وسط أجواء وصفت بالمشحونة أخفق البرلمان العراقي للمرة الخامسة على التوالي بالتصويت على اختيار مرشحه لمنصب رئيس مجلس النواب. ورفع البرلمان جلسته إلى اليوم، بعد انسحاب عدد من الكتل السياسية. ومن جهتها، حذرت جبهة التوافق العراقية من أنها تدرس مجموعة من الخيارات، منها المطالبة بحل هيئة رئاسة أو مجلس النواب ما لم يتم التوصل إلى حل الأزمة.
وكانت جبهة التوافق العراقية، التي تقول ان المنصب من حصتها بحسب التوافقات السياسية في البلاد، قد رشحت أمس أربعة أعضاء لشغل منصب رئاسة البرلمان، وهم أياد السامرائي وطه اللهيبي وخليل جدوع وخلف العليان. غير ان العليان أعلن أمس انسحابه من الترشيح.
وقال عمر عبد الستار، النائب عن جبهة التوافق، ان «جلسة اليوم (أمس) رفعت بعد انسحاب العديد من الكتل السياسية من الجلسة، الأمر الذي لم يتوفر معه النصاب القانوني لإجراء عملية التصويت على المرشحين للمنصب».
وأضاف عبد الستار لـ«الشرق الأوسط» انه «تم الاتفاق السبت على تقديم أربعة مرشحين من التوافق ليتم التصويت عليهم خلال جلسة أمس، ولكننا تفاجأنا بانسحاب خلف العليان من الترشيح، مطالبا بتأجيل الأمر إلى ما بعد العطلة البرلمانية».
ولفت عبد الستار إلى أن «المجلس صوت لصالح إجراء التصويت بنسبة 260 صوتا مقابل 40 صوتا طالبت بالتأجيل»، وشدد عبد الستار على أنه «لا يوجد هناك أي مانع قانوني يؤخر عملية التصويت، إلا إذا كان المقصود من هذا كله تعطيل عمل مجلس النواب».
وعن ترشيح جبهة التوافق أربعة نواب بعد أن كانت قد أصرت على ترشيح أياد السامرائي لوحده، أكد عبد الستار «أن التوافق أقدمت على ترشيح أربعة من نوابها من أجل الحفاظ على التوافق السياسي داخل الجبهة». ومن جانبه، ذكر عضو الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي، أن النائبين خلف العليان وطه اللهيبي أعلنا انسحابهما من الترشيح لرئاسة مجلس النواب. وقال البياتي في تصريحات صحافية لـ«أصوات العراق» إن «النائبين خلف العليان وطه اللهيبي أعلنا انسحابهما من الترشيح لرئاسة مجلس النواب عند الجولة الأولى للتصويت، ولم يتبق سوى مرشحين اثنين من جبهة التوافق هما كل من النائب أياد السامرائي والنائب خليل جدوع». ومن جهته، طالب العليان، رئيس مجلس الحوار، بتأجيل التصويت على مرشحي منصب رئيس البرلمان إلى ما بعد العطلة البرلمانية لإعطاء وقت إضافي لدراسة الأمر، وقال لـ«الشرق الأوسط» «إن الاتجاه يجب أن يكون نحو مناقشة الميزانية، وبحسب إجابة المحكمة الدستورية، لكن تفاجأنا بالحزب الإسلامي والتحالف الكردستاني يصران على إجراء عملية التصويت، الأمر الذي اعترضنا عليه بانسحابنا وعدد من الكتل البرلمانية من الجلسة، واللجوء إلى المحكمة الدستورية في حال تم التصويت على المرشحين».
وعن أسباب عودته إلى جبهة التوافق، التي كان قد انسحب منها في وقت سابق احتجاجا على استقالة الرئيس السابق للبرلمان محمود المشهداني، أوضح العليان «أردنا من كل هذا كسر حاجز الجليد بيننا وبين الحزب الإسلامي، سيما وان الأخير لم يتردد باتخاذ القرارات عوضا عن الآخرين، وفرضها على البرلمان أيضا، مما أدى إلى احتجاجنا على موقف الحزب الإسلامي من كل هذا». وفي تطور لاحق، قال الناطق باسم جبهة التوافق، سليم الجبوري، إن الجبهة تدرس مجموعة من الخيارات، منها المطالبة بحل هيئة رئاسة البرلمان، مشيرا إلى وجود أجندات سياسية حزبية وسياسية تحاول تعطيل المجلس.
وأضاف الجبوري في مؤتمر صحافي عقده بقصر المؤتمرات ببغداد عقب جلسة البرلمان أمس أن «مجلس النواب العراقي ليس عاجزا عن اختيار رئيس له وفق السياقات القانونية ووفق الدستور ولكن هناك أجندات حزبية ونوايا مبيتة تهدف إلى إضعاف مجلس النواب وجعله أداة حتى لا يمارس دوره المنشود».
ونوه الجبوري إلى أن «بعض الكتل السياسية انسحبت من جلسة اليوم وهو الانسحاب الثاني»، مشيرا إلى أن جبهة التوافق «تفاجأت اليوم من انسحابات بعض الكتل قبل عملية التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب».
وانسحبت من الجلسة ست كتل برلمانية، هي، الدعوة؛ تنظيم العراق، والدعوة؛ جناح رئيس الوزراء نوري المالكي، ومجلس الحوار برئاسة خلف العليان، وجبهة الحوار برئاسة صالح المطلك، وكتلة حزب الفضيلة الإسلامي، والكتلة الصدرية، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب.
ومن جانبه، نفى احمد المسعودي، الناطق باسم الكتلة الصدرية في البرلمان، ان يكون انسحاب الكتلة الصدرية من الجلسة جاء على خلفية موقف سياسي، وأكد لـ«الشرق الأوسط» «أن الذي حصل داخل البرلمان كان غير منظم، وشهدت الجلسة مشادات كلامية قوية، فضلا عن وجود إصرار من قبل جهات، بالمضي في عملية التصويت، وتقابلها جهة تصر على تأجيل عملية التصويت».