قضية دارفور، ووصف ماثيو المبادرات بـ«الفاشلة»، وقال إنها لم تستوعب كل الحركات المسلحة في دارفور. واتهم الناطق باسم الحركة ماثيو حزب المؤتمر الوطني بـ«تسليح قبائل والسعي لإشعال الفتنة» في منطقة جنوب كردفان الغنية بالنفط.
ومن جهته، قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السوداني أمس، إن حكومته ليس لديها أية معلومات عن موعد صدور قرار محكمة الجنايات الدولية في حق البشير. وقال: «نحن هيئنا أنفسنا بأن القرار سيصدر، وقمنا بكل الترتيبات المطلوبة، لكن ليست لدينا معلومات مؤكدة فيما يتعلق بما ورد حول أن قرار الجنائية سيصدر اليوم».
وقال للصحافيين ردا على أسئلتهم، إن كل ما يدور حول مسألة صدور القرار عبارة عن تخمينات وتحليلات، وجاءت تصريحات إسماعيل بعد لقاء ثلاثي بينه ومحمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، وعبد الله الأحمر الأمين المساعد للقيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يزور الخرطوم حاليا، وذلك بـ«جنينة السيد علي» بالخرطوم.
وحول تأييد الإدارة الأمريكية لقرارات الجنائية، قال إسماعيل إن «أميركا هي التي منعت مجلس الأمن أن يتخذ قرارا بالتأجيل في المراحل السابقة»، غير أنه نوه إلى أن هنالك موقفا واضحا للاتحاد الأفريقي في هذا الخصوص. وأشار إلى «أن وفد الاتحاد الأفريقي سيطرح وجهة نظره اليوم في نيويورك». واعتبر إسماعيل كل من يؤيد الجنائية يقف ضد قرار الاتحاد، وقال: «إن الرد سيكون من قبل الاتحاد الأفريقي وليس من حكومة السودان».