دعا «المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان» الأردني أمس إلى إعادة النظر في الممارسات المتعلقة بالتوقيف القضائي للحد من ظاهرة ارتفاع أعداد الموقوفين عن أعداد المحكومين.
وقال المركز المستقل في التقرير الدوري السادس حول أوضاع السجون في الأردن للعام الماضي إن عدد الموقوفين القضائيين من أردنيين وأجانب وصل إلى 29378 موقوفا، في حين بلغ عدد المحكومين في نهاية العام الماضي 24176 محكوما.
ودعا التقرير إلى معالجة موضوع التوقيف القضائي وطول أمده قبل وأثناء المحاكمة من خلال اعتماد معيار وطني للمدة المعقولة لإجراء المحاكمة، والعمل على ألا يكون التوقيف القضائي عقوبة وإخلالا بضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين الإداريين في العام الماضي بلغ 13183 موقوفا، بينهم 1313 موقوفا أجنبيا خالفوا القوانين الأردنية.
وقال المفوض العام لحقوق الإنسان محيي الدين توق في مؤتمر صحافي أمس إن التوسع في التوقيف الإداري يفاقم مشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) ويؤدي إلى مشاكل نفسية واجتماعية من الضروري تجنبها.
وطالب توق بإجراء تعديلات على التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع، خاصة قانون منع الجرائم وأصول المحاكمات الجزائية، داعيا كذلك إلى التخفيف قدر الإمكان من العقوبات السالبة للحريات والتركيز على العقوبات البديلة التي يشمل بعضها خدمة المجتمع.
وقال التقرير الذي أعدته رئيسة وحدة شؤون مراكز الإصلاح والتأهيل في المركز، المحامية نسرين زريقات، إن التوقيف الإداري مشكلة تؤرق المركز، نظرا للإشكالات القانونية والواقعية التي تنجم عنه، مثل الاكتظاظ والأعباء المالية والإدارية الإضافية التي تتحملها خزينة الدولة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تمتد أحيانا إلى أسرة الموقوف.
وعبر المركز عن قلقه من ارتفاع محاولات الانتحار داخل السجون إلى 93 حالة العام الماضي، مطالبا وزارة الصحة الاهتمام بالجانب النفسي للنزلاء والموقوفين، وكذلك بقيام الجهات الممثلة في الهيئة العليا للإصلاح والتأهيل بتوفير الخدمات المطلوبة للنزلاء من تثقيف وتعليم وتدريب وتأهيل وغيرها. وأشار التقرير إلى وقوع 24 حالة وفاة في السجون العام الماضي منها 21 حالة وفاة طبيعية وحالة انتحار، إضافة إلى حالتين نتيجة شرب مادة الكولونيا.
كما أشار التقرير إلى أن حالات إضراب النزلاء عن الطعام بلغت 1112 حالة العام الماضي، تعود أسبابها إلى الاحتجاج على الأوضاع المعيشية داخل السجن، أو على القرارات الإدارية وقرارات التوقيف القضائي.
وبشأن التطورات الإيجابية التي لمسها تقرير المركز في وضع السجون العام الماضي، أشار التقرير إلى افتتاح سجون جديدة بمواصفات ومعايير دولية، وإلى أن «سجن الموقر» يحتوي على مدرسة كاملة، طلابها ومعلموها ومديرها من النزلاء.
ويشار إلى أن عدد السجون في الأردن 13 سجنا موزعة على مختلف المحافظات، وتقوم وزارة الداخلية بإنشاء سجنين آخرين لاستيعاب الاكتظاظ المتزايد في السنوات الأخيرة. وخرج التقرير الذي يتألف من 37 صفحة بـ15 توصية من أجل تحويل السجون العشرة في المملكة من مراكز عقابية إلى مراكز إصلاحية.